وأعربت عن بالغ التقدير والامتنان لتشرف رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الاثنين، وبحث سبل تحقيق التطلعات الوطنية، عبر المزيد من التنسيق والتعاون، وفق منهجية عملية تنفيذية، ومبادرات ولقاءات واجتماعات متواصلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأوضحت أن مجلس النواب يؤكد دعمه وتأييده، بكل الفخر والاعتزاز، لما تفضل به سموه حفظه الله، والتوجيه الكريم إلى أهمية إعادة تفعيل العمل باللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتجديد العزم لمواصلة العمل بناءً على ما تحقق من إنجازات للوطن، والتأكيد على أن المؤسسات الوطنية الدستورية تُبنى بها الأوطان، وهي ركنٌ رئيسي في عمليات التطوير والتحديث، والسعي المتواصل لتسخير كافة الإمكانيات لدعم مسيرة التقدم والنماء للمملكة بروح فريق البحرين الواحد، والعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المواطن، عبر تطويع كافة التحديات، والتكاتف لتحويلها إلى فرص نوعية واعدة أمامه من أجل تحقيق الخير له ولمملكتنا الغالية مشيدة بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بارز ومستمر للتعاون الفاعل مع مجلسي النواب والشورى، من أجل الوطن والمواطنين.
وأكدت حرص السلطة التشريعية على تعزيز التعاون والتكامل، وتحقيق التطلعات، وتلبية الاحتياجات، ودعم المسيرة المباركة، لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين والمستقبل الزاهر، عبر الممارسات الدستورية، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية، وفقاً لما نصت عليه مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وأشارت أن إعادة تفعيل العمل باللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سوف يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مملكة البحرين، ودعم المجال الاقتصادي والاستثماري، وزيادة فرص عمل التوظيف للشباب، واستثمار الثروة البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية للوطن، وتطوير سبل الحياة الكريمة، لصالح المواطن البحريني، وبما يواكب رؤية مملكة البحرين 2030.