سلم وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل محمد أبوالفتح، الدفعة الثانية من صيادي روبيان المستحقات المالية عن شراء أصول الصيادين، وذلك بعد أن تقدموا برغبتهم لتحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك، حيث جرى تسليم المستحقات المالية للصيادين بمبنى الوكالة في البديع، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي.
وأوضح أبوالفتح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، انطلاقاً من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية.
وأشار إلى أن المستحقات المالية التي حصل عليها الصيادون الراغبون في تحويل رخصهم إلى صيد الأسماك، هي مستحقات عن معدات الصيد.
وأشاد في هذا الصدد بالتعاون الذي يبديه الصيادون ضمن تنفيذ توجيهات الحكومة في سبيل معالجة أوضاع قطاع الصيد في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن أعداداً من الصيادين لا زلوا يتقدمون بطلباتهم إلى إدارة الرقابة البحرية من أجل الاستفادة من القرار الحكومي.
وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة ماضية في تنفيذ المبادرات التي من شأنها النهوض بقطاع الصيد في مملكة البحرين، وتوفير الدعم المتاح لدعم البحرينيين الذين يعملون في هذا القطاع الحيوي المهم، انطلاقاً من الاهتمام الذي تبديه الحكومة لهذا القطاع وللعاملين فيه، لما له من أهمية على مستوى تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.