قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية جواد العريض، إن إصدار كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019 يعد إنجاز رائعاً، ليوثق تاريخاً طيباً للمملكة وليكون مرجعاً للعهد الزاهر بالنجاحات التشريعية والإنجازات الحيوية والاجتماعية والصحية التي تزدهر بها مملكتنا الغالية.
وأضاف العريض، أن كتاب النهضة التشريعية يأتي ضمن تطلعات وطموحات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث تضمن أهم الإصلاحات التشريعية التي من شأنها تيسير إجراءات إنشاء مؤسسات غير حكومية كالجمعيات السياسية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان.
وأشار رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، إلى أن أهم القوانين التي أشار إليها الكتاب هو قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يعد من أهم التشريعات التي تصب في الجانب الاجتماعي والإنساني وغيرها من القوانين التي حواها الكتاب الرائع حيث كان لهذه التشريعات الأثر العظيم على كافة الأصعدة المحلية والدولية وجعل مملكتنا الغالية في مصاف الدول السباقة لسن مثل هذه التشريعات الأحدث في العالم.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بهذه المناسبة الطيبة الشكر إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي على هذا الإنجاز العظيم الذي حظي بالتقدير والامتنان من كافة المسؤولين في المملكة، والشكر موصول إلى كافة العاملين في الديوان الملكي وبخاصة الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية.
ولفت إلى أن هذا الكتاب، سيكون معيناً ومرجعاً للجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في عملها استكمالاً لمسيرتها القانونية والتشريعية.
وأضاف العريض، أن كتاب النهضة التشريعية يأتي ضمن تطلعات وطموحات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث تضمن أهم الإصلاحات التشريعية التي من شأنها تيسير إجراءات إنشاء مؤسسات غير حكومية كالجمعيات السياسية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان.
وأشار رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، إلى أن أهم القوانين التي أشار إليها الكتاب هو قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يعد من أهم التشريعات التي تصب في الجانب الاجتماعي والإنساني وغيرها من القوانين التي حواها الكتاب الرائع حيث كان لهذه التشريعات الأثر العظيم على كافة الأصعدة المحلية والدولية وجعل مملكتنا الغالية في مصاف الدول السباقة لسن مثل هذه التشريعات الأحدث في العالم.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بهذه المناسبة الطيبة الشكر إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي على هذا الإنجاز العظيم الذي حظي بالتقدير والامتنان من كافة المسؤولين في المملكة، والشكر موصول إلى كافة العاملين في الديوان الملكي وبخاصة الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية.
ولفت إلى أن هذا الكتاب، سيكون معيناً ومرجعاً للجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في عملها استكمالاً لمسيرتها القانونية والتشريعية.