أكدت الرئيس التنفيذي للمشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية تالا فخرو، أن المجلس في سبيل خلق البيئة المثلى في المملكة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي ما من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي ستخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.
وأضافت، أن المرأة البحرينية تحظى بالقدرة والإمكانية على أن تنافس بقوة في هذا المجال من خلال اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات العالمية المختلفة.
واحتفلت البحرين بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر 2019 تحت شعار "التعليم العالي وعلوم المستقبل" حيث شارك في الاحتفالات العديد من الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني احتفاءً بالدور الرائد والسباق للمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.
وبرز من بين هذه الجهات مجلس التنمية الاقتصادية الذي حصد سمعة طيبة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفيه من الذكور والإناث، كما يحفل بالعديد من النماذج النسائية القيادية التي تتخصص وتضطلع بأدوار محورية في مجالات مرتبطة بعلوم المستقبل، والتي كانت لصحيفة "الوطن" معهم وقفة خاصة..وفيما يلي نص اللقاء..
- حدثينا عن أهدافكم من خلال عملكم مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي؟
نسعى من خلال عملنا المشترك مع مركز الثورة الصناعية الرابعة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي على رأسها الاستفادة مما ستتيحه التحولات التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة من فرص ستعزز من إنتاجية القطاع الصناعي الذي يقع ضمن القطاعات الرئيسة التي تركز عليها الخطة الاستراتيجية للمجلس.
كما نهدف عبر تعاوننا مع المركز لضمان استفادة القطاع الحكومي من محصلات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المساهمة الاقتصادية لسائر القطاعات في المملكة كماً ونوعاً.
ننظر إلى أن شراكتنا مع مركز الثورة الصناعية الرابعة وغيره من الجهات ستزيد من إتاحة الفرص أمام القوى العاملة البحرينية، وستخلق العديد من الوظائف التي ستستفيد منها الكفاءات البحرينية من خلال توفير الفرص التدريبية لصقل مهاراتها وإمكانياتها اللازمة لمواكبة هذه التطورات وهو ما يتضافر مع دور المجلس باعتباره الهيئة المنوطة باستقطاب الاستثمارات المباشرة لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.
- ما أبرز ما تم إنجازه في هذا الصدد؟ وكيف سيخدم ذلك الخطة الاستراتيجية لمجلس التنمية الاقتصادية؟
مما لاشك فيه أن عملنا المتواصل مع مركز الثورة الصناعية الرابعة قد ساعدنا في التعرف على النماذج المطلوبة من المبادرات الاستراتيجية التي من شأن تنفيذها أن يحقق أفضل استفادة من محصلات الثورة الصناعية الرابعة وبالأخص منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المشتريات الحكومية.
وسيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في مجالات ستشمل مختلف تخصصات البيانات وتكوين فرق العمل المشتركة بين مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص في ضوء مفهوم "فريق البحرين".
- ما هي أبرز الفرص التي ستتيحها الثورة الصناعية الرابعة للمرأة البحرينية؟ وهل ستكون البحرينية قادرة على مواجهة المزيد من التحديات؟
يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف أنه من المتوقع أن تخلق الثورة الصناعية الرابعة 133 مليون وظيفة جديدة حول العالم، في حين ستختفي 75 مليون وظيفة من الوجود، وذلك بفارق وقدره 58 مليون وظيفة جديدة ستدخل في أسواق العمل بمختلف أنحاء العالم.
وفي حين تشير البيانات إلى أن مساهمة النساء الاقتصادية أقل من الرجال عالمياً إلا أنه ومع ما ستحققه الثورة الصناعية من آثار نتوقع حدوث طفرات نوعية ستتعاظم من خلالها مساهمة المرأة بفضل الإمكانيات والفرص التي ستكون متوافرة والتي تتعلق بتخصصات تكنولوجية جديدة وبيئات عمل أكثر مرونة مع إمكانية العمل عن بعد وهو ما سيزيل العديد من العوائق من أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، وسيزيد من إنتاجيتها وسيفعل من دورها الاقتصادي.
أرى بأن المرأة البحرينية تحظى بالقدرة والإمكانية على أن تنافس بقوة في هذا المجال من خلال اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات العالمية المختلفة، حيث إننا نحظى بالعديد من النماذج النسائية البحرينية التي تشكل مبعث اعتزاز لنا وساهمت في خرق حجب وآفاق التكنولوجيا محلياً وإقليمياً وعالمياً.
- كيف تتعاونون مع سائر الجهات في القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف المبادرة؟
هنالك تعاون دائم ومستمر بين مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه في القطاعين العام والخاص وعلى رأسهم هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وقمنا مؤخراً بتنظيم ورشة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وضمت مشاركة القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة مستقبل المشتريات الحكومية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ضوء المساعي التي يبذلها
مجلس التنمية الاقتصادية في سبيل خلق البيئة المثلى في المملكة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي ما من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي ستخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.
وساهمت الورشة في تحديد الفرص والتحديات الرئيسة أمام صناعة التكنولوجيا الفائقة في المملكة في مجال المشتريات، حيث سعت جلسات الورشة إلى تجميع الدلائل والملاحظات حول النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب تطوير خارطة طريق للتقدم في تحقيق هذا الهدف من قبل حكومة مملكة البحرين.
- ما هي النصيحة التي توجهينها للمرأة القيادية والعاملة للتكيف مع فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة؟
أرى بأن المدخل الرئيس للمرأة البحرينية هي أن تكون سباقة في التكيف مع الفرص والتحديات من خلال زيادة اهتمامها بعلوم المستقبل كسلم للارتقاء الذاتي والمهني والاجتماعي من خلال العمل بجد لاكتساب واتقان مهارات تتعلق بالبرمجة وعلوم البيانات ومن ضمنها تحليل البيانات، وهي بذلك تتطلب مسيرة متواصلة من التطوير الذاتي والمتابعة اللصيقة لآخر المستجدات والتطورات في هذه المجالات.
وأضافت، أن المرأة البحرينية تحظى بالقدرة والإمكانية على أن تنافس بقوة في هذا المجال من خلال اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات العالمية المختلفة.
واحتفلت البحرين بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر 2019 تحت شعار "التعليم العالي وعلوم المستقبل" حيث شارك في الاحتفالات العديد من الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني احتفاءً بالدور الرائد والسباق للمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.
وبرز من بين هذه الجهات مجلس التنمية الاقتصادية الذي حصد سمعة طيبة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفيه من الذكور والإناث، كما يحفل بالعديد من النماذج النسائية القيادية التي تتخصص وتضطلع بأدوار محورية في مجالات مرتبطة بعلوم المستقبل، والتي كانت لصحيفة "الوطن" معهم وقفة خاصة..وفيما يلي نص اللقاء..
- حدثينا عن أهدافكم من خلال عملكم مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي؟
نسعى من خلال عملنا المشترك مع مركز الثورة الصناعية الرابعة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي على رأسها الاستفادة مما ستتيحه التحولات التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة من فرص ستعزز من إنتاجية القطاع الصناعي الذي يقع ضمن القطاعات الرئيسة التي تركز عليها الخطة الاستراتيجية للمجلس.
كما نهدف عبر تعاوننا مع المركز لضمان استفادة القطاع الحكومي من محصلات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المساهمة الاقتصادية لسائر القطاعات في المملكة كماً ونوعاً.
ننظر إلى أن شراكتنا مع مركز الثورة الصناعية الرابعة وغيره من الجهات ستزيد من إتاحة الفرص أمام القوى العاملة البحرينية، وستخلق العديد من الوظائف التي ستستفيد منها الكفاءات البحرينية من خلال توفير الفرص التدريبية لصقل مهاراتها وإمكانياتها اللازمة لمواكبة هذه التطورات وهو ما يتضافر مع دور المجلس باعتباره الهيئة المنوطة باستقطاب الاستثمارات المباشرة لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.
- ما أبرز ما تم إنجازه في هذا الصدد؟ وكيف سيخدم ذلك الخطة الاستراتيجية لمجلس التنمية الاقتصادية؟
مما لاشك فيه أن عملنا المتواصل مع مركز الثورة الصناعية الرابعة قد ساعدنا في التعرف على النماذج المطلوبة من المبادرات الاستراتيجية التي من شأن تنفيذها أن يحقق أفضل استفادة من محصلات الثورة الصناعية الرابعة وبالأخص منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المشتريات الحكومية.
وسيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في مجالات ستشمل مختلف تخصصات البيانات وتكوين فرق العمل المشتركة بين مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص في ضوء مفهوم "فريق البحرين".
- ما هي أبرز الفرص التي ستتيحها الثورة الصناعية الرابعة للمرأة البحرينية؟ وهل ستكون البحرينية قادرة على مواجهة المزيد من التحديات؟
يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف أنه من المتوقع أن تخلق الثورة الصناعية الرابعة 133 مليون وظيفة جديدة حول العالم، في حين ستختفي 75 مليون وظيفة من الوجود، وذلك بفارق وقدره 58 مليون وظيفة جديدة ستدخل في أسواق العمل بمختلف أنحاء العالم.
وفي حين تشير البيانات إلى أن مساهمة النساء الاقتصادية أقل من الرجال عالمياً إلا أنه ومع ما ستحققه الثورة الصناعية من آثار نتوقع حدوث طفرات نوعية ستتعاظم من خلالها مساهمة المرأة بفضل الإمكانيات والفرص التي ستكون متوافرة والتي تتعلق بتخصصات تكنولوجية جديدة وبيئات عمل أكثر مرونة مع إمكانية العمل عن بعد وهو ما سيزيل العديد من العوائق من أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، وسيزيد من إنتاجيتها وسيفعل من دورها الاقتصادي.
أرى بأن المرأة البحرينية تحظى بالقدرة والإمكانية على أن تنافس بقوة في هذا المجال من خلال اكتساب المهارات اللازمة ومواكبة التطورات العالمية المختلفة، حيث إننا نحظى بالعديد من النماذج النسائية البحرينية التي تشكل مبعث اعتزاز لنا وساهمت في خرق حجب وآفاق التكنولوجيا محلياً وإقليمياً وعالمياً.
- كيف تتعاونون مع سائر الجهات في القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف المبادرة؟
هنالك تعاون دائم ومستمر بين مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه في القطاعين العام والخاص وعلى رأسهم هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وقمنا مؤخراً بتنظيم ورشة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وضمت مشاركة القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة مستقبل المشتريات الحكومية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ضوء المساعي التي يبذلها
مجلس التنمية الاقتصادية في سبيل خلق البيئة المثلى في المملكة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي ما من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي ستخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.
وساهمت الورشة في تحديد الفرص والتحديات الرئيسة أمام صناعة التكنولوجيا الفائقة في المملكة في مجال المشتريات، حيث سعت جلسات الورشة إلى تجميع الدلائل والملاحظات حول النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب تطوير خارطة طريق للتقدم في تحقيق هذا الهدف من قبل حكومة مملكة البحرين.
- ما هي النصيحة التي توجهينها للمرأة القيادية والعاملة للتكيف مع فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة؟
أرى بأن المدخل الرئيس للمرأة البحرينية هي أن تكون سباقة في التكيف مع الفرص والتحديات من خلال زيادة اهتمامها بعلوم المستقبل كسلم للارتقاء الذاتي والمهني والاجتماعي من خلال العمل بجد لاكتساب واتقان مهارات تتعلق بالبرمجة وعلوم البيانات ومن ضمنها تحليل البيانات، وهي بذلك تتطلب مسيرة متواصلة من التطوير الذاتي والمتابعة اللصيقة لآخر المستجدات والتطورات في هذه المجالات.