توقع الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري، أن تخلق حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، جاذبية أكبر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهو أمر غاية في الأهمية، كما ستعزز تدفق استقطاب رؤوس الأموال المحلية إلى الاستثمار في السوق المحلي.
وأوضح، أن الاقتصاد العالمي المحلي والإقليمي سيشهدان نمواً خلال العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الخارجية حيث تشير التقارير إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية وفي مقدمتها الاستثمار الأمريكي سينمو قليلا في العام 2020 في ظل التقديرات العالمية لحجم الرساميل المستثمرة بنحو 1.2 تريليون دولار وسيكون منها نصيب لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "على المستوى المحلي، فمن المتوقع أن تستفيد البحرين من هذه التدفقات الاستثمارية المباشرة من الخارج"، مؤكداً أن تنفيذ برنامج التوازن المالي في البحرين حقق صدىً جيدا على وقع الاقتصاد الوطني، وكان لا بد من أخذ بعض الإجراءات والخطوات والمعالجات والسياسات الاقتصادية مهما اختلفت الآراء والتغيرات بشأنها، كسياسة رفع الدعم عن بعض السلع، وتوجيه الدعم بشكل رشيد، وفرض الضرائب.
ولفت إلى أن استتباب الأمن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، يعتبر أمراً حيوياً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية إليها، ولكن التطورات الأمنية الأخيرة التي طرأت على المنطقة، قد ترفع أسعار النفط إذا تطورت الأوضاع إلى الأسوأ. وقال "لا شك أن دول التعاون بما فيها البحرين، على الرغم من حصتها النفطية المتواضعة، ستستفيد من هذا الارتفاع".
ولفت إلى أن الانعكاسات الإيجابية التي تنطوي على الاقتصاد الوطني جراء تطبيق الحكومة لهذه الحزمة من الإصلاحات، كبيرة جدا على المديين المتوسط والبعيد، إذا ما قيست بتأثيراتها على الأفراد، وعلى مستويات المعيشة في البحرين.
فلما كانت هذه الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ السياسات الملائمة لها، تستهدف تحفيز وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وقد بدأت البحرين تجني نتاج ذلك، فإن أي انتعاش اقتصادي سوف ينعكس بالضرورة على حياة المواطنين ورفاهيتهم ومستويات معيشتهم في المنظور.
وأوضح أنه من الأهمية بمكان، أن تركز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد شيئا فشيئا من الاعتماد على النفط الذي ما زال يشكل مصدر الدخل الأكبر للدولة بنسبة تفوق الـ85%.
وأوضح، أن الاقتصاد العالمي المحلي والإقليمي سيشهدان نمواً خلال العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الخارجية حيث تشير التقارير إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية وفي مقدمتها الاستثمار الأمريكي سينمو قليلا في العام 2020 في ظل التقديرات العالمية لحجم الرساميل المستثمرة بنحو 1.2 تريليون دولار وسيكون منها نصيب لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "على المستوى المحلي، فمن المتوقع أن تستفيد البحرين من هذه التدفقات الاستثمارية المباشرة من الخارج"، مؤكداً أن تنفيذ برنامج التوازن المالي في البحرين حقق صدىً جيدا على وقع الاقتصاد الوطني، وكان لا بد من أخذ بعض الإجراءات والخطوات والمعالجات والسياسات الاقتصادية مهما اختلفت الآراء والتغيرات بشأنها، كسياسة رفع الدعم عن بعض السلع، وتوجيه الدعم بشكل رشيد، وفرض الضرائب.
ولفت إلى أن استتباب الأمن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، يعتبر أمراً حيوياً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية إليها، ولكن التطورات الأمنية الأخيرة التي طرأت على المنطقة، قد ترفع أسعار النفط إذا تطورت الأوضاع إلى الأسوأ. وقال "لا شك أن دول التعاون بما فيها البحرين، على الرغم من حصتها النفطية المتواضعة، ستستفيد من هذا الارتفاع".
ولفت إلى أن الانعكاسات الإيجابية التي تنطوي على الاقتصاد الوطني جراء تطبيق الحكومة لهذه الحزمة من الإصلاحات، كبيرة جدا على المديين المتوسط والبعيد، إذا ما قيست بتأثيراتها على الأفراد، وعلى مستويات المعيشة في البحرين.
فلما كانت هذه الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ السياسات الملائمة لها، تستهدف تحفيز وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وقد بدأت البحرين تجني نتاج ذلك، فإن أي انتعاش اقتصادي سوف ينعكس بالضرورة على حياة المواطنين ورفاهيتهم ومستويات معيشتهم في المنظور.
وأوضح أنه من الأهمية بمكان، أن تركز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد شيئا فشيئا من الاعتماد على النفط الذي ما زال يشكل مصدر الدخل الأكبر للدولة بنسبة تفوق الـ85%.