أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إنَّ الاستثمارَ في التعليم العالي من أهم الإستراتيجيات الاقتصادية الداعمة لخطط تنويع الدخل القومي، وانطلاق مبادرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي في البحرين.
وأضافت، أن البحرين أولت أهمية كبرى لاقتصاد المعرفة ونشره في مؤسساتنا الوطنية والتعليمية منها بوجه خاص؛ لنرى اليومَ مؤسسات التعليم العالي في المملكة تعمل على ترسيخ هذ المفهوم ودعمه.
وعقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير التعليم العالي في البحرين اجتماعها الدوري، برئاسة المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة أمين عام المجلس د.عبد الغني الشويخ.
وقالت "إن التنوع في مؤسسات التعليم العالي؛ الحكومية منها والخاصة، وتجويد أداء البرامج الأكاديمية المطروحة فيها يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية".
وأضافت، أن التنوع في التخصصات النوعية والتقنية، يعزز مبدأ التنافسية بين هذه المؤسسات، ويوفر لها بيئةً تشاركيةً وفق الرؤية الشاملة 2030، ومهارات القرن الواحد والعشرين، والتي تتوافق أيضاً مع الممارسات والمعايير الدولية؛ مما يعكس مدى الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة والحكومة لهذا القطاع بشكل عام، والتعليم العالي بشكل خاص، في إطار خطتها التطويرية ورؤاها الإستراتيجية، بما يضمن تعزيز أداء الموارد البشرية، وتنمية مقدراتها ومعارفها للارتقاء بجودة التعليم العالي.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي؛ كل بحسب المهام الموكلة إليه، كما تم متابعة العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في هذا الشأن.
وأضافت، أن البحرين أولت أهمية كبرى لاقتصاد المعرفة ونشره في مؤسساتنا الوطنية والتعليمية منها بوجه خاص؛ لنرى اليومَ مؤسسات التعليم العالي في المملكة تعمل على ترسيخ هذ المفهوم ودعمه.
وعقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير التعليم العالي في البحرين اجتماعها الدوري، برئاسة المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة أمين عام المجلس د.عبد الغني الشويخ.
وقالت "إن التنوع في مؤسسات التعليم العالي؛ الحكومية منها والخاصة، وتجويد أداء البرامج الأكاديمية المطروحة فيها يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية".
وأضافت، أن التنوع في التخصصات النوعية والتقنية، يعزز مبدأ التنافسية بين هذه المؤسسات، ويوفر لها بيئةً تشاركيةً وفق الرؤية الشاملة 2030، ومهارات القرن الواحد والعشرين، والتي تتوافق أيضاً مع الممارسات والمعايير الدولية؛ مما يعكس مدى الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة والحكومة لهذا القطاع بشكل عام، والتعليم العالي بشكل خاص، في إطار خطتها التطويرية ورؤاها الإستراتيجية، بما يضمن تعزيز أداء الموارد البشرية، وتنمية مقدراتها ومعارفها للارتقاء بجودة التعليم العالي.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي؛ كل بحسب المهام الموكلة إليه، كما تم متابعة العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في هذا الشأن.