وقع رئيس هيئة الطاقة المستدامة د.عبدالحسين ميرزا، قراراً بشأن اعتماد نظام شهادات الطاقة المتجددة، ليصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتمنح هذه الشهادات إلى الجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية وتمكنها من تسجيل إنتاجها من الطاقة المتجددة لدىهيئة الطاقة المستدامة والتي بدورها ستقوم بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل "1ميغاوات/ساعة"، وبذلك يمكن التحقق من تقارير انتاج الطاقة ومصداقيتها.
وسيمكن النظام المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدراتهم للانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب الواح الطاقة الشمسية أو أية قيود اخرى مثل القيود التقنية أو القيود المالية، حيث يمكنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة مقابل شهادات الطاقة المتجددة.
وقال ميرزا، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة الإثنين، على تكليفه بإصدار قرار "شهادات الطاقة المتجددة" بصفته رئيساً لهيئة الطاقة المستدامة.
ورفع ميرزا شكره وتقديره لمجلس الوزراء وإلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على اهتمامهم البالغ ومتابعتهم الدؤوبة لإطلاق نظام "شهادات الطاقة المتجددة".
وقال إن هذه الخطوة تعتبر رائدة من خطوات تعزيز استخدام الطاقة المستدامة بمملكة البحرين وتترجم بشكل واضح اهتمام القيادة الحكيمة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة والخضراء والمتجددة من أجل التنمية الشاملة.
ويعتبر نظام "شهادات الطاقة المتجددة" فرصة للمستثمرين والمؤسسات التمويلية لتقييم فرص الاستثمار وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة.
وتمنح هذه الشهادات إلى الجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية وتمكنها من تسجيل إنتاجها من الطاقة المتجددة لدىهيئة الطاقة المستدامة والتي بدورها ستقوم بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل "1ميغاوات/ساعة"، وبذلك يمكن التحقق من تقارير انتاج الطاقة ومصداقيتها.
وسيمكن النظام المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدراتهم للانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب الواح الطاقة الشمسية أو أية قيود اخرى مثل القيود التقنية أو القيود المالية، حيث يمكنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة مقابل شهادات الطاقة المتجددة.
وقال ميرزا، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة الإثنين، على تكليفه بإصدار قرار "شهادات الطاقة المتجددة" بصفته رئيساً لهيئة الطاقة المستدامة.
ورفع ميرزا شكره وتقديره لمجلس الوزراء وإلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على اهتمامهم البالغ ومتابعتهم الدؤوبة لإطلاق نظام "شهادات الطاقة المتجددة".
وقال إن هذه الخطوة تعتبر رائدة من خطوات تعزيز استخدام الطاقة المستدامة بمملكة البحرين وتترجم بشكل واضح اهتمام القيادة الحكيمة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة والخضراء والمتجددة من أجل التنمية الشاملة.
ويعتبر نظام "شهادات الطاقة المتجددة" فرصة للمستثمرين والمؤسسات التمويلية لتقييم فرص الاستثمار وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة.