كشف تقرير صادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تسلم لجنة تقييم الأضرار بالوزارة 175 شكوى من مواطنين وجهات عامة في الفترة من 21 أكتوبر 2018 وحتى 8 ديسمبر الماضي، تفيد بحدوث أضرار نتيجة ارتفاع منسوب المياه السطحية "الأمطار" إلى داخل المنازل والممتلكات.
وأفاد تقرير صادر عن الوزارة الثلاثاء، أن شكاوى الأضرار نتيجة تدفق المياه السطحية "الأمطار" إلى المنازل بلغت 135 فيما بلغت شكاوى أضرار السيارات 30 شكوى، وأضرار ممتلكات والمقابر، وطلب إجراء تحسين تصريف المياه السطحية 8 شكاوى.
وتركزت المرحلة الأولى من الشكاوى في الفترة من 21 أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2018، بينما المرحلة الثانية تركزت في الفترة من 15 أبريل لنهاية يونيو 2019 واستمرت بشكل أقل كثافة حتى منتصف شهر ديسمبر 2019.
وأكملت "لجنة تقييم الأضرار" عدداً من الزيارات التفقديةوأعمال الكشف على كافة الشكاوى التي تخص المنازل والممتلكات العامة التي تضررت نتيجة الأمطار بشكل عام، بالإضافة إلى قيامها بمتابعة شكاوى أضرار السيارات وعددها 30 ولا يزال معظمها قيد الدراسة، حيث إن التواصل لا يزال مستمراً مع عدد من الشكاوى التي وردت بشكل متأخر لتقديم البيانات المطلوبة.
وبلغت شكاوى الأمطار في محافظة المحرق 17 شكوى، و 41 شكوى في المحافظة الشمالية، و30 شكوى في محافظة العاصمة، و 87 شكوى في المحافظة الجنوبية.
أما في ما يخص إجراءات التعويض لشكاوى أضرار المباني والمنازل فبلغ عددها 135 شكوى فقط، فمنذ أكتوبر 2018 وحتى اليوم كانت الشكاوي على النحو التالي: 64 حالة تم تسليم التعويض فيها للمتضررين، 26 شكوى بانتظار إكمال إجراءات موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، 45 شكوى بانتظار قوائم الأضرار والبيانات الداعمة من المتضررين.
في السياق نفسه، بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة منذ نهاية شهر أكتوبر 2019 وحتى 8 ديسمبر 2019 ما مجموعه 213 شكوى، حيث وردت الشكاوى إلى الوزارة من خلال قنوات مفتوحة توزعت بين التقديم المباشر إلى الوزارة أو من خلال المجالس البلدية والنيابية.
كما أن حوالي 10% من الشكاوى الواردة كانت تخص تسربات المياه من أسطح المنازل والمباني، بالإضافة إلى حوالي 10% شكاوى عامة لا علاقة لارتفاع منسوب المياه السطحية بها، وتم تعويض حوالي 50% من المتضررين ممن تأكد استحقاقهم للتعويض، وهناك حوالي 20% في المراحل النهائية لاستلام التعويض، علماً بأن حوالي 30% من الشكاوى وردت متأخرة إلى الوزارة ولا تزال في مرحلة تقييم الأضرار واكتمال البيانات من المتضررين.
وحرصت الوزارة، على أن تكون منصفة وعادلة إلى أكبر قدر ممكن، آخذةً بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والنفسية التي لحقت بالمتضررين مع التزامها بالمصداقية والشفافية دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المعتمدة.
وأفاد تقرير صادر عن الوزارة الثلاثاء، أن شكاوى الأضرار نتيجة تدفق المياه السطحية "الأمطار" إلى المنازل بلغت 135 فيما بلغت شكاوى أضرار السيارات 30 شكوى، وأضرار ممتلكات والمقابر، وطلب إجراء تحسين تصريف المياه السطحية 8 شكاوى.
وتركزت المرحلة الأولى من الشكاوى في الفترة من 21 أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2018، بينما المرحلة الثانية تركزت في الفترة من 15 أبريل لنهاية يونيو 2019 واستمرت بشكل أقل كثافة حتى منتصف شهر ديسمبر 2019.
وأكملت "لجنة تقييم الأضرار" عدداً من الزيارات التفقديةوأعمال الكشف على كافة الشكاوى التي تخص المنازل والممتلكات العامة التي تضررت نتيجة الأمطار بشكل عام، بالإضافة إلى قيامها بمتابعة شكاوى أضرار السيارات وعددها 30 ولا يزال معظمها قيد الدراسة، حيث إن التواصل لا يزال مستمراً مع عدد من الشكاوى التي وردت بشكل متأخر لتقديم البيانات المطلوبة.
وبلغت شكاوى الأمطار في محافظة المحرق 17 شكوى، و 41 شكوى في المحافظة الشمالية، و30 شكوى في محافظة العاصمة، و 87 شكوى في المحافظة الجنوبية.
أما في ما يخص إجراءات التعويض لشكاوى أضرار المباني والمنازل فبلغ عددها 135 شكوى فقط، فمنذ أكتوبر 2018 وحتى اليوم كانت الشكاوي على النحو التالي: 64 حالة تم تسليم التعويض فيها للمتضررين، 26 شكوى بانتظار إكمال إجراءات موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، 45 شكوى بانتظار قوائم الأضرار والبيانات الداعمة من المتضررين.
في السياق نفسه، بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة منذ نهاية شهر أكتوبر 2019 وحتى 8 ديسمبر 2019 ما مجموعه 213 شكوى، حيث وردت الشكاوى إلى الوزارة من خلال قنوات مفتوحة توزعت بين التقديم المباشر إلى الوزارة أو من خلال المجالس البلدية والنيابية.
كما أن حوالي 10% من الشكاوى الواردة كانت تخص تسربات المياه من أسطح المنازل والمباني، بالإضافة إلى حوالي 10% شكاوى عامة لا علاقة لارتفاع منسوب المياه السطحية بها، وتم تعويض حوالي 50% من المتضررين ممن تأكد استحقاقهم للتعويض، وهناك حوالي 20% في المراحل النهائية لاستلام التعويض، علماً بأن حوالي 30% من الشكاوى وردت متأخرة إلى الوزارة ولا تزال في مرحلة تقييم الأضرار واكتمال البيانات من المتضررين.
وحرصت الوزارة، على أن تكون منصفة وعادلة إلى أكبر قدر ممكن، آخذةً بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والنفسية التي لحقت بالمتضررين مع التزامها بالمصداقية والشفافية دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المعتمدة.