قالت وزارة الإسكان إن العام 2019 شهد العديد من المؤشرات الإيجابية على صعيد تنفيذ محور مشاريع مدن البحرين الجديدة، والذي يعد المحور الرئيس في خطة الحكومة لتنفيذ الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة.
وبينت أن مطلع العام الجاري شهد بدء تشغيل المرحلة الأولى لمدينة شرق الحد وتسكين المواطنين بحي "بوشاهين" بعد اكتمال نسب الإنجاز في هذه المرحلة التي تضمنت 487 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تسليم 496 قسيمة سكنية بحي "أم الشجر"، قبل أن تشرع الوزارة مؤخرا بتوزيع الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للمشروع بحي "القليعة".
وأضافت أن المكتسب الآخر الذي شهده العام المنقضي تمثل في افتتاح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للمرحلة الأولى لمشروع "ضاحية الرملي" الإسكاني، والذي يشتمل على 1264 وحدة سكنية جديدة، إيذاناً ببدء تسكين المواطنين المستحقين بالوحدات خلال الفترة المقبلةوتضمن الحدث الإسكاني الثالث توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع مدينة "شرق سترة" بالتعاون مع شركة CMEC الصينية، كأولى خطوات التنفيذ الفعلي للمشروع الذي يوفر أكثر من 3000 وحدة وقسيمة سكنية جديدة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي.
وأشارت إلى أن تشغيل المراحل الأولى بمدينة شرق الحد وإسكان ضاحية الرملي بالإضافة إلى توقيع عقود شرق سترة، تؤكد نجاح خطط الحكومة بشأن تنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة، بعد أن دخلت جميع المدن حيز التنفيذ الفعلي، وتقدم نسب الإنجاز وتسكين المواطنين في 4 مدن إسكانية حتى الآن.
كما قامت وزارة الإسكان خلال العام 2019 بترسية 7 مناقصات لتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة، بواقع 5 مشاريع في مدينة سلمان توفر 1705 شقة تمليك على 5 مراحل مختلفة، فيما تم الانتهاء من ترسية المناقصات الخاصة ببناء 220 وحدة سكنية بمشروع وادي السيل، بالإضافة إلى 194 وحدة سكنية في منطقة قلالي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع خلال 25 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ.
وشهد العام 2019 استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ مراحل مدن البحرين الجديدة المختلفة، في كل من مدينة سلمان ومدينة شرق الحد، ومدينة خليفة، ومشروع البحير الإسكاني وهورة سند، بالإضافة إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوفير 100 وحدة سكنية بمشروع جنوسان الإسكاني والذي سيتم توزيعه في غضون الأيام المقبلة.
واستمراراً لنهج الحكومة في تنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين من خلال إطلاق خدمات إسكانية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الإسكان بتدشين برنامج "تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة" بالتعاون مع بنك الإسكان، والذي تقوم فكرته على التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية على أراض مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويل إسكاني من خلال أحد البرامج التمويلية للوزارة، على أن تقوم الشركة المتعاقدة بعد ذلك بتسديد قيمة الأرض الحكومية وفق معايير واشتراطات مالية وفنية وقانونية، وبما يتفق مع اشتراطات مجلس المناقصات والمزايدات.
وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الإسكان أولى مشاريع البرنامج، ويتضمن بناء 132 وحدة سكنية جديدة على أرض حكومية بمنطقة اللوزي كمرحلة تجريبية، على أن يعقب تلك المرحلة تنفيذ العديد من المشاريع بعد الانتهاء من تقييمه والتأكد من كافة مقوماته، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير حزمة من الأراضي في مناطق مختلفة بالمملكة، وبناء 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.