وزيرة التنمية الاجتماعية : سنعمل بالتعاون مع الجميع لتنمية الإنسان البحريني وتلبية احتياجاته أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة بنت سعيد الصالح أنها ستعمل وبتضافر جهود الجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في مجال التنمية الاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن خططها خلال الفترة القادمة وبناء على تكليفات القيادة الرشيدة لها ستتركز على بناء الإنسان البحريني من حيث مهاراته ومعارفه وثقافته وحياته الاجتماعية والاقتصادية وسلوكياته في التعامل مع الغير داخل وخارج نطاق أسرته.وذكرت في أول حوار صحفي شامل لها مع وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن الوزارة ستعمل ضمن أولوياتها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الوطنية للمسنين وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن وضعت خطة متكاملة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، لافتة إلى أن البحرين قدمت تجربة متميزة ورائدة في مجال الأسر المنتجة، وجاري العمل حالياً لإضافة امتيازات أخرى عديدة لتوفير الظروف المناسبة لهذه الأسر للاستمرار في الإنتاج من خلال توفير الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات التمويلية في المملكة.وفيما يلي نص الحوار:ـ كأول تجربة وزارية لكم، كيف تنظرين للمنصب وأنت سيدة بحرينية في هذا الموقع المرتبط بالنهوض الاجتماعي الشامل؟بداية أود أن أرفع عظيم الشكر وبالغ الامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لسمو رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، على الثقة الغالية وعلى التكليف بتولي هذه الحقيبة الوزارية والتي تمثل واحدة من أهم الحقائب الوزارية في الحكومة من حيث ارتباطها الوثيق بالمواطن، خاصة أنها تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم، فتهتم بالطفولة والنشء وكبار السن والفئات ذوي الإعاقة، وتهتم بتقوية الترابط الأسرى والعمل على حل المشكلات التي تعاني منها الأسرة ومنها المشكلات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأفراد من حيث عدم وجود دخل أو تدني الدخل لمستوى أقل من الخط الفاصل لمستوى حياة كريمة، كما تهتم بدعم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تسهم بشكل فعال في خطط التنمية.وأنا شخصياً قد خدمت في العديد من المناصب التي تتعامل مباشرة مع الوزراء ولى خبرة ليست ببعيدة عن العمل الوزاري من خلال عملي السابق بجامعة الدول العربية والتعامل مع الوزراء في الدول العربية سواء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس العربية المتخصصة والتي بالتأكيد ستنعكس على تطوير عملي الحالي. ويجب الاعتراف بأن العمل الحكومي في الفترة الراهنة خاصة في منصب وزير هو مسئولية كبيرة تستلزم التركيز والعمل الجماعي الدؤوب لتلبيه تطلعات المواطن، وأنا مؤمنة بأنه على الجميع أن يعمل بكل نزاهة واجتهاد من أجل رفعة البحرين والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن من خلال تقديم البرامج التنموية والتوعوية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.ـ المرأة البحرينية حققت مكاسب كبيرة في مسيرة العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، كيف تنظرين للتطور في مسيرة المرأة البحرينية في المجالات المختلفة؟لا شك أن دعم القيادة السياسية في البحرين لكل الجهود المبذولة لتعزيز مركز المرأة يأتي خلف كل ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية والذي ترجمته استراتيجية وطنية لنهوض المرأة البحرينية تم اعتمادها كخطة عمل وطنية تسعى إلى إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية الوطنية، وتعكس القناعة التامة بدور المرأة كشريك في عملية البناء والتطوير، وأعتقد أن مسيرة المرأة البحرينية قد شهدت عقوداً من العمل الجاد المتواصل وجهود مباركة شاهدها ولمس نتائجها القاصي والداني. ولا شك أن جهود المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع كل الجهات في البحرين، قد أثمرت عن تمكين المرأة في مجالات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.وأنا شخصياً أؤمن بأن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، ومشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية والتي تراعي احتياجاتها، وتساهم في أن تأخذ دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع، وقد قطعت البحرين أشواطاً كبيرة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية بفضل تضافر الجهود الوطنية ودعم كل السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية.ـ لوزارة التنمية الاجتماعية أعباء كثيرة من حيث مسؤوليتها عن الطفولة والأمومة والمسنين والأسرة والمنظمات وذوي الإعاقة والشراكة المجتمعية، كيف تديرون كل هذه الجوانب؟تتم إدارة العمل في الوزارة من خلال منظومة تكاملية في الأدوار والمسئوليات المناطة للقطاعات بكافة إداراتها المختلفة، وأستطيع أن أقول بأن إدارة أي مؤسسة ناجحة تبنى على أساس العمل الفريقي والتنسيق المنظم مع كافة الجهات المعنية بمجال العمل الذي تقوم به المؤسسة في إطار اختصاصاتها ومهامها. وإدارتي للوزارة ستقوم على هذا الأساس، فلا يمكن العمل بمعزل عن التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى إلى جانب الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية ومنظمات المجتمع الأهلي التي تلعب دوراً هاماً ومساعداً في العمل الاجتماعي.- للوزارة عدد من الاستراتيجيات منها للطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، هل ستواصل الوزارة الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات؟ستعمل الوزارة ضمن أولوياتها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الوطنية للمسنين وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن وضعت خطة متكاملة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، حيث تم مؤخراً تعيين خبراء وطنيين للتنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكحال أي استراتيجية أو خطة لا بد من وقفة تقييمية لتلك الاستراتيجيات وذلك بعد فترة من التنفيذ لتعديل مسارها أن احتاج الأمر لذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.ـ كنتم قد أعلنتم قبل فترة عن أرقام بعدد الجمعيات والمنظمات الأهلية في البحرين هل كل هذه الجمعيات مُفعلة وتؤدي دورها في المجتمع أم هي عبارة عن لافتات فقط، وما هو مقدار الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذه الجمعيات؟نؤمن بأهمية الدور الكبير الذي تسهم به المنظمات الأهلية في تطوير المجتمعات وتنميتها، لذلك قمنا باتخاذ العديد من الوسائل والبرامج التي تساهم في زيادة فاعليتها من خلال تسهيل تنفيذ أنشطتها بما يساهم في تحقيق أهدافها، وزيادة التنسيق وإرساء مفهوم التشبيك فيما بينها بما يسهم في تطورها حتى أصبح هذا القطاع نشط وكبير جداً، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد المنظمات الأهلية حتى بلغت حوالي 617 منظمة متنوعة في مختلف المجالات.وفي إطار جهود الوزارة المتواصلة لمتابعة الأوضاع القانونية للمنظمات الأهلية ولضمان مدى فاعليتها في المجتمع، فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى مكاتب المحاماة للاستشارات القانونية وذلك بهدف متابعة شئون المنظمات غير الفاعلة والتي لم تعقد جمعيتها العمومية لأكثر من سبب ولم تنتخب مجالس إدارة لها، حيث تم حصر المنظمات المتعثرة التي ليس لديها مجالس إدارة منتخبة وذلك بتحقق الأسباب التي وردت في القانون والتي يحق للوزارة اتخاذ إجراءاتها بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير مؤقت أو اللجوء إلى حل الجمعية اختيارياً أو إجباريا، حيث أن تلك الجمعيات لا توجد لديها حركة أموال في حساباتها البنكية، مما قد يسبب لها مخاطر غسيل أموال أو تمويل الإرهاب لوجود حسابات مفتوحة لشخصيات اعتبارية غير فاعلة، مع العلم أن تعديل الوضع القانوني يتم بالتوافق والتراضي مع الأعضاء السابقين لمجلس الإدارة أو المؤسسين، وفي إطار ذلك قامت الوزارة بتفعيل عدد كبير منها خلال عامي 2013 و2014 ما بين تعيين مجلس أو مدير مؤقت والمتابعة للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.أما بالنسبة للدعم الذي تقدمه الوزارة، فإننا نؤكد استمرارنا في نهج دعم المنظمات الأهلية من أجل تعزيز قدراتها وزيادة إسهاماتها في المجتمع والمساهمة في تنمية قدرات أعضائها من خلال إشراكها في المؤتمرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، إضافة إلى عدد من المشاريع المحفزة لها والتي من أبرزها مشروع المنح المالية التي يقدمها صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية والذي يقدم خدمات فنية وإرشادية للمنظمات ويعتبر الأول من نوعه خليجياً، فضلاً عن إشراك ممثلي المنظمات المعنية في اللجان الوطنية والهيئات الرسمية ذات العلاقة وبما يسهم في أن يكون صوت المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية وبما يؤكد دور التشارك في بلورة القرارات والرؤى التي تخدم مسيرة البناء الوطني.ـ لديكم عدد من أندية الأطفال والناشئة ومراكز شبابية ما هو تقييمكم لعمل هذه المراكز، وكم عدد المستفيدين من خدماتها؟كل عمل مهما كانت جودته يحتاج إلى تطوير وأندية الأطفال والناشئة ما دامت تخدم فئة مهمة فهي في دائرة التطوير باستمرار أما أعداد المستفيدين لأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية في عام 2014 يربو على 6000 مستفيد من الأطفال والناشئة من الجنسين للفترة من يناير إلى سبتمبر 2014، أما المركز العلمي البحريني والذي يقدم خدماته لمختلف الفئات فقد زاره حتى شهر نوفمبر 2014 أكثر من 33 ألف زائر.ـ لوزارة التنمية الاجتماعية برنامج للمنح المالية للمنظمات الأهلية، بعد سنوات من تنفيذ هذا البرنامج ماهي رؤيتكم وتقييمكم للبرنامج ومخرجاته؟لقد اطلعنا عن كثب على هذا البرنامج وكانت أول فعالية للوزارة أحضرها هي حفل المنح المالية لعام 2014 حيث تم توزيع المنح المالية على 66 جمعية أهلية كما تم فيه الإعلان عن جائزة الشيخ خالد بن حمد للمشروع التنموي المستدام. وبرنامج المنح المالية السنوي للمنظمات الأهلية يتصف بخصائص مهمة تعتبر من دعائم نجاحه وهي اعتماده على مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في توفير الدعم المالي السنوي للمنظمات الأهلية. كما يستند هذا البرنامج إلى آليات وإجراءات تضمن الشفافية والموضوعية والحيادية في الاختيار وتخصيص المبالغ المعتمدة للمنح وتوزيعها حيث يتم احتساب القوة المؤسسية لأي منظمة من ضمن معايير استحقاق المشروع للمنح فضلا عن معايير خاصة للمشروع التنموي الذي يتم تقييمه من قبل لجنة مستقلة عن الوزارة.أما فيما يتعلق بمؤشرات نجاح المشروع الفعلية وتقييمنا له، فإن قبول المنظمات الأهلية له وإقبالهم عليه وزيادة عدد المتقدمين والمنتفعين من هذا البرنامج منذ بداية تطبيقه عام 2006 م يعتبر مؤشراً جيداً لنجاح البرنامج، كما أنه توجد لدى الوزارة مؤشرات هامة على أن المنظمات الأهلية قد بدأت تتطور كثيراً في مجال تصميم المشروعات وتتحول بالفعل من تبني مشروعات قصيرة وقتية - قد تكون مهمة للمجتمع في حينها ونحن مع ذلك لا نقلل من أهميتها – إلى تبني مشروعات طويلة مستدامة تكون بالفعل قيمة مضافة على المدى الطويل لأفراد المجتمع.أما من حيث رؤيتنا المستقبلية لهذا البرنامج فنحن نؤكد على استمرارية الأسس التي انطلق منها والآليات التي يعتمدها، إلا أننا سنسعى جاهدين إلى تعزيز جانب الشراكة مع القطاع الخاص في دعم هذا البرنامج واجتذاب مزيد من الدعم المالي والمادي للبرنامج خاصة أن الوزارة شفافة وواضحة في طرح المشروعات على الجهات المختلفة في المملكة، ليس هذا فحسب فالوزارة لديها فريق متفرغ لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع بعد الحصول على المنح وتقييم هذه المشروعات، وإزالة الصعوبات التي تعترض التنفيذ.ـ اشتهرت الوزارة في عملها بمسؤوليتها عن صرف الدعم الاجتماعي للمواطنين هل هناك آليات صرف جديدة؟تم تعديل آلية الصرف للدعم المالي حيث انتقلت مسؤولية الصرف إلى وزارة التنمية الاجتماعية عوضاً عن وزارة المالية، وقد ساهم تعدد الفئات للدعـم المالي (100/70/50) في تغيير آلية الصرف وإضافة آليات جديدة لصرف الأثر الرجعي لمستحقي تغيير الفئة، كما يوجد لدى الحكومة توجه بشأن المشروع وإعادة صياغة الآليات حيث أن المشروع ليس خاصاً بوزارة التنمية الاجتماعية فقط وإنما تقوم به ثلاث جهات وهي الحكومة الإلكترونية، ووزارة المالية وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية.ـ البحرين قدمت تجربة متميزة ورائدة في مجال الأسر المنتجة، هل يمكن اطلاعنا على رؤيتكم لتطوير وتحديث هذا المجال مستقبلا وزيادة أعداد هذه الأسر؟إن مشروع المنزل المنتج لدية قابلية كبيرة للتطوير خاصة باعتماده على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "39" والخاص بشرعية العمل من المنزل والمشروع مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل بإمكانيات تعليمية محدودة أو لظروف اجتماعية خاصة، كذلك فرصة لأصحاب الإعاقة للعمل من المنزل بظروف مناسبة لإعاقتهم، وجاري العمل على التطوير المنشود حالياً بإضافة امتيازات للأسر المنتجة وأصحاب المنتجات المنزلية مثل ضمهم في التأمينات الاجتماعية وكذلك تمكين الظروف المناسبة لهم للاستمرار في الإنتاج من خلال توفير الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات التمويلية في المملكة.ـ الشأن الاجتماعي يهم عدداً من الجهات الرسمية ما هو شكل التعاون بينكم وهذه الجهات؟التعاون موجود مع مختلف الجهات الرسمية حيث إن الوزارة لا يمكن أن تعمل بمفردها وهذا التعاون يكون إما من خلال اللجان المشتركة أو فرق العمل أو بالتعاون المباشر لما فيه خدمة المواطن في الشأن الاجتماعي.ـ الوزارة منتشرة انتشاراً كبيراً في المجتمع البحريني ما يعني أن هناك كوادر كثيرة تدير هذه المراكز، ما هي رؤيتكم لتدريب وتأهيل القاعدة التي تستند غليها الوزارة في عملها؟تولي الوزارة اهتماماً بالغا بتطوير قدرات موظفيها، وعملية التدريب والتأهيل عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين أو لمجموعة معينة من الموظفين، فالتدريب للجميع، ومن أهدافه مواكب التطورات كل في مجال عمله، وسوف تشهد الفترة القادمة مبادرات مهمة على نطاق دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين وربطها بالقدرات والمهارات اللازمة لكل موظف مما سوف يؤدي لرفع كفاءة الأداء لموظفي الوزارة على كافة المستويات.ـ هناك شريحة من النساء غير متزوجات وليس لديهن عمل، هل يستحقن الدعم المالي من الوزارة؟الدعم المالي في الأساس للأسر المكونة من شخصين وأكثر ولم يحدد القرار شمول النساء الغير متزوجات وعليه تعذر استحقاقهم للدعم المالي.ـ ما مدى استفادة المواطنين، واستفادتكم من الموقع الإلكتروني للوزارة؟يقدم موقع الوزارة عدة خدمات إلكترونية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والتي تتعلق بالدعم المالي، كالمساعدات الاجتماعية، بطاقات ذوي الإعاقة والمنظمات الأهلية. ويعتبر الموقع الإلكتروني أحد قنوات التواصل مع المواطنين بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. إضافة إلى الخدمات التي يقدمها الخط المجاني للوزارة ضمن شبكة التواصل مع المواطنين لتقديم الردود على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات.أما بالنسبة لاستفادتي الشخصية، فهي الوسيلة التي تجعلني على تواصل مستمر أين ما أكون مع الوزارة ومتابعة أمورها أولاً بأول.- أوكلت مهمة وزارة التنمية الاجتماعية مرتين على التوالي لسيدات، لماذا المرأة هي الأوفر حظا لقيادة وزارة تعني بالمجتمع بكل شرائحه؟المسألة لا تأتي على أساس سيدة أو رجل، فالعمل الاجتماعي يحتاج إلى رؤية تستند إلى مؤهلات وخلفيات علمية ومهنية، لكنه يحتاج بشكل عام إلى التعمق في فهم ومعايشة المشكلات والقضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع ولا أعتقد أن هناك سبباً محدداً دعى القيادة في البحرين إلى اختيار سيدتين في قيادة وزارة التنمية الاجتماعية, فهناك على مستوى العالم وحتى دول الخليج نماذج لوزارة التنمية الاجتماعية التي يقودها رجال أو سيدات, والوزير منصب سياسي يقوم فيه الوزير بقيادة فريق العمل في الوزارة وهي قيادة لا تختلف مؤهلاتها تبعاً للنوع. فالمرأة, مثلها مثل الرجل, من حقها أن تعمل في المكان والمنصب الذي يتوافق مع مؤهلاتها وخلفيتها واستعداداتها للعمل به, والفيصل هو الإنجاز والكفاءة وتوافق المجتمع على تقييم إنجازاتها وتوافقها مع توجهات الدولة التي تضعها القيادة السياسية, حيث أن الوزير لا يضع سياسة تتوافق مع توجهاته الشخصية ولكنه يعمل في فريق عمل مترابط يعتمد فيه الإنجاز على العمل الجماعي, والمرأة البحرينية أثبتت نجاحها في كل المجالات وإبداعها في عملها كقيادية في مختلف المواقع، ونتمنى لها المزيد من النجاحات.ـ هل بالإمكان إعطاء القارئ الكريم ملامح من سيرتكم الذاتية وأبعادها الأكاديمية والمهنية؟من الناحية الأكاديمية فأنا حاصلة على شهادة الماجستير في المعلومات والمكتبات من جامعة لندن عام 1991، كما حصلت على عدد من الدبلومات العليا، تتضمن دبلوم دولي عالي في التخطيط والإدارة التربوية من المعهد الدولي للتخطيط التربوي/اليونسكو، باريس (2001)، ودبلوم عالي في الإدارة المتقدمة من جامعة البحرين (1993)، ودبلوم عالي في علم المكتبات والمعلومات من جامعة لندن (1989)، ودبلوم عالي في التربية من جامعة لندن معهد التربية (1983). أما شهادتي الجامعية الأولى فهي بكالوريوس لغة إنجليزية من جامعة بغداد (1976).ومن الناحية المهنية عملت قبل منصبي كوزيرة أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية منذ سبتمبر 2012 حتى ديسمبر 2014، حيث توليت الإشراف على الأمانات الفنية للمجالس الوزارية العربية وهي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب. وإلى جانب ذلك توليت الإشراف ضمن اختصاصي كرئيسة لقطاع الشؤون الاجتماعية على 7 إدارات بالجامعة وهي: إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، وإدارة المرأة والأسرة والطفولة، وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، وإدارة الشباب والرياضة، وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وإدارة الثقافة وحوار الحضارات، وإدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة، إلى جانب وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية.وساهمت خلال فترة عملي بالجامعة بالتعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في عدد من البرامج والزيارات الميدانية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي والمساعدات الإنسانية في الدول العربية.كما عملت كمستشار للأمين العام لجامعة الدول العربية في مجال التعليم والثقافة والدراسات، وكمسؤولة عن أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية (أكتوبر 2008 – أغسطس 2012).وعملت قبل التحاقي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية كوكيل وزارة مساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، كما تبوأت العديد من المناصب في مجالات الإحصاء والتخطيط التربوي على مدى 25 عاماً.ومثلت مملكة البحرين وجامعة الدول العربية في عضوية العديد من المجالس الإدارية الإقليمية والدولية مثل: المجلس الاستشاري لتقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع، والمجلس الاستشاري للمعهد الدولي للتخطيط التربوي، ومجلس إدارة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، ومجلس إدارة الشبكة العربية للبحوث والتربية، بالإضافة إلى عدد من المجالس واللجان العليا مثل: فريق عمل التعليم لمجموعة الدول الثمان ودول الشرق الأوسط (BMENA)، مجلس إدارة المعهد العربي للتخطيط، مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، ولجنة التعليم بالمجلس الأعلى للمرأة.وتبوأت مناصب عدة لإدارة عدد من المشاريع التربوية، فقد عملت كمنسق وطني للتعليم للجميع، ومنسقة مشروع إصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين، ومديرة مشروع تعزيز جودة التعليم في مملكة البحرين.وشاركت ونظمت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وقدمت العديد من أوراق العمل والمحاضرات في مجالات مختلفة.ـ وختاما، هل ترغبون سعادتكم في إضافة إي جديد..في الأخير أود إضافة شيء هام وهو أن الوزارة على مدى السنوات العشر الماضية قد حققت الكثير من الإنجازات، خاصة في مرحلة تأسيس الوزارة ووضع البنية التحتية للكثير من الأنشطة والمراكز الاجتماعية والتأهيلية والتنموية، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد مواصلة الإنجاز والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير ما تم إنجازه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأن الوزارة سوف تشهد العديد من التغيرات في مجالات تصب في تحسين جودة البرامج وزيادة التغطية للخدمات لمختلف الفئات وبمختلف المناطق والوصول لأعلى مستوى من كفاءة البرامج التي سوف تصب في النهاية في تحسين حياة المواطن.ونحن على وعي كامل بأن الوزارة لن تستطيع تحقيق هذه الأهداف دون التنسيق مع كافة قطاعات الدولة وخاصة القطاعين الأهلي والخاص وكذلك المجالس النيابية والتشريعية، فالحكومة لديها برامج طموحة لرفع معدلات التنمية ونجاح هذه البرامج يتطلب العمل بروح الفريق والتكامل الفعلي على أرض الواقع ليس فقط لعدم هدر الموارد والمخصصات ولكن حتى يتم تعظيم الاستفادة من كل الموارد التي تقدمها الحكومة والتأكد من إحداث التنمية الشاملة المستهدفة من الجميع.