أعلنت لجنة التدريب بجمعية المرصد لحقوق الإنسان عن أولى فعالياتها للعام الجديد، بتنظيم الدورة التدريبـية "ضمانـات المحاكمة العادلة.. بين المواثيق الدولية والتشـريع الوطـني" السبت، يقدمها أستاذ القانون الجنائي المشارك ورئيس قسم القانون العام بجامعة المملكة د.عـــبد الباسط الحكيمي.
وأكد عضو اللجنة المنظمة محمد بودواس، أن الدورة تأتي انطلاقاً من أحد أهم أهداف الجمعية في نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع، وتتناول موضوعاً من أهم مواضيع حقوق الإنسان، حيث إن المحاكمة العادلة تعد معياراً دولياً ومؤشراً على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياساً أصيلاً في بناء دولة القانون، فهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها المحاكمة الجنائية في إطار من حماية الحريات الشخصية، وهي بذلك تعد ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.
وبين بودواس أن دستور البحرين كفل الحق في المحاكمة العادلة، وأشار إلى مجموعة من الضمانات والمبادئ في هذا الخصوص، كما أن التشريعات البحرينية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة لحماية هذا الحق، بدءاً من مرحلة القبض وصولاً إلى المحاكمة، فضلاً عن الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أوردت مجموعة من النصوص الشاملة لجميع مراحل المحاكمة.
وقال عضو اللجنة المنظمة، إن ضمانات المحاكمة العادلة أمر ضروري ليس فقط لحماية حقوق المتهم بل أيضاً لضمان تحقيق العدالة وتعزيزها في ظل الدولة القانونية، حيث وضع المجتمع الدولي مجموعة بالغة التنوع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة، وهي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء فترة احتجازهم، قبل تقدمهم إلى المحاكمة، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف والتمييز.
وأضاف بودواس أن الدورة تستهدف المحامين والقانونيين وطلبة الجامعة، وستتناول 3 محاور، حيث ستتطرق إلى أبرز الاتفاقيات الدولية التي تطرقت إلى حق المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى ما تضمنته التشريعات الوطنية من ضوابط وإجراءات متعلقة بالمحاكمة، ومدى تأثرها بتلك الاتفاقيات، فضلاً عن مساهمة القضاء البحريني في تفعيل ما تبنته التشريعات والاتفاقيات من ضمانات للمحاكمة العادلة، وذلك على أسس علمية وحرفية دقيقة.
وأكد عضو اللجنة المنظمة محمد بودواس، أن الدورة تأتي انطلاقاً من أحد أهم أهداف الجمعية في نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع، وتتناول موضوعاً من أهم مواضيع حقوق الإنسان، حيث إن المحاكمة العادلة تعد معياراً دولياً ومؤشراً على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياساً أصيلاً في بناء دولة القانون، فهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها المحاكمة الجنائية في إطار من حماية الحريات الشخصية، وهي بذلك تعد ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.
وبين بودواس أن دستور البحرين كفل الحق في المحاكمة العادلة، وأشار إلى مجموعة من الضمانات والمبادئ في هذا الخصوص، كما أن التشريعات البحرينية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة لحماية هذا الحق، بدءاً من مرحلة القبض وصولاً إلى المحاكمة، فضلاً عن الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أوردت مجموعة من النصوص الشاملة لجميع مراحل المحاكمة.
وقال عضو اللجنة المنظمة، إن ضمانات المحاكمة العادلة أمر ضروري ليس فقط لحماية حقوق المتهم بل أيضاً لضمان تحقيق العدالة وتعزيزها في ظل الدولة القانونية، حيث وضع المجتمع الدولي مجموعة بالغة التنوع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة، وهي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء فترة احتجازهم، قبل تقدمهم إلى المحاكمة، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف والتمييز.
وأضاف بودواس أن الدورة تستهدف المحامين والقانونيين وطلبة الجامعة، وستتناول 3 محاور، حيث ستتطرق إلى أبرز الاتفاقيات الدولية التي تطرقت إلى حق المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى ما تضمنته التشريعات الوطنية من ضوابط وإجراءات متعلقة بالمحاكمة، ومدى تأثرها بتلك الاتفاقيات، فضلاً عن مساهمة القضاء البحريني في تفعيل ما تبنته التشريعات والاتفاقيات من ضمانات للمحاكمة العادلة، وذلك على أسس علمية وحرفية دقيقة.