موزة فريد
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، عن إنشاء لجنة متابعة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنوك المشاركة لمتابعة طلبات تمويل الشركات من قبل صندوق السيولة.
وأضاف ناس لـ"الوطن"، أن الغرفة قدمت في بداية تأسيس الصندوق مبادرات وعلى ضوئها تم وضع القرارات المشتركة بين البنوك ووزارة المالية.
وبسؤاله عن عدد الطلبات التي تلقتها البنوك المشاركة منذ فتح باب التقديم في 18 ديسمبر وحتى الآن، أوضح رئيس الغرفة، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الطلبات التي تم تلقيها.
يذكر أن صندوق السيولة سيستمر في تلقي طلبات أصحاب الشركات الكبيرة للحصول على تمويل حتى 16 يناير المقبل، فيما سيكون مفتوحاً أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 19 مارس.
ويأتي إنشاء صندوق السيولة، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار لدعم شركات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقانون الغرفة المحال لمجلس النواب، قال ناس "إنه تمت إحالة القانون إلى المجلس ومن ثم سيحول إلى لجان المجلس وعلى ضوء ذلك سنلتقي بالنواب وعرض مرئيات الغرفة حياله سواء الإيجابيات أو السلبيات المتعلقة بالقانون حيث تم عرضها مرتين خلال العام 2018".
يذكر أن الحكومة أحالت لمجلس النواب مشروعاً بقانون، يحرم الممثل القانوني من تمثيل العضو بالغرفة أياً كان عدد العضويات التي يمثلها بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.
ويجوز للمثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها.
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، عن إنشاء لجنة متابعة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنوك المشاركة لمتابعة طلبات تمويل الشركات من قبل صندوق السيولة.
وأضاف ناس لـ"الوطن"، أن الغرفة قدمت في بداية تأسيس الصندوق مبادرات وعلى ضوئها تم وضع القرارات المشتركة بين البنوك ووزارة المالية.
وبسؤاله عن عدد الطلبات التي تلقتها البنوك المشاركة منذ فتح باب التقديم في 18 ديسمبر وحتى الآن، أوضح رئيس الغرفة، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الطلبات التي تم تلقيها.
يذكر أن صندوق السيولة سيستمر في تلقي طلبات أصحاب الشركات الكبيرة للحصول على تمويل حتى 16 يناير المقبل، فيما سيكون مفتوحاً أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 19 مارس.
ويأتي إنشاء صندوق السيولة، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار لدعم شركات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقانون الغرفة المحال لمجلس النواب، قال ناس "إنه تمت إحالة القانون إلى المجلس ومن ثم سيحول إلى لجان المجلس وعلى ضوء ذلك سنلتقي بالنواب وعرض مرئيات الغرفة حياله سواء الإيجابيات أو السلبيات المتعلقة بالقانون حيث تم عرضها مرتين خلال العام 2018".
يذكر أن الحكومة أحالت لمجلس النواب مشروعاً بقانون، يحرم الممثل القانوني من تمثيل العضو بالغرفة أياً كان عدد العضويات التي يمثلها بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.
ويجوز للمثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها.