«البورصة» تتيح للمستثمرين الاكتتاب بالصكوك الإسلامية من اليوم

أعلنت بورصة البحرين أنه يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين وبواسطة الوسطاء المسجلين في البورصة الاكتتاب مباشرة في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة من السوق الأولي، اعتباراً من اليوم، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال البورصة فور إدراجه المتوقع في 25 يناير الحالي.وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة حتى يوم الأربعاء 14 يناير 2015، إذ يبلغ حجم الإصدار 100 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 أعوام اعتباراً من 19 يناير2015 حتى 19 يناير 2025. من جهة أخرى، يبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل 6 أشهر تستحق في 19 يناير و19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.وتمثل صكوك التأجير الإسلامية في هذا الإصدار أداة مالية لأصول حكومية «أرض في الزلاق» يصدرها «المصرف المركزي» نيابة عن الحكومة، بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتقوم الحكومة بموجب هذه الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.وتضمن حكومة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.ويخضع هذا الإصدار وكافة المستندات التابعة له لقوانين البحرين بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقد تم بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية.بموجب الفتوى الصادرة في 19 شوال 1419هـ الموافق 5 فبراير 1999 عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين المركزي. وقررت البورصة إعفاء المستثمرين الراغبين في فتح حساب المستثمر لغرض شراء السندات وأدوات الدَّين لإصدارات يناير 2015 الصادرة من «المصرف المركزي» والمطروحة في السوق الأولي، عبر بورصة البحرين من الأتعاب المتعلقة بإدخال بيانات المستثمر وفتح حساب الأوراق المالية.يذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين، أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه و ليست ملكية «منفعة». كما إن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط، وخصوصاً صغار المستثمرين، فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار.كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة، والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10 آلاف دينار (10 آلاف من الصكوك)، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10 آلاف دينار، وستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب و هو 10 آلاف صك ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.وفور إدراج الإصدار في «بورصة البحرين»، ستتمكن حملة الصكوك من بيعها وشرائها في البورصة بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس وتبدأ من التاسعة والنصف حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.ويمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالصكوك للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفقاً للآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار.ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن الصكوك وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيساً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة.وعليه فإن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وطبقاً لبعض الإحصائيات، فإن إجمالي الصكوك لعام 2013 بلغ 119 مليار دولار، في حين وصلت قيمة إصدارات الصكوك في عام 2014 إلى حوالي 130 ملياراً، وتتوقع تومسون رويترز أن يصل حجم الإصدارات إلى 237 مليار دولار عام 2018.يذكر أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وعلى وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد. إذ لابد أن يكون للصكوك وأدوات الدين جزء رئيس من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصاً الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى، لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداة استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال الصكوك وأدوات الدين.يشار إلى أن عمولة الوسطاء الخاصة باكتتاب وتداول السندات وأدوات الدين في البورصة 0.0008 أي ما يعادل (0.08%) من قيمة كل صفقة ويتم احتسابها بناء على مجموع قيمة صفقات الشراء أو البيع في أي من السندات وأدوات الدين التي تنفذ لصالح كل عميل خلال يوم تداول واحد، في حين أجاز القرار للوسيط أن يتقاضى نسبة عمولة أقل أو أكثر من العمولة المقررة حسبما يتم الاتفاق عليه بين العميل والوسيط.