ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد المادة (149) المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”، وبعد دراسة ملاحظات الأعضاء بشأنها قررت رفع تقريرها النهائي بشأنها إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتها في إحدى الجلسات المقبلة.استمعت اللجنة لمرئيات العضو رباب العريض بشأن التعديلات التي أوردتها بشأن الاقتراح بقانون الذي سبق وأن تقدمت به بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون.كما ناقشت اللجنة المادة الأولى المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، وقررت مواصلة مناقشتها للمادة.