مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى مشروع قانون يسمح للمواطن المقيد بجداول الناخبين المتواجد بالخارج بالتصويت في الانتخابات البلدية لوجود شبهة عدم دستورية. واقترح رئيس المجلس علي الصالح تعديل المشروع في ذات الجلسة وإضافة وجود شبهة عدم الدستورية في التقرير تفادياً لإعادة التقرير للجنة.
وطالبت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إعادة المشروع للجنة المرافق لمزيد من الدراسة ، باعتبار أن فكرة المشروع تعطي مشاركة أكبر للمواطنين ممن هم خارج المملكة، وقالت: " المملكة سباقة في تطوير منظومة تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية، فما الضير في إعطاء حق انتخاب أعضاء المجالس البلدية لأشخاص أجبرتهم الظروف على التواجد خارج البحرين في يوم الانتخابات؟ ".
ورأت دلال الزايد أن رفض لجنة المرافق للمشروع ارتكن لأسباب تتناسب مع طبيعة العمل البلدي واتفق معاه، في حين أشارت العضو منى المؤيد أنه من غير المعقول السماح للأجانب الساكنين داخل البحرين واشتروا أملاكا للادخار إعطاؤهم الحق للتصويت في الانتخابات البلدية خارج البحرين، وقالت: " الانتخابات النيابية تختلف عن البلدية وفيها ممارسة لحقوق المواطنين الخدمية، إلى جانب الأعباء المالية والتلاعب بالأصوات خارج البحرين".
وتطرق ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى وجود اختلاف بين الصوت النيابي والصوت البلدي، قائلاً إنه حق أصيل لا يمكن للدولة التنصل عنه ويجب أن توفره في أي مكان يكون فيه المواطن، لكن الفلسفة التشريعية مختلفة في مجال التصويت بالنسبة للانتخابات البلدية.
واعترض النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو معتبراً أن تقرير اللجنة يحتوي العديد من المغالطات إلى جانب التبريرات غير المنطقية مطالباً حينها بسحب التقرير وتعديله ومن ثم تثبيته في مضبطة الجلسة.