أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5 آلاف وحدة سكنية للمواطنين، مبيناً أنها ستساهم في تقليص قوائم الانتظار.
وأكد السلوم، أن أوامر سموه ستساهم بشكل كبير في تقليص إعداد المواطنين في قوائم الانتظار وستعمل على السير بوتيرة متسارعة في الملف الإسكاني الذي يلقى كل الاهتمام من قبل القيادة لتأمين السكن للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح أن إنشاء العديد من الوحدات الإسكانية والمضي قدماً في انشاء المشاريع سيعمل بكل تأكيد على حل الملف الإسكاني الذي ينتظر المواطنين موعد تخصيص الوحدات لهم بأسرع وقت ممكن.
وبين أن برنامج عمل الحكومة الذي اتفقت من خلاله السلطتين التنفيذية والتشريعية على إيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر جاء بناء على احتياجات المواطنين وانتظارهم الطويل لحين تخصيص الوحدات السكنية لهم خاصة في محافظة العاصمة التي بحاجة إلى الاعتماد على المشاريع الاسكانية القريبة وجعل معيار الأقدمية هو الطريقة المتبعة كما أكدت عليها وزارة الإسكان.
وقال إن تراكم الطلبات الإسكانية والذي يصل عدد الطلبات إلى حوالي 50 ألف طلباً يستدعي إيجاد الحلول اللازمة نحو تقليص العدد بالشكل المطلوب وجعل سنوات الانتظار أقل بكثير.
ولفت إلى أن جهود وزارة الإسكان هي محل تقدير واعتزاز لدورها البارز برئاسة باسم الحمر والذي سعت الوزارة لإيجاد بعض الحلول والمشاريع والتي من بينها مشروع "مزايا".
وأضاف أن إشراك القطاع الخاص في بناء الوحدات الإسكانية وتقديم عدد من الامتيازات لهم من شأنه كذلك أن يساهم في الاعتماد على آلية واضحة تكون مساندة لعمل الوزارة وتقلص الوحدات الاسكانية والمضي في هذا الشأن لما يحقق السكن اللائق لجميع المواطنين الذي مضى على بعضهم أكثر من 20 سنة في انتظار منزل الأحلام الذي سيتحقق بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية التي تباشر القيام بالعديد من المهام الرامية إلى تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين.
وبين أن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية سيسهم في حال تطبيقه العديد من النتائج والآثار الإيجابية التي ستسهم بشكل فعال في استدامة الخدمات الإسكانية المقدمة وسترمي بأهدافها إلى الهدف المنشود الذي يسعى ويساهم كذلك في تقليص أعداد المنتظرين للوحدات السكنية.
وأكد السلوم، أن أوامر سموه ستساهم بشكل كبير في تقليص إعداد المواطنين في قوائم الانتظار وستعمل على السير بوتيرة متسارعة في الملف الإسكاني الذي يلقى كل الاهتمام من قبل القيادة لتأمين السكن للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح أن إنشاء العديد من الوحدات الإسكانية والمضي قدماً في انشاء المشاريع سيعمل بكل تأكيد على حل الملف الإسكاني الذي ينتظر المواطنين موعد تخصيص الوحدات لهم بأسرع وقت ممكن.
وبين أن برنامج عمل الحكومة الذي اتفقت من خلاله السلطتين التنفيذية والتشريعية على إيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر جاء بناء على احتياجات المواطنين وانتظارهم الطويل لحين تخصيص الوحدات السكنية لهم خاصة في محافظة العاصمة التي بحاجة إلى الاعتماد على المشاريع الاسكانية القريبة وجعل معيار الأقدمية هو الطريقة المتبعة كما أكدت عليها وزارة الإسكان.
وقال إن تراكم الطلبات الإسكانية والذي يصل عدد الطلبات إلى حوالي 50 ألف طلباً يستدعي إيجاد الحلول اللازمة نحو تقليص العدد بالشكل المطلوب وجعل سنوات الانتظار أقل بكثير.
ولفت إلى أن جهود وزارة الإسكان هي محل تقدير واعتزاز لدورها البارز برئاسة باسم الحمر والذي سعت الوزارة لإيجاد بعض الحلول والمشاريع والتي من بينها مشروع "مزايا".
وأضاف أن إشراك القطاع الخاص في بناء الوحدات الإسكانية وتقديم عدد من الامتيازات لهم من شأنه كذلك أن يساهم في الاعتماد على آلية واضحة تكون مساندة لعمل الوزارة وتقلص الوحدات الاسكانية والمضي في هذا الشأن لما يحقق السكن اللائق لجميع المواطنين الذي مضى على بعضهم أكثر من 20 سنة في انتظار منزل الأحلام الذي سيتحقق بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية التي تباشر القيام بالعديد من المهام الرامية إلى تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين.
وبين أن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية سيسهم في حال تطبيقه العديد من النتائج والآثار الإيجابية التي ستسهم بشكل فعال في استدامة الخدمات الإسكانية المقدمة وسترمي بأهدافها إلى الهدف المنشود الذي يسعى ويساهم كذلك في تقليص أعداد المنتظرين للوحدات السكنية.