تدارست لجنة الحقوق والحريات العامة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها العادي العاشر، مقترح فعالية الطاولة المستديرة حول واقع وتحديات كبار السن في مملكة البحرين التي تعتزم المؤسسة عقدها.
وتهدف الفعالية، إلى تسليط الضوء على تلك الفئة كونها من الفئات الأولى بالرعاية، ومد جسور التعاون مع جميع الجهات المعنية بخدمتها والعمل على إيجاد حلول تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجههم وتحول دون تمتعهم بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث قدمت اللجنة مقترحاتها وتصوراتها بشأن تلك الفعالية في ضوء المقترح المقدم من الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة ردود بعض الجهات الحكومية التي تمت مخاطبتها للحصول على معلومات وإحصائيات فيما يتعلق بمكافحة عمالة الأطفال، بهدف تعزيز وحماية تلك الحقوق، حيث ارتأت إجراء المزيد من الدراسة على الردود الواردة، حتى يتسنى لها استكمال تقريرها على أكمل وجه.
كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة تصوراتها ومقترحاتها حول الفعاليات التي تعتزم المؤسسة الوطنية عقدها خلال العام 2020، التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تكريسها في المجتمع وزيادة الوعي بها بصورة تتواءم مع التزامات البحرين الدولية إلى الاجتماع القادم للجنة، مختتمة أعمالها بمناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.
وتهدف الفعالية، إلى تسليط الضوء على تلك الفئة كونها من الفئات الأولى بالرعاية، ومد جسور التعاون مع جميع الجهات المعنية بخدمتها والعمل على إيجاد حلول تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجههم وتحول دون تمتعهم بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث قدمت اللجنة مقترحاتها وتصوراتها بشأن تلك الفعالية في ضوء المقترح المقدم من الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة ردود بعض الجهات الحكومية التي تمت مخاطبتها للحصول على معلومات وإحصائيات فيما يتعلق بمكافحة عمالة الأطفال، بهدف تعزيز وحماية تلك الحقوق، حيث ارتأت إجراء المزيد من الدراسة على الردود الواردة، حتى يتسنى لها استكمال تقريرها على أكمل وجه.
كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة تصوراتها ومقترحاتها حول الفعاليات التي تعتزم المؤسسة الوطنية عقدها خلال العام 2020، التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تكريسها في المجتمع وزيادة الوعي بها بصورة تتواءم مع التزامات البحرين الدولية إلى الاجتماع القادم للجنة، مختتمة أعمالها بمناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.