رام الله - (سكاي نيوز عربية): قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الاثنين، إن "اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية، بمثابة جريمة حرب يجب محاسبة إسرائيل عليها".
وأكد إشتية أن "القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات الواجب اتخاذها حيال الإجراء الإسرائيلي، الذي وصفه بـ"التعسفي"، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في رام الله.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "ما تقوم به إسرائيل من حصار على الضفة الغربية، مقابل إعطاء وعود ببناء ميناء ومطار وإنعاش اقتصادي في غزة يدل على محاولتها تمرير مخطط سياسي خطير".
وحمل إشتية في هذا السياق حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، مسؤولية استمرار الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.
من جهته، أكد حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات الواجبة للرد على "قرصنة" الاحتلال الإسرائيلي، باقتطاع 150 مليون شيكل إسرائيلي من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "إن ما قامت به إسرائيل إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية من خلال قرصنة 150 مليون شيكل من أموال المقاصة، وهي مستحقات الشهداء والجرحى".
وأضاف، "سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة".
وأكد إشتية أن "القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات الواجب اتخاذها حيال الإجراء الإسرائيلي، الذي وصفه بـ"التعسفي"، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في رام الله.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "ما تقوم به إسرائيل من حصار على الضفة الغربية، مقابل إعطاء وعود ببناء ميناء ومطار وإنعاش اقتصادي في غزة يدل على محاولتها تمرير مخطط سياسي خطير".
وحمل إشتية في هذا السياق حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، مسؤولية استمرار الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.
من جهته، أكد حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات الواجبة للرد على "قرصنة" الاحتلال الإسرائيلي، باقتطاع 150 مليون شيكل إسرائيلي من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "إن ما قامت به إسرائيل إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية من خلال قرصنة 150 مليون شيكل من أموال المقاصة، وهي مستحقات الشهداء والجرحى".
وأضاف، "سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة".