أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، الذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار، يعد أحد ركائز العمل الأمني، لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية، وضرورة تحمل الجميع مسؤولياته فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن، معرباً عن أمله في الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار المشروع المقترح.

وزار وزير الداخلية، الأربعاء، الإدارة العامة للدفاع المدني. وكان في استقباله رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. والتقى الوزير بعدد من ضباط الدفاع المدني، وأشاد بجهودهم المخلصة وأدائهم المهني المميز في حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني الحرص على تأدية الواجب بالصورة الاحترافية المطلوبة في الطوارئ والكوارث بأنواعها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة والسعي إلى تقديم كل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات من خلال التخطيط المسبق والاستجابة الفعالة والشراكة المجتمعية الملهمة، تنفيذاً لاستراتيجية التطوير التكنولوجي التي من أهدافها تأهيل العنصر البشري للقيام بالمهام المختلفة التي يشملها قانون الدفاع المدني.

واستمع الوزير إلى إيجاز بشأن الخطة العامة لتطوير الدفاع المدني وما تتضمنه من زيادة عدد مراكز الدفاع المدني وفق ما تقتضيه متطلبات الواجب، فضلاً عن تطوير القدرات العملياتية وخطة العمل، مؤكداً أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر بجانب المعدات الحديثة ومواصلة تطوير سرعة الاستجابة في كافة الظروف والمواقع. وأشار إلى أنه سيتم تعديل العلاوات الخاصة برجال الدفاع المدني، تقديراً لما يقومون به من مهام خطرة.

وأشاد وزير الداخلية بتعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن في أداء واجباتهم من أجل حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار، داعياً إلى ضرورة تجاوبهم مع الإرشادات التي يتم تقديمها من الدفاع المدني، عبر الإذاعة والتلفزيون والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة. ووجه الوزير الإدارة العامة للدفاع المدني إلى تكثيف الحملات التوعوية لزيادة الوعي العام.