حسن الستري
قال النائب أحمد السلوم إن مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء صندوق العمل هدفه الأساسي إيجاد تمثيل حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وأن يكون صوتها حاضراً في "تمكين"، مشيراً إلى أن "وجود أصحاب المهنة في مجلس الإدارة يطور العملية، ولا يصح أن يقال إنه لا يوجد تعريف لصغار التجار".
وناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، بشأن وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل.
وبين السلوم أن التصويت في غرفة التجارة يعتمد على رأس المال ويختلف عن مجلس النواب.
في حين رد النائب سيد فلاح هاشم بالقول إن "أهداف تمكين حددت نوعية التمثيل في الغرفة، فإذا كنتم تريدون زيادة عدد التجار بإعطاء مقاعد لصغار التجار، فلا بد أن يقابل ذلك زيادة في الشرائح الأخرى".
وأيده النائب إبراهيم النفيعي بالقول إن التعديل يحدث خللاً في التمثيل.
قال النائب أحمد السلوم إن مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء صندوق العمل هدفه الأساسي إيجاد تمثيل حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وأن يكون صوتها حاضراً في "تمكين"، مشيراً إلى أن "وجود أصحاب المهنة في مجلس الإدارة يطور العملية، ولا يصح أن يقال إنه لا يوجد تعريف لصغار التجار".
وناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، بشأن وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل.
وبين السلوم أن التصويت في غرفة التجارة يعتمد على رأس المال ويختلف عن مجلس النواب.
في حين رد النائب سيد فلاح هاشم بالقول إن "أهداف تمكين حددت نوعية التمثيل في الغرفة، فإذا كنتم تريدون زيادة عدد التجار بإعطاء مقاعد لصغار التجار، فلا بد أن يقابل ذلك زيادة في الشرائح الأخرى".
وأيده النائب إبراهيم النفيعي بالقول إن التعديل يحدث خللاً في التمثيل.