بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات بهدف إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال في الميزانية العامة للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها الإثنين برئاسة خالد المسقطي مواد مشروع القانون، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة وردود الجهات المعنية، فضلاً عن المداخلات التي تقدم بها الأعضاء لدى مناقشة مشروع القانون، قبل أن تقرر بحث المشروع مع لجنة المرافق العامة والبيئة في ضوء المرئيات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.

كما اطلعت اللجنة على ورقة بحثية بشأن الضرائب على الدخل (الضريبة على أرباح الشركات) مقدمة من المستشار القانوني لشؤون اللجان علي العرادي، مع جدول مقارنة بشأن الضرائب على الدخل. واتفقت اللجنة على مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة.