الإهمال والاستياء وغياب الرادع وراء الحوادث المروريةالحوادث والسلوكيات انتقلت من حالات فردية إلى ظاهرةالمرور يقوم بجهود تتسم بالإيجابية نسبياحوادث المرور من أعلى أسباب الوفيات المبكرة إصابات الطرق في المرتبة الرابعة قياسا بالعبء الذي تتحمله الدولة وصف رئيس "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر التهور والإهمال والاستياء وغياب الرادع وراء الحوادث المرورية مؤكد ان الحوادث المرورية التي تهدد سلامة المواطن والمقيم على حد سواء بأنه الحدث الأبرز في مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن . وقال سلمان في تقرير "مواقف المواطنين أثر تصاعد الحوادث المرورية" إن منظمة الصحة العالمية أشارت في تقرير لها أنه في جميع أنحاء العالم أكثر من 1.2 مليون شخص يموتون نتيجة لحوادث المرور في كل عام , وما يصل إلى 50 مليون جريح يمكن الوقاية من معظم هذه المآسي , بتجنب السرعة الزائدة والسكر , واستخدام خوذات للدرجات النارية , وأحزمة الأمان , ومقاعد الأطفال, وهي المفتاح لإنقاذ الأرواح . ويمكن تعزيز هذه الإجراءات من خلال وضع تشريعات السلامة على الطريق شاملة من خلال إنفاذ صارم . و زيادة الوعي العام لقوانين السلامة على الطرق وإقناع الجمهور على الالتزام بها , وتكمل الحكومات التشريعات وإنفاذها مع البث للحملات الإعلامية للسلامة على الطريق والتشجيع على تطويرها . وأكد أن أخبار حوادث الطرق أو حوادث السير بمملكة البحرين ليست ببعيدة عن تقرير الصحة العالمية , حيث أدت تلك الحوادث إلى خسائر مادية وإصابات بشرية وحالات وفاة . ومن أسباب هذه الحوادث السرعة العالية وتخطي الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية والانشغال بالهاتف أثناء القيادة و ألسياقه تحت تأثير السكر ,ويفاقم من أثرها عدم ربط حزام الأمان , وعدم الالتزام باللوائح والقوانين المرورية .وأشار سلمان ان الحوادث المرورية التي أدت إلى وفيات وعجز جسدي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحوادث المتكررة التي ارتكبها سواق لم يراعوا القوانين المرورية ولم يلاقوا القانون الرادع لمثل هذه الحوادث . وجاء في تقرير "حقوقيون مستقلون" ان تلك الحوادث والسلوكيات قد انتقلت من الحالات الفردية الى الظاهرة في بعض محافظات البحرين وذلك نتيجة غياب الرادع القانوني وإغفال مؤسسات المجتمع الأهلية عن إثارة مثل هذه القضايا والعمل على الإسهام مع دائرة المرور لرفع الوعي لمدى أهمية السلامة على الطريق , التي تصب دوما في الحفاظ على تأمين الانسيابية اللازمة لتنقل الأشخاص والأشياء وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة وحياة الإنسان وهذا يتطلب نشر الوعي المروري بين أوساط الناس من مختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية ومناطقهم من خلال برامج ومناهج توعية لهذه المستويات . وأشار التقرير إلى أن دائرة المرور تقوم بجهود تتسم بالإيجابية نسبيا ,التي يمكن ملامستها من التأكيد على مواجهة تلك التجاوزات المرورية على الرغم من تنامي تلك السلوكيات, إلا أن يجب مضاعفة تلك الجهود لتتواءم مع تنامي تلك السلوكيات والحوادث التي راح ضحيتها شباب ومقيمين وتسببت في إصابات بليغة وعكست انطباع سلبي لدى المواطن . وجاء بالتقرير بأنه تم مراجعة التقارير المعنية بالعبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر التي تبين ترتيب الوفيات المبكرة في الدول حسب الخمسين سبب المصنفين ,الصادرة من منظمات ومعاهد دولية مثل منظمة الصحة العالمية و معهد القياسات الصحية والتقييم إذ جاء بالمرتبة الأولي مرض السكر والثاني مرض القلب التاجي والثالث مرض ارتفاع ضغط الدم والرابع الحوادث والإصابات على الطرق. مما يؤكد على أهمية العمل لمواجهة الحوادث المرورية وزيادة الوعي المروري والسلامة على الطريق . أما العبء المعياري الناتج عن الإصابات والعجز في الحوادث حسب إحصاء معهد القياسات الصحية والتقييم جاء معيار البحرين 14 من 15 وهو معيار متأخر جدا يستوجب الوقوف لدراسته وتحليله من قبل إدارة المرور والجهات الرسمية . وجاءت إصابات الطرق في المرتبة الرابعة قياسا بالعبء الذي تتحمله الدولة الناتج عن العجز , من خلال قياس كل الوفيات المبكرة (سنة مفقودة من العمر) والعجز ضمن مجموعة السكان . وجاءت بتوصيات التقرير أ) أن تقوم أدارة المرور بدراسة سياسة تحديد السرعة على الطرق .ب)وأن تشرك مؤسسات المجتمع المدني لرفع الوعي المروري و أهمية السلامة على الطريق .ت)وأن يطبق القانون على المخالفين بصرامة والتشديد على تطبيق القوانين والأنظمة المرورية . ث)دراسة الأسباب التي أدت إلى تصاعد الحوادث وهل هناك عقوبات تصاعدية رادعة متعلقة بالإهمال وعدم الانتباه والسرعة وقطع الإشارة الحمراء والفئة العمرية المتسببة في الحوادث .ج) مراجعة الخطة العالمية الخاصة بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020 , خاصة المتعلقة بالأنشطة على الصعيد الوطني حول الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ,المقترح من قبل اللجنة المعنية بالسلامة على الطرق في العالم .