اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية وقدراتها واستعداداتها لتوفير خدماتها للمواطنين في مختلف الظروف والتحديات في كافة القطاعات الخدمية التي تشرف عليها.
ورأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
في خضم التداعيات المتسارعة والتطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، دعا مجلس الوزراء إلى عدم التصعيد والعمل على التخفيف من حدة التوتر باحتواء الموقف وتداعياته وتكثيف الجهود التي تفضي إلى أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها العنف والدمار.
وشدد المجلس على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره.
وعلى صعيد ذي صلة، أدان المجلس قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لما يشكله ذلك من تدخل سافر في شأن دولة عربية شقيقة وتفاقم الصراع فيها وتهديداً واضحاً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، حيث بينت النتائج التي تضمنها التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019 استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مدعوماً بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجة لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030.
وبينت مؤشرات الأداء بأن النمو الحقيقي لاقتصاد مملكة البحرين بلغ 1.6% في الربع الثالث من العام 2019، مقارنة بنمو الربع الثاني والذي بلغ 0.3% من العام نفسه، حيث تحسن أداء القطاع غير النفطي مسجلاً نمواً بلغ 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد بلوغه 0.5% في الربع الثاني.
بينما سجل القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بلغ 0.1% مقارنةً بالعام الماضي، إلا أن مستويات إنتاج النفط شهدت استقراراً بشكل عام خلال الربع الثالث.
وأوضحت المؤشرات استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، إذ تصدر قطاع المواصلات والاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4% مدعوماً بالتوسع في شبكات وجهات طيران الخليج "الناقلة الوطنية لمملكة البحرين"، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 6.3%، فقطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 4.1%.
كما بينت الإحصاءات الإيجابية في التقرير الاقتصادي أن قطاع المشروعات المالية تصدر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15%.
كما أن تنامي النمو الاقتصادي في المملكة أسهم في توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين بما يلبي متطلبات سوق العمل واستقطاب الكفاءات، حيث استطاع الاقتصاد البحريني نتيجة التنوع في قطاعاته أن يخلق وظائف نوعية واعدة، واستحداث العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة فرص التوظيف ومنها البرنامج الوطني للتوظيف الذي أسهم في توظيف أكثر من 9 آلاف من الباحثين عن عمل المسجلين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
وارتفعت معدلات التوظيف اليومية بنسبة 30% أي بمعدل 103 متوظفين يومياً، في حين بلغ عدد الشواغر الوظيفية التي تم استلامها منذ تدشين البرنامج نحو 13.321 شاغر مرتفعاً بنسبة 82%.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى دراسة إمكانية تنفيذ الأفكار الأثني عشر التي تأهلت في مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" في نسخته الثانية.
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز الابتكار والإبداع في العمل الحكومي واستمرارية تشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الابتكار بما يسهم في تطوير الأداء والتميز في جودة الخدمة الحكومية.
ونوه المجلس بما شهدته مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" من إقبال كبير برهنت على مدى طموح وتميز الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناءً على مذكرة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مقترح استحداث شهادات الطاقة المتجددة وإنشاء نظام خاص بها.
وكلف المجلس رئيس هيئة الطاقة المستدامة بإصدار قرار بشأن ضوابط واشتراطات منح شهادات الطاقة المتجددة، ويهدف المقترح إلى تعزيز سمعة المملكة عالمياً في مجال الطاقة المستدامة وتشجيع الأفراد والشركات لإنتاج الطاقة.
ثالثاً: واصل مجلس الوزراء بحث مشروع قانون الصحافة والإعلام واستعرض عدداً من المقترحات والمرئيات بشأن التعديلات على أبوابه ومواده المختلفة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمتابعة دراسته.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية التي تخضع لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، وأقر مشروع قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1990.
ويعفي مشروع القرار الأشخاص الذين مثلوا المنتخبات الوطنية والأندية في المحافل الدولية من شرط الحصول على تزكية عضوين عاملين بالنادي في حال تقدمهم بطلب العضوية إلى ذلك النادي .
خامساً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير التربية والتعليم تتضمن عدد من الإجراءات المقترحة لضمان سير العملية التعليمية وفق الجودة التي تنشدها الحكومة والاحتياجات المقترحة لذلك، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنتين الوزارتين للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي .
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار يحدد رسوم القيد في جدول الوسطاء ورسوم تجديد القيد والذي رفعه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون بين مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء والتي رفعها عادة وزير المواصلات والاتصالات، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في دعم جهود بناء القدرات الوطنية وتطوير إمكانيات الهيئة الوطنية للفضاء.
ورأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
في خضم التداعيات المتسارعة والتطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، دعا مجلس الوزراء إلى عدم التصعيد والعمل على التخفيف من حدة التوتر باحتواء الموقف وتداعياته وتكثيف الجهود التي تفضي إلى أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها العنف والدمار.
وشدد المجلس على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره.
وعلى صعيد ذي صلة، أدان المجلس قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لما يشكله ذلك من تدخل سافر في شأن دولة عربية شقيقة وتفاقم الصراع فيها وتهديداً واضحاً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، حيث بينت النتائج التي تضمنها التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019 استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مدعوماً بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجة لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030.
وبينت مؤشرات الأداء بأن النمو الحقيقي لاقتصاد مملكة البحرين بلغ 1.6% في الربع الثالث من العام 2019، مقارنة بنمو الربع الثاني والذي بلغ 0.3% من العام نفسه، حيث تحسن أداء القطاع غير النفطي مسجلاً نمواً بلغ 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد بلوغه 0.5% في الربع الثاني.
بينما سجل القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بلغ 0.1% مقارنةً بالعام الماضي، إلا أن مستويات إنتاج النفط شهدت استقراراً بشكل عام خلال الربع الثالث.
وأوضحت المؤشرات استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، إذ تصدر قطاع المواصلات والاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4% مدعوماً بالتوسع في شبكات وجهات طيران الخليج "الناقلة الوطنية لمملكة البحرين"، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 6.3%، فقطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 4.1%.
كما بينت الإحصاءات الإيجابية في التقرير الاقتصادي أن قطاع المشروعات المالية تصدر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15%.
كما أن تنامي النمو الاقتصادي في المملكة أسهم في توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين بما يلبي متطلبات سوق العمل واستقطاب الكفاءات، حيث استطاع الاقتصاد البحريني نتيجة التنوع في قطاعاته أن يخلق وظائف نوعية واعدة، واستحداث العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة فرص التوظيف ومنها البرنامج الوطني للتوظيف الذي أسهم في توظيف أكثر من 9 آلاف من الباحثين عن عمل المسجلين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
وارتفعت معدلات التوظيف اليومية بنسبة 30% أي بمعدل 103 متوظفين يومياً، في حين بلغ عدد الشواغر الوظيفية التي تم استلامها منذ تدشين البرنامج نحو 13.321 شاغر مرتفعاً بنسبة 82%.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى دراسة إمكانية تنفيذ الأفكار الأثني عشر التي تأهلت في مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" في نسخته الثانية.
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز الابتكار والإبداع في العمل الحكومي واستمرارية تشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الابتكار بما يسهم في تطوير الأداء والتميز في جودة الخدمة الحكومية.
ونوه المجلس بما شهدته مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" من إقبال كبير برهنت على مدى طموح وتميز الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناءً على مذكرة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مقترح استحداث شهادات الطاقة المتجددة وإنشاء نظام خاص بها.
وكلف المجلس رئيس هيئة الطاقة المستدامة بإصدار قرار بشأن ضوابط واشتراطات منح شهادات الطاقة المتجددة، ويهدف المقترح إلى تعزيز سمعة المملكة عالمياً في مجال الطاقة المستدامة وتشجيع الأفراد والشركات لإنتاج الطاقة.
ثالثاً: واصل مجلس الوزراء بحث مشروع قانون الصحافة والإعلام واستعرض عدداً من المقترحات والمرئيات بشأن التعديلات على أبوابه ومواده المختلفة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمتابعة دراسته.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية التي تخضع لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، وأقر مشروع قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1990.
ويعفي مشروع القرار الأشخاص الذين مثلوا المنتخبات الوطنية والأندية في المحافل الدولية من شرط الحصول على تزكية عضوين عاملين بالنادي في حال تقدمهم بطلب العضوية إلى ذلك النادي .
خامساً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير التربية والتعليم تتضمن عدد من الإجراءات المقترحة لضمان سير العملية التعليمية وفق الجودة التي تنشدها الحكومة والاحتياجات المقترحة لذلك، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنتين الوزارتين للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي .
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار يحدد رسوم القيد في جدول الوسطاء ورسوم تجديد القيد والذي رفعه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون بين مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء والتي رفعها عادة وزير المواصلات والاتصالات، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في دعم جهود بناء القدرات الوطنية وتطوير إمكانيات الهيئة الوطنية للفضاء.