الفردان: المبالغ تزيد من عبء التكلفة الأساسية لأصحاب المنشآت المحدودة30 سجلاً تجارياً أكد أصحابها رفضهم لتحمل مبالغ التأمين الصحي أبعاد القرار تنعكس سلباً على المواطن الذي سيشكو من ارتفاع الأسعارالعوضي: بعض المواطنين البحرينيين لا يملكون تأميناً صحياً لتكلفته الباهظةالأعباء المالية الإضافية لا يتحملها رب العمل وتنتقل مباشرة لسعر السلعةاقتراح بإصدار بطاقة صحية تمنح للعامل بمبالغ معقولة وغير مبالغ بهاعبدالله: إرهاق رب العمل مادياً سيشكل نافذة مفتوحة للتلاعب القانونيضرورة شمول القرار للمنشآت التجارية الكبيرة واستثناء الصغيرةكتبت - نور القاسمي:أكد أصحاب عمل وسجلات تجارية ومشاريع محدودة، أن مبالغ التأمين الصحي التي فرضتها وزارة الصحة على أرباب العمل للعمال الأجانب مرهقة نسبة إلى ميزانياتهم الصغيرة، ومقارنة بنسب الدخل والربح الذي يحصل عليه رب العمل بالشركات المحدودة، محذرين من زيادة الأسعار طبقاً لمبدأ نقل التبعية. وقالوا لـ«الوطن»، إن المبلغ يشكل عائقاً مادياً كبيراً ويؤثر على نسبة استفادة رب العمل للعامل، مبينين أن القرار صدر دون دراسة كافية أو خطة واضحة ولا يراعي المصالح المشتركة.وأشاروا إلى، أن كلفة علاج العامل لم تكن تكلفهم أكثر من ستة دنانير بمعدل مرة سنوياً أو خلال عامين، مؤكدين أن الكلفة الحالية والتي تضمنها قرار وزارة الصحة لا جدوى من ورائها.وحذروا، من أن ارتفاع سعر تجديد الرخصة، أو إضافة مبالغ جديدة كمبلغ التأمين الصحي، سيساهم بشكل مباشر في زيادة الأسعار، التي لن يستطيع صاحب المنشأة المحدودة تحمل تكلفتها، خصوصاً وأن ارتفاع تكلفة اليد العاملة ستساهم لا محالة في ارتفاع سعر تكلفة السلعة أو الخدمة المقدمة للمواطن، وبالتالي ارتفاع سعرها لتغطية النفقات السنوية والشهرية.ولفتوا إلى، أن الإرهاق المالي فوق كاهل أصحاب العمل سيكون بمثابة نافذة مفتوحة للتلاعب القانوني والتزوير. واقترحوا قصور القرار على المنشآت التجارية والمؤسسات الكبيرة.من جهته، قال عبدالواحد فردان، إن المبلغ قد يكون كافياً لعمال الشركات التي تمتلك أكثر من عشر عمال، لكن لأصحاب السجلات التجارية المحدودة فيعتبر باهظاً جداً، ولا مستفيد له إلا جهة واحدة دون غيرها وهي وزارة الصحة.وشدد على، ضرورة رفع مبلغ التأمين عن أصحاب المشاريع الصغيرة، وأن تعود الأمور كما كانت، وأن يدفع العامل الأجنبي 3 دنانير في حالة تعرضه لمرض ما. وبين، أنه من خلال معايشته للأحداث السابقة، فإن أي عامل يمرض لا يتجه إلى المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية، بل يتجه بشكل مباشر إلى المستشفيات الخاصة، مما يجعل رسوم التأمين غير مجدية ولا فائدة منها.وأشار إلى، أنه في السابق كان يتحمل رب العمل تكلفة 200 دينار رسوماً لتجديد التأشيرة أو إصدارها، ورغم أنه كان غير راضٍ عنها ويعتبرها كبيرة، إلا أنه يفاجأ اليوم بإضافة مبلغ 144 ديناراً للتأمين الصحي، بما مجموعه 344 ديناراً كل عامين للعامل الواحد.وأضاف، أن أبعاد القرار تنعكس سلباً على المواطن والمستهلك لا محالة، الذي سيشكو بدوره من ارتفاع الأسعار لارتفاع كلفة اليد العاملة. وأكد، أن أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة عبروا عن اعتراضهم عن القرار بنسخ سجلهم التجاري وكتابة «غير موافق» عليه بخط واضح وكبير، مبيناً أنه حالياً يملك أكثر من 30 سجلاً إلى الآن. وأشارت صاحبة محل نقوش الجود للخياطة والتطريز فاطمة العوضي، أن المواطن البحريني نفسه لا يملك تأميناً صحياً لتكلفته الباهظة، فكيف يؤمن على عماله، مؤكدة مبدأ أن أي أعباء مالية إضافية يتحملها رب العمل تنعكس بشكل مباشر على سعر السلعة والخدمة المقدمة، مما سيرهق المستهلك قبل رب العمل.وتابعت، أن رفع أسعار التاجر لسلعه ليس حلاً عادلاً، لأنه بهذه الطريقة يعرض نفسه لخطر هروب المستهلك عن الشراء، وإبقاء السعر على حاله يعرضه لخطر عدم تمكنه من تحمل التكاليف جميعها.واقترحت العوضي، إنشاء بطاقة صحية تمنح للعامل وتعبأ من قبل رب العمل بمبلغ معقول جداً وبإمكانيته، دون أن يدفع العامل أي مبلغ أو يتحمل أي تكلفة، والبطاقة يتمكن رب العمل من استعادتها أي وقت ومنحها لعامل آخر أو تعبئتها مجدداً، وعلى الأقل يعرف كيف وأين تصرف المبالغ ويجد من رسوم مبلغ التأمين جدوى.ومن جانبه، بين حمد عبدالله، أن إرهاق رب العمل مادياً سيشكل نافذة مفتوحة للتلاعب القانوني، حيث سيقوم بتسجيل عامل له كسائق مثلاً، وهو في الأصل خياط أو حلاق وغيره، مدللاً بالمثل الشهير «من لا حيلة له فاليحتال».وأضاف، أن المبلغ لا يفترض فيه أن يطلق عليه تأميناً صحياً، لأن التأمين الصحي يجبر رب العمل دفع رسوم معينة لعماله، ويمكن عماله العلاج في أي مستشفى من المستشفيات في حالة مرضهم، إلا أن في حالتنا هنا يجبر العامل على العلاج في مستشفيات وزارة الصحة فقط وخاضع لوزارة الصحة والمراكز الصحية الحكومية.وبين، أن الصحة لم ترع المصالح المشتركة بين الطرفين، بل راعت مصالحها فقط، مقترحاً عدم شمل القرار إياهم، وقصره على المنشآت التجارية والمؤسسات والشركات الكبيرة.وينص قانون التأمين الصحي، على أن كل عامل في القطاع الخاص يحق له أن يؤمن صحياً من أصحاب السجلات التجارية ورؤساء الشركات والمؤسسات الخاصة بمبلغ 22 ديناراً ونصف الدينار للبحريني، و72 ديناراً للعامل الأجنبي، وهذا المبلغ لا يشمل خدم المنازل، أو العمال الشخصيين كالسواق والطهاة والزراعين وغيرهم من يعملون لرب الأسرة وذوي السجلات الشخصية.