ناقشت لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأن مشروع القانون وأخذ رأيها بشأنه قبل إعداد مسودة تقريرها النهائي.كما بحثت اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث استمعت اللجنة لملاحظات الأعضاء والمستشار المالي على أداء صرف الميزانية، قبل أن تقرر مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة والاستماع لمرئيات الأمانة العامة للمجلس بشأن عدد من التساؤلات التي أعدتها اللجنة. في السياق ذاته، ناقشت اللجنة مشروع قانون الدين العام "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب” بحضور ممثلي وزارة المالية، حيث طرحت اللجنة جملة من التساؤلات حول الخيارات المطروحة لتنظيم عملية الدين وآليات التسديد المقترحة، فيما استمعت لمرئيات الوزارة قبل أن تقرر اعتماد طلب لتزويدها بملاحظات الوزارة على مواد مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي بشأنه.