حتى تزدهر «التجارة»، لابد أن تكون القوانين الخاصة بتنظيمها صارمة وقوية. فالانفتاح التجاري لا يعني أبداً أن تتراخى القوانين، وأن يُفسح المجال للفوضى التجارية كالغش والتحايل والكسب عبر تبييض الأموال وغسلها بطرق غير مشروعة.
يجب أن تُضرب كل يد تحاول أن تمارس الانتهاكات الخاصة بأنظمة التجارة في البلاد، وأن يكون القانون هو الحكم الحقيقي لاستمرار الإنشطة التجارية أو إغلاقها وفق ما ينصه القانون والدستور، ولهذا يجب على وزارة التجارة مراقبة كل نشاط تجاري، من أجل معاقبة من يخالف النظام، كما يجب أن يتم مراقبة كل الموظفين والمفتشين الذين توكل إليهم مهام الرقابة التجارية منعاً للتحايل والغش عبر إعطاء الضوء الأخضر للمخالف باستمرارية مخالفته عبر ما نسميه اليوم «بالتستر» على مخالفاته.
قبل أيام فقط، وفي خبر نعتقد أنه في غاية الأهمية، أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية والتبغ وذلك لمخالفته للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك. حيث يقوم المحل التجاري بإخفاء السلع ومن بينها منتجات التبغ دون وجه حق والامتناع عن التعامل بها، مما يعد مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في العمل التجاري بمملكة البحرين، وبعد أن تم إنذار المؤسسة «الأسواق» بسبب إخفائها للسلع، وعلى أثر متابعة المختصين في إدارة التفتيش في الوزارة عبر إعادة التفتيش، تبين عدم الامتثال للقوانين وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحل التجاري وإغلاقه إدارياً .وورد في الخبر «بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تفتيشية متكاملة تنفذها إدارة التفتيش للتأكد من التزام المحلات التجارية والأسواق بالأنظمة والقوانين لتحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد والحد من الممارسات غير السليمة كتعمد حجب السلع المتاحة بالسوق عن أشخاص معينين، أو التلاعب والمبالغة بالأسعار».
ليس مهماً أن نفتح المزيد من المحال التجارية الجديدة إذا كانت تقوم على الغش وتبييض الأموال بحجة الاستثمار، فالاستثمار الحقيقي هو الذي يقوم على النهوض باقتصاد الوطن ومراعاة مستقبل الأجيال القادمة، وليس عبر ضربه من تحت الحزام. نعم، نحن مع الإستثمار الذي يخدم مصالح الناس والدولة، وليس الذي يغشهم ويخدعهم ويتحايل عليهم. فليُغلق ما يُغلق من المتاجر التي تمارس إيذاء اقتصادنا الوطني بشكل سافر، وهذا الأمر غير مأسوف عليه، بل من واجبنا احترام ودعم الجهات المختصة التي تهدف لتطبيق النظام، وتراعي مصلحتنا قبل مصلحة أشباه التجار والمستثمرين.
يجب أن تُضرب كل يد تحاول أن تمارس الانتهاكات الخاصة بأنظمة التجارة في البلاد، وأن يكون القانون هو الحكم الحقيقي لاستمرار الإنشطة التجارية أو إغلاقها وفق ما ينصه القانون والدستور، ولهذا يجب على وزارة التجارة مراقبة كل نشاط تجاري، من أجل معاقبة من يخالف النظام، كما يجب أن يتم مراقبة كل الموظفين والمفتشين الذين توكل إليهم مهام الرقابة التجارية منعاً للتحايل والغش عبر إعطاء الضوء الأخضر للمخالف باستمرارية مخالفته عبر ما نسميه اليوم «بالتستر» على مخالفاته.
قبل أيام فقط، وفي خبر نعتقد أنه في غاية الأهمية، أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية والتبغ وذلك لمخالفته للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك. حيث يقوم المحل التجاري بإخفاء السلع ومن بينها منتجات التبغ دون وجه حق والامتناع عن التعامل بها، مما يعد مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في العمل التجاري بمملكة البحرين، وبعد أن تم إنذار المؤسسة «الأسواق» بسبب إخفائها للسلع، وعلى أثر متابعة المختصين في إدارة التفتيش في الوزارة عبر إعادة التفتيش، تبين عدم الامتثال للقوانين وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحل التجاري وإغلاقه إدارياً .وورد في الخبر «بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تفتيشية متكاملة تنفذها إدارة التفتيش للتأكد من التزام المحلات التجارية والأسواق بالأنظمة والقوانين لتحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد والحد من الممارسات غير السليمة كتعمد حجب السلع المتاحة بالسوق عن أشخاص معينين، أو التلاعب والمبالغة بالأسعار».
ليس مهماً أن نفتح المزيد من المحال التجارية الجديدة إذا كانت تقوم على الغش وتبييض الأموال بحجة الاستثمار، فالاستثمار الحقيقي هو الذي يقوم على النهوض باقتصاد الوطن ومراعاة مستقبل الأجيال القادمة، وليس عبر ضربه من تحت الحزام. نعم، نحن مع الإستثمار الذي يخدم مصالح الناس والدولة، وليس الذي يغشهم ويخدعهم ويتحايل عليهم. فليُغلق ما يُغلق من المتاجر التي تمارس إيذاء اقتصادنا الوطني بشكل سافر، وهذا الأمر غير مأسوف عليه، بل من واجبنا احترام ودعم الجهات المختصة التي تهدف لتطبيق النظام، وتراعي مصلحتنا قبل مصلحة أشباه التجار والمستثمرين.