أجمع عدد من رؤساء الجمعيات المهنية والشبابية على ضرورة تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015- 2018)، الذي عرضه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مجلس النواب الأسبوع الماضي، بسرعة ودقة تامة ومتابعته بشكل دقيق من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدين بما يتضمنه البرنامج من مشروعات ومبادرات تلبي تطلعات المواطن في حياة كريمة ومستوى معيشي لائق.وأكدوا أن البرنامج جاء واقعيا في التطرق إلى التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية محليا وخارجيا، وتداعياتها المتوقعة على مملكة البحرين، مما يؤكد وجود إدراك تام من الحكومة لطبيعة المرحلة الراهنة، وما تحتاج إليه من رؤية واضحة ودقيقة للعمل في السنوات الأربع المقبلة بما يضمن استكمال ما تم انجازه لصالح الوطن والمواطن من مكتسبات، وتحقيق مزيد من الانجازات على كافة المستويات.وأبدوا استعدادهم الكامل لتقديم أي مشورة للسلطة الشريعية خلال مناقشتها ودراستها للبرنامج، مطالبين مجلس النواب بأن يتعاطى بايجابية مع البرنامج وأن يكون رقيبا على تنفيذه، وأن يكون التعاون مع السلطة التنفيذية هو الهدف الذي يحرك الجميع من أجل تحقيق طموحات المواطنين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.* جمعية المهندسين البحرينية: انشاء وتطوير شبكات الطرق ببرنامج الحكومة من الجوانب الايجابية في تحسين جودة الحياةفمن ناحيته، أشاد المهندس مسعود الهرمي رئيس جمعية المهندسين البحرينية بما تضمنه برنامج عمل الحكومة من مشروعات ومبادرات على صعيد البنية التحتية والاسكان، مؤكدا أن نجاح أداء البنية التحتية يعتمد على كفاءة توزيع المرافق على مختلف المناطق، وبالتالي فان تضمين توفير مواقع المرافق والخدمات العامة ضمن اطار عملية التخطيط العمراني بمختلف مراحله وعلى الأخص عند اعداد المخططات التفصيلية هو اجراء سليم وتوجه ايجابي، وهو ما يضمنه برنامج عمل الحكومة في المحور الخاص بالبنية التحتية.وأشار في ذات السياق إلى أن قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بحاجة الى التعديل، لضمان استيفاء مواقع للخدمات والمرافق العامة غير تلك التي تتطلبها شبكة الطرق.ونوه إلى أن انشاء وتطوير شبكات الطرق كما جاء في برنامج عمل الحكومة يعد من الجوانب الايجابية في تحسين جودة الحياة وتطوير الأداء الاقتصادي وبزيادة أطوال شبكات الطرق الرئيسية والفرعية تزداد الحاجة لصيانتها، وبالتالي فانه يجب الموازنة بين انشاء الطرق الجديدة وبين صيانة الشبكات القائمة ومراقبة التدهور في بعض الطرق واعداد برامج وخطط للصيانة الوقائية لضمان حسن أداء الشبكة وحفاظا على سلامة مستخدمي الطرق. وأكد أن توجه الحكومة للاستثمار في وسائل النقل البديلة، هو توجه محمود ويجب أن يتم بسرعة كبيرة، حيث إن وسائل النقل الجماعي مثل القطارات والترام والمونوريل كلها تصب في خدمة المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وهي من الوسائل القديمة/الحديثة التي تعكس الوجه الحضاري لأي بلد.أما بخصوص المشاريع المختلفة التي تهدف الى ربط مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فقد رأى الهرمي أنها من العوامل المؤثرة ايجابيا لزيادة أواصر الأخوة بين الأشقاء في هذه الدول، وبالتالي فان ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية عن طريق الجسر الثاني "جسر الملك حمد"، والمخصص لسكة حديد دول مجلس التعاون وتطوير الاجراءات والمرافق في جسر الملك فهد ، تعد من المشاريع الايجابية التي ستعود بالنفع العميم على المواطنين والمقيمين وستكون له عوائد اقتصادية كبيرة.وشدد على أن الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان حسن ادارتها من الاهداف التي اولتها الحكومة الاهتمام ويدخل في اطارها تطوير وتحديث مرافق الكهرباء والماء مع اقترانها بسياسات ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر وجميع هذه المبادرات تمس المواطن بشكل مباشر، كما يرتبط بها تطبيق مبادئ وأسس الابنية الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.واعتبر أن مبادرات تشجيع البحث العلمي وتطوير التعليم العالي كما جاء في برنامج عمل الحكومة يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الوطن من المهارات والكفاءات الهندسية اللازمة لأي عملية تنموية وبالتالي يجب دعم التعليم الهندسي في البحرين، مع عدم اغفال دور الجمعيات المهنية والمتخصصة في دعم عملية التنمية.وأكد الهرمي أن جمعية المهندسين البحرينية تضع نفسها وكوادرها تحت خدمة السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والاسكان، والذي جاء بشكل يلبي طموح المواطنين بتنفيذ حوالي 20 الف وحدة سكنية على مدى 4 سنوات، وهذه بادرة ايجابية وضعت في برنامج عمل الحكومة ويجب متابعة تنفيذها، مع اعتقادنا انها ستشكل تحدياً كبيراً لقطاع الانشاءات في مملكة البحرين وقدرته على تنفيذ خطط وبرامج الحكومة.* جمعية الأطباء البحرينية: البرنامج ضَمِن خطة تنفيذية تحقق هدف الجمعية الاكبر المتمثل في النهوض بالطبيبومن ناحيته، ثمن د. محمد عبدالله رفيع رئيس جمعية الاطباء البحرينية بشمولية ما جاء في البرنامج تحت محور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية" بند "الارتقاء بالخدمات الصحية"، وأن ذلك يعبر عن نظرة ثاقبة وعزيمة لا تلين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للنهوض بالقطاع الصحي في مملكة البحرين بجميع أركانه. وأكد جمعية أن البرنامج ضَمِن خطة تنفيذية تحقق هدف الجمعية الاكبر المتمثل في النهوض بالطبيب في مملكة البحرين من جميع النواحي العلمية والاجتماعية والمادية. واشار الي أن ما جاء في مضامين خطاب سمو رئيس الوزراء أمام مجلس النواب خلال عرضه برنامج عمل الحكومة يبشر بأن مملكة البحرين مقبلة على نهضة جديدة لا تقتصر على القطاع الصحي فقط وإنما تشمل جميع القطاعات، وتواكب مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة التي بشر بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.وقال:"ان مجلس إدارة جمعية الأطباء يعكف حاليا على موائمة خطته التنفيذية مع ما ورد في برنامج العمل الحكومة من محاور وبنود ذات ارتباط بنطاق عمل الجمعية"، خاصة ما جاء في البرنامج تحت بند "تأمين خدمات صحية ذات جودة عالية".ونوه الي ان الجمعية تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذا الغرض عبر زيادة كفاءة الأطباء وأعضائها وتنمية مهاراتهم، وانها بادرت لهذا الغرض إلى تنظيم العديد من ورش العمل والمحاضرات والندوات النظرية والتدريبية، كما أن الجمعية وضعت خطة طموحة تهدف لزيادة عدد تلك الفعاليات خلال العام 2015 وتعزيز فائدتها.واكد أن ذلك يعزز أهمية ما جاء في برنامج العمل الحكومي الطموح تحت بند "استدامة الخدمات الصحية" لناحية تنمية قدرات الموارد البشرية، والالتزام بمتطلبات التعليم الطبي المستمر.وبين أن البرنامج الحكومي بما تضمنه من خطط طموحة لبناء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية وتوسعة القائم منها يسهم في توفير المزيد من فرص العمل والترقية أمام الأطباء وخاصة الخريجين الجدد.واعرب عن امله في أن يسهم مؤتمر "مكافحة الأمراض المعدية" الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية سمو رئيس الوزراء في تحقيق بند "تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية".وفيما يتعلق ببند "تكثيف برنامج التدقيق الطبي وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية"، اوضح ان الجمعية تبذل جهودا كبيرة للتوعية في قضية "الأخطاء الطبية"، وهي دأبت على عقد ملتقى طبي خليجي سنوي حول الإدارة الطبية تناول في دورته الأخيرة هذه القضية.ولفت رفيع الي ان الطبيب يشكل محور أساسي في تنفيذ الأهداف الطموحة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، ولذا فان الجمعية تدعو في هذا الصدد إلى تعزيز الشراكة بين جمعية الأطباء – مظلة الأطباء في المملكة - وبين راسمي السياسات الصحية وصناع القرار في مملكة البحرين، معربا كذلك عن استعداد الجمعية الدائم لتوفير كل الخبرات والمشورة اللازمة والانخراط في الخطط التنفيذية بفاعلية كاملة، وبما يعزز من مساهمتها في تنفيذ خطط برامج الحكومة الطموحه .* جمعية سيدات الأعمال البحرينية: الحكومة تعاملت مع التحديات الراهنة وفي مقدمتها تداعيات انخفاض النفط في الأسواق العالمية بشكل واقعيومن جانبها، أكدت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الاعمال البحرينية أن ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 -2018 ) وبخاصة في المحور المالي والاقتصادي وعلى صعيد تعزيز تمكين المرأة في الاقتصاد، تعد مؤشرات ايجابية ومتقدمة يجب التمسك بها والعمل بشكل كبير على إقراها وتنفيذها بأسرع وقت ممكن، نظرا لأهميتها في دعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.وأضافت أن أهم ما يميز البرنامج في المحور الاقتصادي أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعاملت مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تداعيات انخفاض النفط في الأسواق العالمية، بشكل واقعي، وحرصت في ذات الوقت على أن يكون البرنامج متوازنا ويلبي تطلعات المواطنين من خلال تضمنه العديد من المشروعات الهامة التي تحقق ما ينشده المواطن في حياة معيشية أفضل.وأثنت على ما تضمنه البرنامج من تأكيد الحكومة على الاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارهاالأسري وترابطها العائلي، وتكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة في كافة مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها ومساهمتها في عملية التنمية.ونوهت إلى ضرورة أن يكون التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو العنوان الأبرز في هذه الفترة وأن يقوم السادة النواب بقراءة البرنامج بشكل متأن وجيد بعيدا عن أي انفعالات، وأن يعمل الجميع على عدم اعاقة مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.وأكدت جناحي أن الجمعية على استعداد لتقديم خبراتها للحكومة والنواب في كل ما يسهم في تعزيز توجه المملكة نحو النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، وبما يعزز من الدور الرائد الذي تقوم به المرأة البحرينية في شتى مناحي الحياة.* الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين: البرنامج يؤكد على الثوابت الوطنية لمملكة البحرين في الجانب العماليمن جانبه، أكد السيد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين دعم الاتحاد وتأييده للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والمنفّذ من خلال برنامج عمل الحكومة، الذي جاء ليؤكد على الثوابت الوطنية لمملكة البحرين، مضيفا أن الاتحاد يؤكد على ما جاء في البرنامج الذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بعرضه على مجلس النواب وخاصة في الجانب العمالي.وأشار إلى أن رؤية الاتحاد تجاه برنامج عمل الحكومة تتلخص في عدة أمور، منها أهمية توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الذين مارسوا حقوقهم الدستورية والسياسية منذ بدء المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ووضع آليات وضوابط من أجل جعل العامل البحريني الذي حرص على أداء واجبه الدستوري في الانتخاب والترشح كخيار اول وأخير في مشاريع التوظيف واشكال الدعم الاجتماعي من علاوة سكن وعلاوة الغلاء، والاهتمام بالعمالة الوطنية لما تمثله من أولوية متقدمة.وطالب بأهمية تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وإيجاد فرص العمل اللائقة لها بما يضمن مصدر دخل دائم وملائم يكفل لها فرص العيش الكريم والرفاه الاجتماعي في سياق نهج بحريني مستمر لتطبيق مبادئ الدستور والميثاق الوطني، إيمانا بأن قوة العمل الوطنية هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن الإنسان البحريني هو الثروة الحقيقية للمملكة وعلى أكتافه تقوى على مواجهة التحديات كافة.ورأى أن حل مشكلة البطالة مسئولية الجميع وعلى الحكومة يقع عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه وحث العامل البحريني على رفع انتاجيته مع التزام أرباب العمل بتقديم أجور عادلة وتطبيق فعلي لقانون العمل وقراراته المنظمة.وأكد رئيس الاتحاد الحر على أهمية وضع تشريعات القانونية للمحافظة على هيبة الدولة ومنع الفوضى ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره حفاظاً على المال العام سواء في القطاع العام أو الخاص لأن الفساد هو المدمر لعملية التنمية والمعطل للمشاريع الاقتصادية مما يترتب عليه المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وهي من أهم الأولويات التي يرى الاتحاد بانها يجب ان تكون من خلال البرنامج الحكومي وجهود مجلس النواب.واطالب باستغلال الرسوم التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل من اجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي، مع التأكيد على ألا يستخدم التأمين ضد التعطل بشكل يخدم في تغطية اخطاء المعارضة السياسية وتخفيف اثار مغامراتها، وان توجه هذه الموارد بشكل حقيقي لخدمة الطبقة العاملة واعادة تدريبها وتسكينها في وظائف اعلى دخلا و معرفتا.ودعا إلى تطوير التشريعات العمالية والنقابية والقرارات الوزارية المنفذة لها، بما يساهم في تنظيم القوى النقابية والتأكد على أبعادها من سلطة التنظيمات السياسية ومن جعلها فروع لجمعيات سياسية تخطف الاقتصاد في الوقت الذي يناسبها، كما طالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل على ان تقف على مسافة واحدة في حق التنظيم النقابي وعدم التمييز بين النقابات المنتمية للجمعيات السياسية والنقابات ذات البعد الوطني والبعيدة عن الطائفية.وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة توسيع نطاق البرامج الرامية إلى إعادة إدماج العاطلين عن العمل في القوى العاملة من خلال اعتماد سقف موحد للعمالة الوطنية والأجنبية من خلال الحد الأدنى للرواتب، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي تواجهه البحرين هو القضاء على البطالة، وأن السبب الأول للبطالة هو تفضيل أرباب العمل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، ولقد أظهرت بيانات سوق العمل إن العمال الأجانب ما زالوا خياراً مفضلاً لأرباب العمل لأنهم أقل كلفة من البحرينيين.وبين أن فجوة الأجور اتسعت بين العاملين الأجانب والبحرينيين من 258 دينارا لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الإصلاحات في2006إلى 390 ديناراً عام 2010، ثم الى 410 دنانير في الربع الأول من العام الحالي 2012 ، وهو ما يسهم في زيادة الأقبال على العمالة الأجنبية، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري للبحرينيين في القطاع الخاص 619 دينارا، يبلغ متوسط الراتب الشهري للعمال الأجانب 210 دينار. وأكد أهمية إنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل بما يحقق نظام متكامل يوفر معلومات لسوق العمل من أجل زيادة بنك الوظائف المتوفرة لدى وزارة العمل والتي تتراوح بمتوسط 8 الاف وظيفة. وطالب رئيس الاتحاد الحر بان تعتمد الجامعات والمعاهد الوطنية من خلال توجيه ملزم من وزارة التربية والتعليم ان تحدد هذه المؤسسات التعليمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وان تبتعد عن التخصصات التي لا يمكن لسوق العمل ان يستوعبها، والتركيز على تحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية لسوق العمل للقطاعات الحيوية، التي يتوقع أن تستوعب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.ونوه إلى أهمية تنظيم قطاع التدريب المهني بصورة شاملة ومتقدمة تتناسب مع مستجدات وتطورات سوق العمل، وبما يساهم في تشجيع وتنمية الاستثمار في التدريب من قبل القطاع الخاص من خلال التعاون مع والشركات والمؤسسات في ادارة برامج مشتركة مع تمكين من اجل تدريب العمال في اماكن عملهم المستقبلية من خلال سياسة وطنية موحدة تهدف الى ايصال الطبقة العاملة الوطنية والغير مرتهنة سياسيا الى مواقع المسؤولية في الشركات بشكل عام والشركات الكبرى بشكل خاص. وقال "إن الاتحاد شعر بكامل الارتياح عندما قام جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بتكليف صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة بمهمة تشكيل الحكومة، فلقد عرف عن سموه التزامه بالدعم اللامحدود للطبقة العاملة من خلال الإبقاء على دعم السلع الأساسية وابقاء التعليم والعلاج المجاني للمواطنين، لافتا إلى أن أخر هذه القرارات التي تخدم الطبقة المتوسطة هو قرار سموه بإلغاء سقف الراتب للمتقدمين للخدمات الاسكانية، بالاضافة الى علاوة الغلاء وعلاوة السكن تعتبر من أهم الخدمات الاجتماعية الحكومية المقدمة في المنطقة العربية".* جمعية البحرين الشبابية: البرنامج يشتمل على مشروعات ورؤية متقدمة لتطوير العمل الشبابي والأهم سرعة التنفيذ من جهته، أشاد علي شرفي رئيس جمعية البحرين الشبابية بمضامين برنامج عمل الحكومة وما يشتمل عليه من مشروعات عديدة ورؤية متقدمة لاسيما على صعيد تطوير العمل الشبابي في مملكة البحرين والارتقاء بهم من أجل تعزيز دور الشباب في مسيرة العمل الوطني وصقل مهاراتهم ببرامج متنوعة تنمي لديهم روح الابداع والابتكار.وأشار إلى ما تضمنه البرنامج من مبادرات تهدف إلى العمل على إعداد وتوفير برامج شبابية نوعية تتوافق مع القدرات والاحتياجات الشبابية وتطور مهاراتهم القيادية والإبداعية، وتسهم في خلق قيادات شبابية متميزة لها دور إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وكذلك ما يشتمل عليه من رؤى لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن عن طريق تقديم مجموعة من الفعاليات والبـرامج والأنشطة الهادفة، فضلا عن وضع وتنفيذ برامج وتدشين حملات تثقيفية لحماية الشباب من تعاطي التدخين والمخدرات والكحول، وحمايتهم من خطر الفكر المتطرف الفكري.وأكد أن الفيصل في ترجمة هذه المشروعات والرؤى على أرض الواقع يبقى في تنفيذها بأقصى سرعة، وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون والتسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة الأمور، لاسيما وأن قطاع الشباب يمثل أهمية خاصة في حاضر البحرين ومستقبلها، وعليه تتعلق الآمال في الحفاظ على المكانة المتميزة للبحرين في كافة القطاعات.وأضاف أن تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر، كما ورد في البرنامج، ليست مسئولية الحكومة فقط بل يجب أن تتعاون جميع المؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تأهيل الشباب البحريني وتطوير قدراتهم ليكونوا قادرين على الاسهام بفاعلية في نهضة الوطن وازدهاره.وأعرب شرفي عن استعداد الجمعية لتقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب خلال مناقشاتهم للبرنامج فيما يتعلق بالقطاع الشبابي واحتياجاته وأولوياته، من أجل مزيد من الارتقاء بالشباب وزيادة دورهم في الشأن العام.