مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع بقانون يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، وتطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية واستكمالها وتحسين الإجراءات المتعلقة بعمل الاتحاد والأجهزة العاملة فيه، للوصول إلى أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي. وذلك بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016، المرافق للمرسوم رقم (46) 2019.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات أفادت أنه تم التوقيع على اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982، وتم التصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرت جميعها في مؤتمر بوخارست عام 2004 بموجب القانون رقم (12) لسنة 2011، وبينت الوزارة أن الهدف من التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي هو تطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية، وتعزيز التعاون الدولي بين البلدان الأعضاء، حيث ضمنت الوزارة حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة ومتكاملة بين البلدان الأعضاء، وتقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق بيئة بريدية مستدامة، والتشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة تعتمد على استخدام التقنية الحديثة لإثبات الأحداث المتواصلة للبعائث البريدية وضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد بهدف الوصول إلى منظومة بريدية موحدة تخدم البلدان الأعضاء، كما أكدت الوزارة على أنه ليست هناك أية التزامات مالية جديدة، فالالتزام موجود وثابت بحكم توقيع مملكة البحرين على الاتفاقية البريدية العالمية.
فيما أكدت وزارة الخارجية أن الهدف من الاتحاد البريدي العالمي -كمنظمة دولية متخصصة- هو تعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم؛ من أجل تنظيم وتحسين خدمات البريد على مستوى دولي يكفل مبدأ حرية تناقل البريد بين دول العالم.
كما تهدف الوثائق التي أقرها الاتحاد البريدي العالمي إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بعمل الاتحاد والأجهزة العاملة فيه للوصول إلى أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء في الاتحاد، من خلال استحداث آليات وإجراءات تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الاتحاد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الخدمات البريدية ، وذلك بالتأكيد على جميع الدول الأعضاء الوفاء بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات والأنظمة التابعة للاتحاد، والتي سبق لتلك الدول التصديق عليها، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الاتحاد وأنشطته واختصاصاته بجعلها أكثر تطورًا وشفافية.
إلى جانب تحديث البنود المتعلقة بإجراءات التحكيم في حال حدوث خلافات بين الدول الأعضاء، بطريقة تجعل من آلية التحكيم أكثر وضوحًا وتفصيلاً عما كانت عليه في السابق، وتقديم خدمة دفع بريدية بشكل آمن وميسر على نحو يكفل تحقيق احتياجات أكبر عدد من الدول على أساس نظام يتيح الترابط المتبادل فيما بينهم، من خلال استحداث الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
إضافة إلى تحديث الآليات الخاصة بالأمن البريدي، من حيث الالتزام بالمتطلبات والمعايير الأمنية للاتحاد البريدي العالمي واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة دون إعاقة تدفق البريد أو التجارة،و الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة أثناء عمليات النقل البريدي بما يتماشى مع التشريعات الوطنية، علاوةً على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية أن جميع دول مجلس التعاون قد وقعت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي للأعوام 2008م، و2012، و2016.
وصادقت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وثائق الاتحاد البريدي العالمي للأعوام 2008م، و2012، في حين اكتفت دولة قطر بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي للعام 2008. وإلى الآن لم تصادق أي دولة خليجية على وثائق الاتحاد البريدي العالمي للعام 2016.
وارتأت اللجنة أن الاتحاد البريدي العالمي يساهم في وضع سياسات وأنشطة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، والتنسيق بين مختلف الهيئات البريدية الوطنية، من أجل توفير شبكة عالمية للخدمات البريدية، وضمان تدفق دائم لحركة البريد في العالم، وعليه تؤكد اللجنة أهمية التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي.