حسن الستري
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن اللائحة الداخلية لقانون الصحة العامة حالياً لدى هيئة التشريع والرأي القانوني لإبداء المرئيات عليها، داعيا لعدم الاستخفاف باللوائح لأنها لا تغير إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وكان البوعينين يرد على النائب محمد السيسي الذي ذكر وجود قوانين كثيرة لم تصدر لها لوائح، مطالبا بتضمين الأحكام بالقوانين وعدم تركها للوائح.
إلى ذلك، رفض مجلس النواب مشروع قانون بشأن الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة، المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن وضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة وعدم بيعها لمن يقل عمره عن 18 عاما.
ودعت النائب فاطمة القطري لرفض المشروع مع التأكيد على إمكانية معالجته في وقت لاحق عن طريق إجراء تعديلات على التشريعات القائمة بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأجابها النائب غازي رحمة: "أفردنا قانونا خاصا للتدخين، فما المشكلة لو أفردنا قانونا لمشروبات الطاقة، وما هي الضمانة لتضمين مشروبات الطاقة في اللائحة التنفيذية.
وردت عليه نائب رئيس اللجنة سوسن كمال: "ليس من المنطقي أن نفرد تشريعا مستقلا لكل شيء مضر، ما فائدة القوانين العامة إذا، هل تريدون ترهل تشريعي يوقع القضاء في التعارض التشريعي".
واستغرب النائب عيسى الكوهجي رد وزارة الصحة بأن تطلب الوزارة التريث لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعنينين بأن العقوبات الواردة في مقترح القانون، أخف من العقوبات الموجودة حاليا في قانون الصحة العامة، فهي بمشروع القانون مجرد عقوبات مالية، أما قانون الصحة العامة هي عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية.
وطالب النائب أحمد السلوم بأن تضمن مشروبات الطاقة إرشادات توعية توعي المستهلك بضررها بالصحة، وأجابه النائب إبراهيم النفيعي بأن قانون الصحة العامة نظم هذه العملية.
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن اللائحة الداخلية لقانون الصحة العامة حالياً لدى هيئة التشريع والرأي القانوني لإبداء المرئيات عليها، داعيا لعدم الاستخفاف باللوائح لأنها لا تغير إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وكان البوعينين يرد على النائب محمد السيسي الذي ذكر وجود قوانين كثيرة لم تصدر لها لوائح، مطالبا بتضمين الأحكام بالقوانين وعدم تركها للوائح.
إلى ذلك، رفض مجلس النواب مشروع قانون بشأن الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة، المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن وضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة وعدم بيعها لمن يقل عمره عن 18 عاما.
ودعت النائب فاطمة القطري لرفض المشروع مع التأكيد على إمكانية معالجته في وقت لاحق عن طريق إجراء تعديلات على التشريعات القائمة بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأجابها النائب غازي رحمة: "أفردنا قانونا خاصا للتدخين، فما المشكلة لو أفردنا قانونا لمشروبات الطاقة، وما هي الضمانة لتضمين مشروبات الطاقة في اللائحة التنفيذية.
وردت عليه نائب رئيس اللجنة سوسن كمال: "ليس من المنطقي أن نفرد تشريعا مستقلا لكل شيء مضر، ما فائدة القوانين العامة إذا، هل تريدون ترهل تشريعي يوقع القضاء في التعارض التشريعي".
واستغرب النائب عيسى الكوهجي رد وزارة الصحة بأن تطلب الوزارة التريث لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعنينين بأن العقوبات الواردة في مقترح القانون، أخف من العقوبات الموجودة حاليا في قانون الصحة العامة، فهي بمشروع القانون مجرد عقوبات مالية، أما قانون الصحة العامة هي عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية.
وطالب النائب أحمد السلوم بأن تضمن مشروبات الطاقة إرشادات توعية توعي المستهلك بضررها بالصحة، وأجابه النائب إبراهيم النفيعي بأن قانون الصحة العامة نظم هذه العملية.