مريم بوجيري
أقر مجلس النواب اقتراحاً برغبة استثناء من آلت إليه أو زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي من شرط عدم الملكية لاستحقاق الخدمات الإسكانية والذي يتضمن رفض إسقاط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية إذا قلَّت مساحة العقار الموروث أو المملوك عن (100 متر مربع)، على ألاَّ يكون صالحاً للسكن أو لبناء مسكن إلى جانب ألاَّ يكون قد سبق لمقدِّم الطلب أو أيّ من أفراد أسرته الحصول على أيّ خدمة إسكانية لغرض تملّك مسكن مقدمة من الحكومة أو أيّ جهة أخرى.
واعتبر النائب السيد فلاح هاشم أن مساحة 100 متر مربع لا تكفي لبناء مسكن يؤوي أسرة، معتبراً أن حصر هذه المساحه غير كافٍ وينافي جوهر الخطه الإسكانيه ويتعارض مع أهدافها خصوصاً أن المساحة تعد قليلة ولاتعتبر سكناً ملائماً.
وأشار إلى أنه من الإجحاف أن يسقط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية نظراً لكفالته لأحد أفراد أسرته.
بينما اعتبرت النائب كلثم الحايكي أن إجراءات وزارة الإسكان مبنية على أسس بعيدة عن الواقع ولا تتماشى مع الدستور الذي يكفل الحياة الكريمة للمواطن.
في حين أكد النائب يوسف زينل، أن هذه الشروط تمثل إجحافاً في حق من ينتظر طلبه الإسكاني معتبراً أنه يجب إعادة النظر وتفعيل المادة 9 من الدستور.
أقر مجلس النواب اقتراحاً برغبة استثناء من آلت إليه أو زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي من شرط عدم الملكية لاستحقاق الخدمات الإسكانية والذي يتضمن رفض إسقاط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية إذا قلَّت مساحة العقار الموروث أو المملوك عن (100 متر مربع)، على ألاَّ يكون صالحاً للسكن أو لبناء مسكن إلى جانب ألاَّ يكون قد سبق لمقدِّم الطلب أو أيّ من أفراد أسرته الحصول على أيّ خدمة إسكانية لغرض تملّك مسكن مقدمة من الحكومة أو أيّ جهة أخرى.
واعتبر النائب السيد فلاح هاشم أن مساحة 100 متر مربع لا تكفي لبناء مسكن يؤوي أسرة، معتبراً أن حصر هذه المساحه غير كافٍ وينافي جوهر الخطه الإسكانيه ويتعارض مع أهدافها خصوصاً أن المساحة تعد قليلة ولاتعتبر سكناً ملائماً.
وأشار إلى أنه من الإجحاف أن يسقط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية نظراً لكفالته لأحد أفراد أسرته.
بينما اعتبرت النائب كلثم الحايكي أن إجراءات وزارة الإسكان مبنية على أسس بعيدة عن الواقع ولا تتماشى مع الدستور الذي يكفل الحياة الكريمة للمواطن.
في حين أكد النائب يوسف زينل، أن هذه الشروط تمثل إجحافاً في حق من ينتظر طلبه الإسكاني معتبراً أنه يجب إعادة النظر وتفعيل المادة 9 من الدستور.