عندما يكون الموظف خارج نطاق مكان عمله يكون سفيراً حقيقياً لمؤسسته، يسعى بجد لإبراز محاسن الشركة أو الوزارة في محاولة لتغيير الصورة الذهنية بالإيجاب عن بيئة عمله. عندها يستحق هذا الموظف المحافظة عليه والتمسك به، فليس كل موظف أنموذجاً مثالياً في داخل المؤسسة أو خارجها، فهناك من يسيء إلى مؤسسته، ويذم فيها ليل نهار، ولا يكون القدوة الطيبة في تحسين صورة المؤسسة، بل يهدم ما عكفت عليه المؤسسة من بناء.
قد يظن البعض بأن ذلك هو دور موظف العلاقات العامة فقط، ولكن في الحقيقة أن كل موظف من أول الهرم إلى أصغر موظف يلعبون معاً دور موظف العلاقات العامة، من أجل أن تبقى هذه المؤسسة شامخة، تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه.
التقيت منذ فترة في سفرتي الأخيرة مع موظفة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة مريم القانع أخصائي أول حماية مستهلك، كانت مريم من ضمن «جروب» المسافرين في هذه السفرة، الأستاذة مريم القانع عرفت عن نفسها وعن طبيعة ومكان عملها، يمكن هي الوحيدة من بين المسافرين التي كنا نتطلع بأن تقوم وتشرح وتوضح لنا بعض الأمور التي قد تكون مجهولة بالنسبة لنا بحكم أنها تعمل في إدارة حماية المستهلك، وبالفعل بعد أيام قامت مشكورة بشرح مفصل عن طبيعة عملها والتكلم عن أبرز الخطوط في حماية المستهلك، الجميل في ذلك بأنها تكلمت أيضاً عن حماية التاجر من استغلال الزبون أو المستهلك له، جعلتنا ندرك بأن إدارة حماية المستهلك لها دور عظيم لأنها تعمل على حماية جميع الحقوق، فهذا الإيضاح قد يبدو أمراً بسيطاً ولكنه بطبيعة الحال حاجة مهمة لجميع الأطراف لمعرفة الحقوق في المجتمع - فيما يتعلق بالبيع والشراء.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة بإدارة حماية المستهلك تقوم بدور رقابي للحفاظ على المستهلك والتاجر وتقوم أيضاً بدور توعوي وتثقيفي في المجتمع، والتعريف بنظرة القانون لأهم السلوكيات الشرائية، بالإضافة إلى عرض بعض النماذج التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك، التي تهدف إلى التعريف بالحقوق حتى أبسطها، وكيف ساهمت إدارة حماية المستهلك في حماية حقوق الناس نتيجة الاستعانة بمعايير البيع والشراء. قد يجهل بعض المستهلكين قائمة الحقوق التي أقرتها إدارة حماية المستهلك مما جعل بعض التجار يتهاونون بحقوق المستهلك ويتلاعبون في ذلك.
أذكر في إحدى المرات في بريطانيا نسيت موظفة في محل الملابس نزع القطعة الحديدية المثبتة في الفستان ولم يدوِّ جهاز الإنذار عند خروجنا من المحل، وبعد أيام اكتشفنا ذلك فذهبنا إلى المحل مرة أخرى، حتى يتم نزع القطعة الحديدية، الجميل بأن إدارة المحل أعطتنا مبلغاً من المال تعويضاً عن البترول الذي استهلكناه للرجوع مرة ثانية لهم، وكأنه اعتراف واضح لخطأ قد يصدر بحسن نية، هذا الموقف عبر عن سياسة المحل نفسه وعن جزء بسيط من حقوق المشتري عندما يتعرض لمثل هذا الخطأ غير المقصود وربما يعد ذلك من ضمن قائمة حقوق المستهلك في بريطانيا، نفذها المحل بكل أمانة. فهذا الموقف نموذج جميل وراقٍ في معاملة الشراء، نتمنى حقيقة أخذ هذه النماذج وإدراجها ضمن حقوق المستهلك، فكل الشكر والتقدير لإدارة حماية المستهلك على مساعيها المستمرة في حماية الحقوق وحفظها.
* كلمة من القلب:
فاتورة الشراء تعد في غاية الأهمية خصوصاً عندما يتم شراء سلع لها ضمانة لمدة سنة أو سنتين، المشكلة تكمن عندما تختفي الحروف والأرقام في الفاتورة بعد فترة من الزمن ولا يمكن إذا استدعى الأمر بأن تكون ورقة ثبوتية في حق المشتري في الصيانة أو الاستبدال في بعض الأحيان للبضاعة، أرجو من إدارة حماية المستهلك النظر في ذلك علماً بأن تصوير الفاتورة كل مرة قد لا يجدي لأسباب كثيرة.
قد يظن البعض بأن ذلك هو دور موظف العلاقات العامة فقط، ولكن في الحقيقة أن كل موظف من أول الهرم إلى أصغر موظف يلعبون معاً دور موظف العلاقات العامة، من أجل أن تبقى هذه المؤسسة شامخة، تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه.
التقيت منذ فترة في سفرتي الأخيرة مع موظفة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة مريم القانع أخصائي أول حماية مستهلك، كانت مريم من ضمن «جروب» المسافرين في هذه السفرة، الأستاذة مريم القانع عرفت عن نفسها وعن طبيعة ومكان عملها، يمكن هي الوحيدة من بين المسافرين التي كنا نتطلع بأن تقوم وتشرح وتوضح لنا بعض الأمور التي قد تكون مجهولة بالنسبة لنا بحكم أنها تعمل في إدارة حماية المستهلك، وبالفعل بعد أيام قامت مشكورة بشرح مفصل عن طبيعة عملها والتكلم عن أبرز الخطوط في حماية المستهلك، الجميل في ذلك بأنها تكلمت أيضاً عن حماية التاجر من استغلال الزبون أو المستهلك له، جعلتنا ندرك بأن إدارة حماية المستهلك لها دور عظيم لأنها تعمل على حماية جميع الحقوق، فهذا الإيضاح قد يبدو أمراً بسيطاً ولكنه بطبيعة الحال حاجة مهمة لجميع الأطراف لمعرفة الحقوق في المجتمع - فيما يتعلق بالبيع والشراء.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة بإدارة حماية المستهلك تقوم بدور رقابي للحفاظ على المستهلك والتاجر وتقوم أيضاً بدور توعوي وتثقيفي في المجتمع، والتعريف بنظرة القانون لأهم السلوكيات الشرائية، بالإضافة إلى عرض بعض النماذج التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك، التي تهدف إلى التعريف بالحقوق حتى أبسطها، وكيف ساهمت إدارة حماية المستهلك في حماية حقوق الناس نتيجة الاستعانة بمعايير البيع والشراء. قد يجهل بعض المستهلكين قائمة الحقوق التي أقرتها إدارة حماية المستهلك مما جعل بعض التجار يتهاونون بحقوق المستهلك ويتلاعبون في ذلك.
أذكر في إحدى المرات في بريطانيا نسيت موظفة في محل الملابس نزع القطعة الحديدية المثبتة في الفستان ولم يدوِّ جهاز الإنذار عند خروجنا من المحل، وبعد أيام اكتشفنا ذلك فذهبنا إلى المحل مرة أخرى، حتى يتم نزع القطعة الحديدية، الجميل بأن إدارة المحل أعطتنا مبلغاً من المال تعويضاً عن البترول الذي استهلكناه للرجوع مرة ثانية لهم، وكأنه اعتراف واضح لخطأ قد يصدر بحسن نية، هذا الموقف عبر عن سياسة المحل نفسه وعن جزء بسيط من حقوق المشتري عندما يتعرض لمثل هذا الخطأ غير المقصود وربما يعد ذلك من ضمن قائمة حقوق المستهلك في بريطانيا، نفذها المحل بكل أمانة. فهذا الموقف نموذج جميل وراقٍ في معاملة الشراء، نتمنى حقيقة أخذ هذه النماذج وإدراجها ضمن حقوق المستهلك، فكل الشكر والتقدير لإدارة حماية المستهلك على مساعيها المستمرة في حماية الحقوق وحفظها.
* كلمة من القلب:
فاتورة الشراء تعد في غاية الأهمية خصوصاً عندما يتم شراء سلع لها ضمانة لمدة سنة أو سنتين، المشكلة تكمن عندما تختفي الحروف والأرقام في الفاتورة بعد فترة من الزمن ولا يمكن إذا استدعى الأمر بأن تكون ورقة ثبوتية في حق المشتري في الصيانة أو الاستبدال في بعض الأحيان للبضاعة، أرجو من إدارة حماية المستهلك النظر في ذلك علماً بأن تصوير الفاتورة كل مرة قد لا يجدي لأسباب كثيرة.