كتب - حسين الماجد:كشف مسؤول في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BBIF”، عن سير المعهد في مرحلة الدراسة الهندسية للمبنى الجديد البالغ كلفته 20 مليون دينار القريب من المرفأ المالي، متوقعاً الانتهاء من التصاميم للمشروع نهاية العام الجاري.وأوضح نائب مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حسين إسماعيل -على هامش حفل تخرج 322 في مختلف التخصصات المالية من معهد البحرين للدراسات لمصرفية والمالية برعاية وزير العمل- أن البدء الفعلي لعمليات الإنشاء سيبدأ بعد الانتهاء من التصاميم مطلع 2013، مبيناً أن المساحة الإجمالية للمعهد الجديد تصل إلى 30 ألف متر مربع أي ما يعادل 4 أضعاف المبنى الحالي بـ4 مرات.وعن الميزانية المرصودة لإنشاء المبنى، لفت إسماعيل إلى أنها ستبلغ 20 مليون دينار، مشدداً على أن المبنى الجديد يأتي بهدف التوسعة في برامج المعهد التي تخص قطاع المال نظراً لخدمة المعهد للقطاع المالي، إضافة إلى أن المعهد يملك طاقة استيعابية لتدريب وتأهيل أكبر لكوادر وقوى القطاع المالي.ولفت إلى الخطة الزمنية المتوقع من خلالها الانتهاء من البناء تستغرق عامين بدءاً من عام 2013 إلى نهاية 2014.وعن دور المؤسسات المالية في المملكة في إنشاء المبنى الجديد، أشار إلى توجه المعهد للاقتراض من بنوك محلية لتمويل عملية البناء، مقدراً نسبة الاقتراض بـ40% في حين سيكون التمويل بنسبة 60% من ميزانية المعهد.وأكد أن التوسعة في أعمال المعهد ستؤدي إلى زيادة الموظفين والبحرنة بشكل أساسي، مبيناً أن عدد الموظفين في المعهد الآن تبلغ 87 موظفاً وسيرتفع عدد العاملين بالمعهد إلى نحو 200 موظف بعد إنجاز المبنى الجديد.وأشار إلى أن المعهد بدأ بلعب دور إقليمي في عملية التدريب والتأهيل، موضحاً أن المعهد قدم دورات في 18 دولة في مجال الصيرفة الإسلامية والتأمين وغيرها من البرامج المتنوعة وهذا يعكس مكانة المعهد.وبيَّن أن المعهد سيقوم بالتركيز في المرحلة القادمة على البرامج الحرفية لقطاع المال، منها المحاسبة القانونية وإدارة المخاطر، مشدداً على أن المعهد سيركز على تقديم برامج لمؤهلات تكون كرخصة لكل عامل في قطاع المال عبر التركيز على المؤهلات الحرفية والتي تقدم أداء أفضل للموظف وربحية أعلى للمؤسسة وقيمة إضافية للبلد عبر تأهيل العاملين خاصة وأن القطاع المصرفي يساهم بـ24% من الناتج المحلي للمملكة.ويعد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الجهة الحصرية لتقديم مؤهلات معهد التأمين القانوني البريطاني في منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن كونه الجهة المعتمدة لتقديم امتحانات معهد التأمين القانوني البريطاني عبر الإنترنت.