تقدم النائب أحمد الأنصاري، بسؤال إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تضمن: كم يبلغ عدد السجلات التجارية التي تسمح ببيع المشروبات الكحولية "الخمور"؟ وما هي أنواع هذه السجلات -أندية ، مطاعم، فنادق، ملاه ليلية، مقاهي، شركات استيراد وبيع، وغيرها من السجلات؟، وكم يبلغ عدد كل نوع على حدة؟، وكم تبلغ الزيادة التي طرأت على أعداد السجلات بعد صدور القرار رقم 34 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية؟".

وتضمن نص السؤال "كم عدد السجلات النشطة من إجمالي السجلات؟ وما هي اشتراطات منح الترخيص ببيع المشروبات الكحولية الخمور لكل نوع على من السجلات على حدة؟ وما هي الإجراءات التي تتبعها الوزارة للرقابة على المرخص لهم ومتابعة استيفائهم للشروط المطلوبة؟ وكم تبلغ إيرادات رسوم هذه السجلات خلال 2019؟.