أكدت رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية بمجلس النواب زينب عبدالأمير، حرص اللجنة على المتابعة الحثيثة للتأكد من ترجمة الأوامر الصادرة عن سمو ولي العهد بشأن تخصيص 5 آلاف حدة إسكانية في جميع محافظات المملكة.
وأكدت عبدالأمير، أن اللجنة تراقب عن كثب تخصيص 5 آلاف وحدة للمواطنين "حسب معيار الأقدمية" لضمان عدالة التوزيع.
وأشادت بالتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تنم عن بالغ الاهتمام في تلمس وتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في توفير السكن اللائق، خصوصاً في ظل ما تشهده الدولة من تطور تنموي متسارع في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأشارت إلى أن الملف الإسكاني يمثل رأس هرم اهتمامات المواطنين، والمطلب الأول بالنسبة لهم، مؤكدة الحاجة لتكثيف الجهود وتعزيز الإمكانيات من أجل ترجمة التوجيهات الملكية السامية بأفضل صورة ممكنة، ومراعاة الشفافية والعدالة في التوزيع.
وأكدت أن اللجنة البرلمانية ستحرص على متابعة الخطوات التي تقوم بها وزارة الإسكان في سبيل تحقيق ذلك بأسرع وقت.
وعبرت عن تطلعها لاعتماد مبدأ الشفافية في عملية التوزيع في كافة المشاريع الإسكانية في البحرين، بحيث يكون المواطنون سواسية في استحقاق الخدمة الإسكانية، ووفقاً لمعايير الأقدمية.
ونوهت إلى أن اللجنة ستحقق في الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان في عملية إنفاذ أوامر سمو ولي العهد، والآليات التي اتبعتها من أجل استيعاب طلبات كافة محافظات مملكة البحرين، لاسيما بشأن الطلبات الإسكانية التي تعود لسنوات طويلة مضت.
وأكدت عبدالأمير تطلع اللجنة إلى زيادة تفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن، وتلبية لاحتياجات المواطنين.
وأكدت عبدالأمير، أن اللجنة تراقب عن كثب تخصيص 5 آلاف وحدة للمواطنين "حسب معيار الأقدمية" لضمان عدالة التوزيع.
وأشادت بالتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تنم عن بالغ الاهتمام في تلمس وتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في توفير السكن اللائق، خصوصاً في ظل ما تشهده الدولة من تطور تنموي متسارع في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأشارت إلى أن الملف الإسكاني يمثل رأس هرم اهتمامات المواطنين، والمطلب الأول بالنسبة لهم، مؤكدة الحاجة لتكثيف الجهود وتعزيز الإمكانيات من أجل ترجمة التوجيهات الملكية السامية بأفضل صورة ممكنة، ومراعاة الشفافية والعدالة في التوزيع.
وأكدت أن اللجنة البرلمانية ستحرص على متابعة الخطوات التي تقوم بها وزارة الإسكان في سبيل تحقيق ذلك بأسرع وقت.
وعبرت عن تطلعها لاعتماد مبدأ الشفافية في عملية التوزيع في كافة المشاريع الإسكانية في البحرين، بحيث يكون المواطنون سواسية في استحقاق الخدمة الإسكانية، ووفقاً لمعايير الأقدمية.
ونوهت إلى أن اللجنة ستحقق في الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان في عملية إنفاذ أوامر سمو ولي العهد، والآليات التي اتبعتها من أجل استيعاب طلبات كافة محافظات مملكة البحرين، لاسيما بشأن الطلبات الإسكانية التي تعود لسنوات طويلة مضت.
وأكدت عبدالأمير تطلع اللجنة إلى زيادة تفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن، وتلبية لاحتياجات المواطنين.