كتبت – مروة العسيري: كشف سياسون أن “الوفاق” لا ترغب في مصالحة وطنية شاملة وتنظر باستخفاف لجميع المبادرات الأهلية وتلك التي تبنتها مؤسسات رسمية وطرحت على مدار السبعة أشهر الماضية، ونفوا وجود تجاوب من الوفاق وأتباعها من قوى التأزيم مع هذه المبادرات، وأرجعوا الاستخفاف الذي يسيطر على نفسية هذه القوى إلى أنها لا ترى غير نفسها والنظام الحاكم فقط في بيئة العمل السياسي، ورأوا أن الفئة التأزيمية كانت تعاني مسبقاً من عمى سياسي واليوم أضحت تعاني من عمى اجتماعي أيضاً، لذلك يتعاملون مع ما يطرح من أفكار للمصالحة الوطنية وغيرها من المبادرات التي تخدم الإصلاح من بعض القوى السياسية باستخفاف وبعدم اهتمام وعدم تجاوب. وأشاروا إلى أن السبب الرئيسي لعرقلة المبادرات والمصالحات الوطنية هو عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده بعض مناطق البحرين، ولفتوا إلى أن قوى التأزيم لا تعرف شيئاً في موضوع المصالحة سوى شعار تتفوه به بات مستهلكاً جداً وهو: “إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه”، وعبروا عن تشاؤمهم في استرجاع الثقة وإعادة بناء الشرخ الذي أحدثته قوى التأزيم في 2011 جراء الأحداث والممارسات الدخيلة على البحرينيين. وطالبوا بحملات ومبادرات جديدة مجدية قوية غير الحملات والمبادرات الحالية التي وصفوها بالساذجة ولا تناسب حجم الضرر الحقيقي. واعتبر أمين عام تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن موضوع المصالحة الوطنية ليس بالبساطة التي يتخيلها البعض، خصوصاً بعد الضرر الخطير الذي مس بالبنية الوطنية والنسيج البحريني، وقال: “نحتاج إلى استعادة وضع ما قبل الأحداث، لفترة طويلة لاسترداد جزء من الثقة القديمة التي كانت تتبادل بين مكونات المجتمع”. ووصف الحويحي البرامج التي تقوم بها وزارة حقوق الإنسان بأنها لا ترتقي لمستوى وحجم الضرر الذي تسببت به قوى التأزيم في نفسية شعب البحرين وتتسم بالسذاجة، مؤكداً “نحن بحاجة لأفكار ومشاريع مبتكرة تتناسب مع واقع مجتمعنا، والمطلوب برامج مصالحة وطنية حقيقية تعالج المشاكل الأساسية بالمجتمع وتصل لعمق المشكلة”. نفي وجود مشكلة! وأوضح الحويحي أن أصل مشكلة قوى التأزيم أنهم لا يرون أن هناك مشكلة اجتماعية أساساً، وبالتالي لا تعي هذه الجماعات خطورة ما ارتكبته من جريمة في حق المجتمع وشق صفه، مضيفاً “كانت الفئة التأزيمية تعاني مسبقاً من عمى سياسي واليوم أضحت تعاني من عمى اجتماعي أيضاً، لذلك يتعاملون مع ما يطرح من أفكار للمصالحة الوطنية وغيرها من المبادرات التي تخدم الإصلاح من بعض القوى السياسية باستخفاف وبعدم اهتمام وعدم تجاوب”. وأكد الحويحي أنه على الرغم من تعنت المؤزمين وإصرارهم على الاستمرار في أخطائهم، فإنهم يحملون هذه الأخطاء على عاتق الدولة ويرددون في كل مكان أنها المسؤول الأول عن مشكلة البحرين، وقال: “ لا استغراب لأن هذه القوى اعتادت أن تحمل أخطاءها للغير، حيث يرددون دوماً أنه عندما يتم حل المشكلة السياسية حينها تحل المشكلة الاجتماعية بشكل تلقائي وهذا غير صحيح بتاتاً “. وأضاف الحويحي أن جماعة التأزيم لا تفهم بالضبط واقع المجتمع وهذا أساس ما جرهم إلى كل ما قاموا به من تخبطات وأخطاء متراكمة”، معتقداً “إذا لم نستطع التعايش مع بعضنا البعض بسلمية مطلقة صحيحة، فكل الحلول الأخرى لن تكون ذات قيمة”. المصالحة السياسية متوقفة وقال المتحدث الرسمي عن كتلة البحرين النائب د.جمال صالح “إن أي مصالحة في العالم هي عبارة عن مجموعة حوارات على عدة مستويات منها المصالحة الاجتماعية ومنها المصالحة السياسية وحتى نستطيع القول المصالحة الاقتصادية “، مشيراً إلى أن مبادرات المصالحة الوطنية على المستوى السياسي في البحرين متوقفة في الوقت الراهن، وذلك بسبب آن ليس جميع الأطراف العاملة في هذا النطاق السياسي لديها نفس الانفتاح الإيجابي على الآخر”. وأشار إلى عدم الاستقرار الأمني في المناطق التي كانت آمنة كذلك تعرقل هذه المصالحات، ونوه إلى أنه للوصول لمصالحة سياسية لابد من رغبة لدى كافة الأطراف للتحاور السياسي الجاد، وذلك بتهيأة البيئة المناسبة الآمنة والهادئة لهذا الحوار. المصالحات الاجتماعية وكشف صالح أن المصالحة الاجتماعية مستمرة من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية التي تخلق نوعاً من التواصل الاجتماعي وتجديد الأواصر مرة أخرى”، مبيناً “ قد تقل وتيرة سرعة نتائج هذه المبادرات متأثرة بأوضاع المناطق والأحداث المحيطة بها”، معتقداً “أن السبب الرئيسي هو استمرار الفئة المؤزمة في عملياتها التخريبية وافتعال مناوشات أمنية بشكل يومي. فالأمن أساس لبدء أي خطوات فاعلة في اتجاه المصالحة الاجتماعية ومن ثم السياسية”. وبيّن صالح أن مبادرات كتلة البحرين المنصبة في المصالحة الوطنية متماشية مع الحملة التي أطلقتها وزارة حقوق الإنسان(وحدة وحدة)، مؤكداً “دعم الكتلة للحملة والتنسيق مع مجموعة من الأمم المتحدة لتنظيم ورشات عمل ومؤتمرات تخدم المصالحات بالتعاون مع اللجان المناطقية التي تعمل مع الكتلة بتنسيق أعضائها في مناطق البحرين المختلفة ومنها مدينة حمد”. إيمان بجدوى المصالحة وقال المحامي فريد غازي إن المصالحة الوطنية لكي تطلق من قبل الجميع تفترض أولاً الإيمان بمدى أهميتها وبجدواها للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وقال: “بطبيعة الحال من نتائج المصالحة الوطنية هو الحوار الوطني الشامل الذي يجب ألا يتخلف عنه أحد من الأطياف السياسية، وهذه القناعة لا تأتي إلا من فرضية حتمية مصلحة الوطن، وأن الوطن يشترك فيه الجميع، فعندما تتحقق هذه الفرضية مع مبدأ الإيمان بالمصالحة نستطيع إطلاق المبادرات”. الوفاق ترفض الآخرين وتحدث غازي عن مشكلة الوفاق أنها لا تعترف بالأطراف الأخرى في العمل السياسي إلا النظام الحاكم ولا ترى جهة للتحاور معها إلا النظام السياسي، متناسية كل الطيف والغالبية من الأطياف السياسية الموجودة الذين يشكلون الدولة بمفهومها الواقعي والحديث، لافتاً “عندما تطلق الوفاق المصالحة الوطنية وتدعي أن وثيقة المنامة هي أساسها فإنها قد انحرفت عن مبدأ المصالحة الوطنية القائم على أساس عدم استثناء طيف من الأطياف السياسية”، مضيفاً “أن كل الأطراف السياسية اليوم يتحدثون عن المصالحة الوطنية لكنهم مفتقدون للرابط الذي يجمعهم لتحقيق هذه المصالحة والرابط هو حوار فيما بين جميع الأطراف والدخول إليه دون قيد آو شرط”. وكشف خبير التنمية البشرية د.عبدالله المقابي عن أن القيادة أعطت فرصة كبيرة لتكوين مصالحات وطنية بالنسبة للمؤسسات على قطاعيها العام والخاص والأفراد. وقال إن قوى التأزيم لم تعطِ ولا فرصة لتبني مصالحة وطنية واحدة ما عدا التفوه بعبارة “إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه”، وأكد أن ذلك مجرد شعار لا أكثر، أما الواقع فهو يشهد على أفعالهم الإرهابية الصريحة. خلايا إرهابية مدعومة وطالب المقابي بالتعامل بحزم وتطبيق القانون مع قوى التأزيم، حيث إن عملهم إرهابي وهم أشخاص مدعومون من الخارج لديهم خلايا موزعة بالبحرين من أجل تدميرها، وهي تستهدف الحكم والشعب. واعتبر أن التعامل مع هذه الخلايا بأي صورة خارجة عن تطبيق القانون مضيعة للوقت، مشيراً إلى أن إعطاء قوى التأزيم صورة المصالحة يمكنها من استغلال الوقت من أجل تنفيذ مآربها وهذا ما اكتشفناه منذ 7 شهور ماضية بدأت فيها مبادرات المصالحة الوطنية، ونفى وجود أي جدية أو إيجابية من الوفاق وتوابعها في التعامل مع هذه المبادرات.