عندما يكون الإصلاح عقيدة نامية من صميم الحكم، ينشأ مع كل تفصيل قانوني أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي فكرة إصلاحية تتوخى إحداثِ نقلة تطويرية، أو بلوغ غاية سامية، أو نيل مكتسب يتلمس المجتمع آثاره الإيجابية في حياتهم، ويستقر له مستقبلهم، فكيف إذا كان مشروع الحكم في كل المراحل الزمانية قائم على قاعدة «الإصلاح الشامل».
وربما كانت مملكة البحرين قبل عقدينِ من الزمن أمام نقطة فارقة على مستوى الحياة الديمقراطية، لكن حتماً كانت أمام خصوصيةٍ بالغةٍ لم تشهدها المنطقة ولا العالم في إحداث تغيير تطويري يطال كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وحياتها العامة، ضمن إرادة حكيمة ورؤية ملكية نافذة، بعثت «المشروع الإصلاحي» ليكون خارطة طريقٍ يعبر عن طموحات الشعب ويحقق غاياته في دولة المؤسسات والقانون التي نعيش اليوم أزهى ثمارها.
لم يكن مشروع ظرفٍ عابر، أو تلبية لمرحلةٍ طارئة، إنما رؤية لرفعة وطن ومستقبل شعب، ومسار عمل يمتد لسنوات، مشروع كان البحرينيون رهانه بالدرجة الأولى، فكان له الأهداف المحققة، والغايات المنشودة.
فكر ويد وطاقات وطموحات أبناء الشعب كانت كلها روحاً تحرك عجلة التطوير والتنمية، ولم يكن ذلك ليتأتى لولا وجود قيادة رشيدة آمنت بشعبها، وكانت ولا زالت ترتفع به نحو آفاق ديمقراطية رحبة، فلم يزل جلالة الملك المفدى، يبث ومضاتِ رؤاه الإصلاحية ويؤكد دور الإنسان البحريني في اكتمال حلقةِ الإصلاح الشامل، حين يقول جلالته عن المشروع الإصلاحي في محضر عدد من المواطنين «ما تم بنجاح في هذا المشروع هو تجاوبكم جميعاً لما حصل، وهذا ليس بنهاية الطريق، بل هو البداية، فنحن نكمل والذين بعدنا يكملون، لكن النهج هو نحو الأفضل والأحسن باستمرار».
وليس من دلالة على ارتباط الإيمان بالمواطن البحريني والإصلاح الشامل إلا ما نجده من حرص الدولة العميق على جعل حقوق الإنسان منارة لكل عمل وطني، واستقصاء كافة السبل التي تجعل من المملكة واحة للسلام، واليوم نحن نعيشُ نقلة جديدة في تطبيق أرقى أشكل الإصلاح المرتبط بتعميق الفهم نحو المواطنة الصالحة، والتي تمثل التأثير الأبرز في حياة الشعوب والمجتمعات، فصلاح الفرد صلاح للمجتمع كله، وتأهيله ليكونَ يداً بناءة في المجتمع، بالعمل على استجلاء ما يكنه من فطرةٍ محبة للخير، ومستهدفة لتصحيحِ المسار، من هنا تأتي فكرة «العقوبات البديلة» كتطبيقٍ قانوني فعال يتوخى إصلاح المحكومين وإدماجهم في المجتمع.
ودائماً ما يكون للإنسانية رمزها الماثل في جلالة الملك المفدى، والذي بتوجيهاته السامية للحكومة «من أجل تعزيز إمكانياتها للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة» أصبح لدينا اليوم أكثر من 1116 محكوماً قد استفاد من العقوبات البديلة، أي هناك مزيد من الاستقرار لآلاف الأسر، وهناك آمال جديدة، وهناك دروس وعبرٌ، ودلالات على أن الإصلاح في البحرين عقيدة تتقصى صلاح الإنسان بالدرجة الأولى، وتعمل من أجل تنشئته على المواطنة الصالحة، لتستمر عجلة التطوير، وتأخذ سفينة الوطن مجراها نحو التنمية الشاملة التي سيعيش بخيرها الجيل الحالي والأجيال القادمة.
* عضو مجلس النواب السابق
وربما كانت مملكة البحرين قبل عقدينِ من الزمن أمام نقطة فارقة على مستوى الحياة الديمقراطية، لكن حتماً كانت أمام خصوصيةٍ بالغةٍ لم تشهدها المنطقة ولا العالم في إحداث تغيير تطويري يطال كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وحياتها العامة، ضمن إرادة حكيمة ورؤية ملكية نافذة، بعثت «المشروع الإصلاحي» ليكون خارطة طريقٍ يعبر عن طموحات الشعب ويحقق غاياته في دولة المؤسسات والقانون التي نعيش اليوم أزهى ثمارها.
لم يكن مشروع ظرفٍ عابر، أو تلبية لمرحلةٍ طارئة، إنما رؤية لرفعة وطن ومستقبل شعب، ومسار عمل يمتد لسنوات، مشروع كان البحرينيون رهانه بالدرجة الأولى، فكان له الأهداف المحققة، والغايات المنشودة.
فكر ويد وطاقات وطموحات أبناء الشعب كانت كلها روحاً تحرك عجلة التطوير والتنمية، ولم يكن ذلك ليتأتى لولا وجود قيادة رشيدة آمنت بشعبها، وكانت ولا زالت ترتفع به نحو آفاق ديمقراطية رحبة، فلم يزل جلالة الملك المفدى، يبث ومضاتِ رؤاه الإصلاحية ويؤكد دور الإنسان البحريني في اكتمال حلقةِ الإصلاح الشامل، حين يقول جلالته عن المشروع الإصلاحي في محضر عدد من المواطنين «ما تم بنجاح في هذا المشروع هو تجاوبكم جميعاً لما حصل، وهذا ليس بنهاية الطريق، بل هو البداية، فنحن نكمل والذين بعدنا يكملون، لكن النهج هو نحو الأفضل والأحسن باستمرار».
وليس من دلالة على ارتباط الإيمان بالمواطن البحريني والإصلاح الشامل إلا ما نجده من حرص الدولة العميق على جعل حقوق الإنسان منارة لكل عمل وطني، واستقصاء كافة السبل التي تجعل من المملكة واحة للسلام، واليوم نحن نعيشُ نقلة جديدة في تطبيق أرقى أشكل الإصلاح المرتبط بتعميق الفهم نحو المواطنة الصالحة، والتي تمثل التأثير الأبرز في حياة الشعوب والمجتمعات، فصلاح الفرد صلاح للمجتمع كله، وتأهيله ليكونَ يداً بناءة في المجتمع، بالعمل على استجلاء ما يكنه من فطرةٍ محبة للخير، ومستهدفة لتصحيحِ المسار، من هنا تأتي فكرة «العقوبات البديلة» كتطبيقٍ قانوني فعال يتوخى إصلاح المحكومين وإدماجهم في المجتمع.
ودائماً ما يكون للإنسانية رمزها الماثل في جلالة الملك المفدى، والذي بتوجيهاته السامية للحكومة «من أجل تعزيز إمكانياتها للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة» أصبح لدينا اليوم أكثر من 1116 محكوماً قد استفاد من العقوبات البديلة، أي هناك مزيد من الاستقرار لآلاف الأسر، وهناك آمال جديدة، وهناك دروس وعبرٌ، ودلالات على أن الإصلاح في البحرين عقيدة تتقصى صلاح الإنسان بالدرجة الأولى، وتعمل من أجل تنشئته على المواطنة الصالحة، لتستمر عجلة التطوير، وتأخذ سفينة الوطن مجراها نحو التنمية الشاملة التي سيعيش بخيرها الجيل الحالي والأجيال القادمة.
* عضو مجلس النواب السابق