حسن الستري
شهدت جلسة النواب الثلاثاء، جدلاً مستفيضاً خلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والمتضمن وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل المشكل وفقاً للقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل لضمان تمثيل هذه الفئة المهمة التي تشكل حوالي نسبة 80% من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة، والذي أوصت اللجنة برفضه.
وقال النائب هشام العشيري، إن قرارات تمكين تأثيرها على الشركات الصغيرة ولا بد أن يكون لها صوت بمجلس الإدارة، فالشركات الكبيرة لا تستفيد من "تمكين".
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة مكون من كبار التجار، ونحن نعلم أن بقاء المؤسسات الصغيرة من بقاء الدعم الذي توفره لهم، لذلك لا بد من الموافقة على المشروع.
من جانبه، قال مقرر اللجنة أحمد الأنصاري، إن لدى الغرفة 3 مقاعد، ويجب أن تمثلهم، وإذا كان 80% من الشركات الصغيرة ولا يوجد لهم تمثيل في مجلس الإدارة فهذه مشكلتهم، كما أن هذا التعديل سيودي إلى اختلال التمثيل في الغرفة.
واضطر الأنصاري لسحب التقرير لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
شهدت جلسة النواب الثلاثاء، جدلاً مستفيضاً خلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والمتضمن وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل المشكل وفقاً للقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل لضمان تمثيل هذه الفئة المهمة التي تشكل حوالي نسبة 80% من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة، والذي أوصت اللجنة برفضه.
وقال النائب هشام العشيري، إن قرارات تمكين تأثيرها على الشركات الصغيرة ولا بد أن يكون لها صوت بمجلس الإدارة، فالشركات الكبيرة لا تستفيد من "تمكين".
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة مكون من كبار التجار، ونحن نعلم أن بقاء المؤسسات الصغيرة من بقاء الدعم الذي توفره لهم، لذلك لا بد من الموافقة على المشروع.
من جانبه، قال مقرر اللجنة أحمد الأنصاري، إن لدى الغرفة 3 مقاعد، ويجب أن تمثلهم، وإذا كان 80% من الشركات الصغيرة ولا يوجد لهم تمثيل في مجلس الإدارة فهذه مشكلتهم، كما أن هذا التعديل سيودي إلى اختلال التمثيل في الغرفة.
واضطر الأنصاري لسحب التقرير لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.