أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن كل وظيفة رقمية يمكن أن تخلق معها من 2 إلى 4 وظائف في أماكن أخرى من الاقتصاد بما يسهم في تحسن مستوى الإنتاجية.
جاء ذلك، لدى مشاركته بمؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي بعنوان "نحو رقمنة الأعمال والمجتمعات"، بفندق الفورسيزن البحرين، وبتنظيم من بنك البحرين والكويت وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" خلال الفترة من 14 وحتى 15 يناير.
وقدم القائد عرضا حول "نظرة حكومة مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي"، استعرض خلاله جهود البحرين في مجال استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنجازات المتحققة، في هذا الجانب، والتي حظيت بالإشادات الدولية خاصة في مجال توفير البيئة التحتية الملائمة، وسن التشريعات والقوانين الداعمة لتوظيف التقنيات الحديثة، وجهودها الرامية نحو تطوير المهارات الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي، على رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مجال الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثمارها لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية هامة للأمة.
وبين أهمية الاستعانة بالأدوات الرقمية لتحسين مستوى معيشة الإنسان ومكافحة الفقر، ودورها في تحسين أداء المنظمومة الصحية، وتحسين جودة التعليم.، مشيراً إلى أثر الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن حكومة البحرين، عملت على تعزيز البيئة الداعمة للابتكار والمحفزة للاقتصاد الوطني من خلال تشكيل لجان الحوكمة، وإصدار القوانين مثل إصدار قان ونيحماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، فضلا عن جهودها الرامية إلى تنمية الإنسان البحريني في كافة المجالات إيمانا منها بانه الثروة الأساسية لأي تنمية، بجانب توفير قاعدة من البيانات المفتوحة، وعملها نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي خلال العام 2020 بهدف تعزيز الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن جميع هذه الجهود ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة لإعطاء القطاع الخاص دوره في قيادة الاقتصاد الرقمي، إذ بدأت الحكومة تتجه نحو العمل كمنظم للخدمات الحكومية في حين تم إعطاء القطاع الخاص مسؤولية تشغيل هذه الخدمات، وتطوير التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى توفير الحلول المبتكرة لمختلف القطاعات ، بما يسهم في تحسين السوق الوطنية وزيادة مستوى صادرتها.
كما استعرض القائد، أبرز ما ذهب إليه تقرير الأمم المتحدة حول حجم الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ أشار إلى إنه يتراوح بين 4.5 و15.5% من الناتج الإجمالي العالمي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تستحوذان على ما نسبته 75% من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات "block chain"،و 50% نسبة الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء.
ولفت إلى أن أكثر من 75% من السوق العالمية للحوسبة السحابية العامة، مشيرا إلى أن نسبة صادرات الخدمات القابلة للتسليم الرقمي خلال العام 2018 بلغت 2.9 تريليون دولار أي ما يعادل 50% من صادرات الخدمات العالمية.
في المقابل بين القائد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال فريقيا تمتلك فقط 8% من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لها وجود على شبكة الإنترنت وهو أقل بـ10 أضعاف عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن 1.5% من مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإنترنت أي أقل بـ5 مرات عن الولايات المتحدة الأمريكية، مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط لم تحقق سوى 8% من إجمالي الإمكانيات الرقمية مقارنة بـــ 15% في أوروبا الغربية و18% في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 4.1% هي نسبة مساهمة اقتصاد الشرق الأوسط المحلي في الاقتصاد الرقمي وهو مانسبته 50% فقط مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك، لدى مشاركته بمؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي بعنوان "نحو رقمنة الأعمال والمجتمعات"، بفندق الفورسيزن البحرين، وبتنظيم من بنك البحرين والكويت وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" خلال الفترة من 14 وحتى 15 يناير.
وقدم القائد عرضا حول "نظرة حكومة مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي"، استعرض خلاله جهود البحرين في مجال استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنجازات المتحققة، في هذا الجانب، والتي حظيت بالإشادات الدولية خاصة في مجال توفير البيئة التحتية الملائمة، وسن التشريعات والقوانين الداعمة لتوظيف التقنيات الحديثة، وجهودها الرامية نحو تطوير المهارات الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي، على رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مجال الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثمارها لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية هامة للأمة.
وبين أهمية الاستعانة بالأدوات الرقمية لتحسين مستوى معيشة الإنسان ومكافحة الفقر، ودورها في تحسين أداء المنظمومة الصحية، وتحسين جودة التعليم.، مشيراً إلى أثر الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن حكومة البحرين، عملت على تعزيز البيئة الداعمة للابتكار والمحفزة للاقتصاد الوطني من خلال تشكيل لجان الحوكمة، وإصدار القوانين مثل إصدار قان ونيحماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، فضلا عن جهودها الرامية إلى تنمية الإنسان البحريني في كافة المجالات إيمانا منها بانه الثروة الأساسية لأي تنمية، بجانب توفير قاعدة من البيانات المفتوحة، وعملها نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي خلال العام 2020 بهدف تعزيز الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن جميع هذه الجهود ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة لإعطاء القطاع الخاص دوره في قيادة الاقتصاد الرقمي، إذ بدأت الحكومة تتجه نحو العمل كمنظم للخدمات الحكومية في حين تم إعطاء القطاع الخاص مسؤولية تشغيل هذه الخدمات، وتطوير التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى توفير الحلول المبتكرة لمختلف القطاعات ، بما يسهم في تحسين السوق الوطنية وزيادة مستوى صادرتها.
كما استعرض القائد، أبرز ما ذهب إليه تقرير الأمم المتحدة حول حجم الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ أشار إلى إنه يتراوح بين 4.5 و15.5% من الناتج الإجمالي العالمي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تستحوذان على ما نسبته 75% من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات "block chain"،و 50% نسبة الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء.
ولفت إلى أن أكثر من 75% من السوق العالمية للحوسبة السحابية العامة، مشيرا إلى أن نسبة صادرات الخدمات القابلة للتسليم الرقمي خلال العام 2018 بلغت 2.9 تريليون دولار أي ما يعادل 50% من صادرات الخدمات العالمية.
في المقابل بين القائد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال فريقيا تمتلك فقط 8% من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لها وجود على شبكة الإنترنت وهو أقل بـ10 أضعاف عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن 1.5% من مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإنترنت أي أقل بـ5 مرات عن الولايات المتحدة الأمريكية، مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط لم تحقق سوى 8% من إجمالي الإمكانيات الرقمية مقارنة بـــ 15% في أوروبا الغربية و18% في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 4.1% هي نسبة مساهمة اقتصاد الشرق الأوسط المحلي في الاقتصاد الرقمي وهو مانسبته 50% فقط مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.