أكدت وزارة الخارجية أن الإجراءات القانونية المتخذة في مثول أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في عدة خروقات ومخالفات للقانون من اختصاص السلطة القضائية بالبحرين، وشأن من شؤونها الداخلية.وأعربت، في بيان لها تعقيباً على البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية، أمس، عن التزام المملكة بمبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وشددت الوزارة، على أن القضية تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها.وأشارت إلى أن المملكة أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية، ومن ضمنها الحوار الحقيقي والبناء من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشورى.