زهراء حبيب
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قراراً بشطب 44 محامياً ومحامية مشتغلين وتحت التدريب من جدول قيد المحامين، بينهم 4 مجازين للترافع أمام محكمة التمييز، لعدم تسديد رسوم التجديد ولا يجاز إعادة قيدهم إلا بدفع رسم قيد جديد بالإضافة للمتأخرات.
وجاء في القرار الصادر من وزير العدل، بشطب 12 محاميا مشتغلا، بينهم 4 محامين مجازين للترافع أمام محكمة التمييز، وشمل القرار 5 محاميات.
فيما تضمن القرار شطب 32 محاميا تحت التدريب بينهم 19 محامية متدربة، لمخالفتهم قانون المحاماة بعدم سداد رسوم تجديد قيدهم بجدول المحاميين.
وتنص المادة (9) من قانون المحاماة على أنه "إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ولا تجوز إعاده قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر".
ويفرض رسم على القيد بجدول المحامين ووفقاً للقرار رقم (53) لسنة 2016 كرسم قيد أو تجديد مبلغ 500 دينار للقيد أمام محكمة التمييز، أما المحامون المشتغلون 300 دينار، فيما يبلغ القيد بجدول المحامين غير المشتغلين 300 دينار، وحدد 250 دينارا للمحامين تحت التدريب.
كما حدد رسم تجديد القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز رسما سنويا قدره 150 ديناراً، والمحامين المشتغلين التجديد بـ 100 دينار، ويجدد قيد المحامين تحت التدريب بـ 20 دينارا سنوياً.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قراراً بشطب 44 محامياً ومحامية مشتغلين وتحت التدريب من جدول قيد المحامين، بينهم 4 مجازين للترافع أمام محكمة التمييز، لعدم تسديد رسوم التجديد ولا يجاز إعادة قيدهم إلا بدفع رسم قيد جديد بالإضافة للمتأخرات.
وجاء في القرار الصادر من وزير العدل، بشطب 12 محاميا مشتغلا، بينهم 4 محامين مجازين للترافع أمام محكمة التمييز، وشمل القرار 5 محاميات.
فيما تضمن القرار شطب 32 محاميا تحت التدريب بينهم 19 محامية متدربة، لمخالفتهم قانون المحاماة بعدم سداد رسوم تجديد قيدهم بجدول المحاميين.
وتنص المادة (9) من قانون المحاماة على أنه "إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ولا تجوز إعاده قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر".
ويفرض رسم على القيد بجدول المحامين ووفقاً للقرار رقم (53) لسنة 2016 كرسم قيد أو تجديد مبلغ 500 دينار للقيد أمام محكمة التمييز، أما المحامون المشتغلون 300 دينار، فيما يبلغ القيد بجدول المحامين غير المشتغلين 300 دينار، وحدد 250 دينارا للمحامين تحت التدريب.
كما حدد رسم تجديد القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز رسما سنويا قدره 150 ديناراً، والمحامين المشتغلين التجديد بـ 100 دينار، ويجدد قيد المحامين تحت التدريب بـ 20 دينارا سنوياً.