مريم بوجيري
أكد النائب باسم المالكي، تقدمه باقتراح بقانون يسمح لموظفي القطاع العام مزاولة الأعمال التجارية بالتعديل على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.
وأشار المالكي، إلى أن الاقتراح يتيح للموظف الحكومي جواز استخراج سجلات تجارية ومزاولة الأعمال التجارية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واعتبر أن الاقتراح ينطلق من حاجة الموظف العام لتنويع مصادر دخله أسوةً بالعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لحاجته إلى هذا المدخول الإضافي، بحيث يكون بتنظيم وتقييد اللائحة التنفيذية للقانون لضبط هذه العملية.
وأشار إلى أنه يجب ضمان عدم تضارب المصالح بين الموظف العام والجهة العامة التي ينتمي إليها ويمثلها، والصحة العامة بشكل عام.
وأوضح أن دخول فئة الموظفين العموميين في الأسواق سينعش الأسواق وسيدخل رؤوس أموال وطنية ستنفق داخل إقليم المملكة، بعكس المستثمرين والتجار الأجانب الذين يخرجون الأموال والأرباح التي حققوها إلى خارج البلاد.
ولفت إلى أنه يجب تخطي قيد منع الموظف العام من استخراج السجلات التجارية ومنحه هذا الحق الذي سيسهل عليه تسيير حياته وتحمل نفقاتها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تحتم تجاوز مرحلة التقيد بالوظيفة العامة فقط ومسألة الاحتكار التي يواجهها الموظف العام إلى الوقت الحاضر، بل يجب فتح الأسواق لهم ودعمهم ومساندتهم وتسهيل إجراءات انخراطهم في الأسواق، لما له من فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاد الموظف الشخصي بشكل خاص بما يسهم في تطوير المستوى المعيشي للمواطنين.
وكانت رئاسة المجلس أحالت الاقتراح بقانون المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإحالة تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع.
ووفقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية السارية حالياً، فإنه لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية: شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلــك يتصــل بأعمــال وظيفتــه، مزاولة أي أعمال تجارية باستثناء تملكه لحصةٍ في شركة تجارية أو عن طريـق الميـراث الشـرعي أو عـن طريـق الهبـة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة، أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
أكد النائب باسم المالكي، تقدمه باقتراح بقانون يسمح لموظفي القطاع العام مزاولة الأعمال التجارية بالتعديل على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.
وأشار المالكي، إلى أن الاقتراح يتيح للموظف الحكومي جواز استخراج سجلات تجارية ومزاولة الأعمال التجارية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واعتبر أن الاقتراح ينطلق من حاجة الموظف العام لتنويع مصادر دخله أسوةً بالعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لحاجته إلى هذا المدخول الإضافي، بحيث يكون بتنظيم وتقييد اللائحة التنفيذية للقانون لضبط هذه العملية.
وأشار إلى أنه يجب ضمان عدم تضارب المصالح بين الموظف العام والجهة العامة التي ينتمي إليها ويمثلها، والصحة العامة بشكل عام.
وأوضح أن دخول فئة الموظفين العموميين في الأسواق سينعش الأسواق وسيدخل رؤوس أموال وطنية ستنفق داخل إقليم المملكة، بعكس المستثمرين والتجار الأجانب الذين يخرجون الأموال والأرباح التي حققوها إلى خارج البلاد.
ولفت إلى أنه يجب تخطي قيد منع الموظف العام من استخراج السجلات التجارية ومنحه هذا الحق الذي سيسهل عليه تسيير حياته وتحمل نفقاتها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تحتم تجاوز مرحلة التقيد بالوظيفة العامة فقط ومسألة الاحتكار التي يواجهها الموظف العام إلى الوقت الحاضر، بل يجب فتح الأسواق لهم ودعمهم ومساندتهم وتسهيل إجراءات انخراطهم في الأسواق، لما له من فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاد الموظف الشخصي بشكل خاص بما يسهم في تطوير المستوى المعيشي للمواطنين.
وكانت رئاسة المجلس أحالت الاقتراح بقانون المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإحالة تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع.
ووفقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية السارية حالياً، فإنه لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية: شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلــك يتصــل بأعمــال وظيفتــه، مزاولة أي أعمال تجارية باستثناء تملكه لحصةٍ في شركة تجارية أو عن طريـق الميـراث الشـرعي أو عـن طريـق الهبـة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة، أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.