حسن الستري
تقدم 16 نائباً بطلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان وخطة الوزارة بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان بأساليب "عدا طريقة الكراف"، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي.
وتتلخص مبررات الطلب في عدم وجود خطة واضحة لدى الوزارة في إنهاء ملف تعويضات صيادي الروبيان على الرغم من وجود توجيهات واضحة من مجلس الوزراء، وتأخر صرف تعويضات الديزل لكافة الصيادين مما سبب مشكلة لدى البعض منهم في الإيفاء بالالتزامات الأخرى، وتناقض تصريحات الوزارة فيما يتعلق بسياستها وخططها في تنظيم طرق صيد الروبيان.
كما ضمت المبررات التناقض بين التصريحات المعلنة في الحفاظ على المخزون السمكي مع ما هو واضح في أرض الواقع، وعدم تقنين اصدار رخص صيد السمك وتحويل رخص صيد الروبيان لرخص صيد سمك ما يشكل ضغطاً على المخزون السمكي، وعدم وجود خطة لدى الوزارة للحد من تأثير الدفان البحري على البيئة البحرية والمخزون السمكي.
وقدم الطلب النواب هشام العشيري، علي إسحاقي، عـمار عـبـاس، إبراهيم النفيعي، ممدوح الصالح، محمد عيسى، خالد بوعنق، عيسى القاضي، السيد فلاح هاشم، عمار قمبر، معصومة عبدالرحيم، أحمد الأنصاري، أحمد الدمستاني، أحمد العامر، عبدالنبي سلمان ، أحمد السلوم، واختاروا النائب هشام العشيري لتكون له أولوية الكلام.
وكان النائب خالد بوعنق وجه انتقاداً إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بعد الإعلان الرسمي عن الصادرات المحلية للروبيان الذي منع تصديره بقرار من الوزير .
وقال بوعنق: كشفت إحصائيات إدارة الثروة البحرية، أن البحرين صدرت في العام 2018 "روبيان" بقيمة 4.4 مليون دينار، وبكمية بلغت 1.9 ألف طن متري، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالكميات المصدرة عام 2017، واستدرك النائب كيف تفوق نسبة 2018 عن سابقاتها رغم أنه تم في الثلث الأول ذلك العام إيقاف وحضر صيد الربيان وتساءل كيف يتم تفاخر الوزارة بالتصدير وهي من منعت علميات التصدير.
ونفت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، صحة ما نشر عن أنها منعت صيد الروبيان، جاء ذلك رداً على ما نشرته صحف محلية نقلاً عن النائب بوعنق، والذي ذكر فيه أنه تم منع البحارة من صيد الروبيان، مبينة أنه لا يوجد تصدير للروبيان البحريني حيث يحظر القانون تصديره.
تقدم 16 نائباً بطلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان وخطة الوزارة بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان بأساليب "عدا طريقة الكراف"، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي.
وتتلخص مبررات الطلب في عدم وجود خطة واضحة لدى الوزارة في إنهاء ملف تعويضات صيادي الروبيان على الرغم من وجود توجيهات واضحة من مجلس الوزراء، وتأخر صرف تعويضات الديزل لكافة الصيادين مما سبب مشكلة لدى البعض منهم في الإيفاء بالالتزامات الأخرى، وتناقض تصريحات الوزارة فيما يتعلق بسياستها وخططها في تنظيم طرق صيد الروبيان.
كما ضمت المبررات التناقض بين التصريحات المعلنة في الحفاظ على المخزون السمكي مع ما هو واضح في أرض الواقع، وعدم تقنين اصدار رخص صيد السمك وتحويل رخص صيد الروبيان لرخص صيد سمك ما يشكل ضغطاً على المخزون السمكي، وعدم وجود خطة لدى الوزارة للحد من تأثير الدفان البحري على البيئة البحرية والمخزون السمكي.
وقدم الطلب النواب هشام العشيري، علي إسحاقي، عـمار عـبـاس، إبراهيم النفيعي، ممدوح الصالح، محمد عيسى، خالد بوعنق، عيسى القاضي، السيد فلاح هاشم، عمار قمبر، معصومة عبدالرحيم، أحمد الأنصاري، أحمد الدمستاني، أحمد العامر، عبدالنبي سلمان ، أحمد السلوم، واختاروا النائب هشام العشيري لتكون له أولوية الكلام.
وكان النائب خالد بوعنق وجه انتقاداً إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بعد الإعلان الرسمي عن الصادرات المحلية للروبيان الذي منع تصديره بقرار من الوزير .
وقال بوعنق: كشفت إحصائيات إدارة الثروة البحرية، أن البحرين صدرت في العام 2018 "روبيان" بقيمة 4.4 مليون دينار، وبكمية بلغت 1.9 ألف طن متري، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالكميات المصدرة عام 2017، واستدرك النائب كيف تفوق نسبة 2018 عن سابقاتها رغم أنه تم في الثلث الأول ذلك العام إيقاف وحضر صيد الربيان وتساءل كيف يتم تفاخر الوزارة بالتصدير وهي من منعت علميات التصدير.
ونفت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، صحة ما نشر عن أنها منعت صيد الروبيان، جاء ذلك رداً على ما نشرته صحف محلية نقلاً عن النائب بوعنق، والذي ذكر فيه أنه تم منع البحارة من صيد الروبيان، مبينة أنه لا يوجد تصدير للروبيان البحريني حيث يحظر القانون تصديره.