قال النائب د.سوسن كمال إن الأخذ بمشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق العمل سيتسبب في جعل "تمكين" صندوقاً للغرفة وليس لدعم أصحاب المشاريع.
وناقش مجلس النواب الثلاثاء تقرير لجنة الخدمات حول مشروع القانون.
وأضافت كمال أن "مجلس إدارة تمكين ليس جمعية عمومية لأصحاب الأعمال أو غيرهم، والاقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن ينظر إليه في السياق العام للتشريع المطروح".
وبينت أن المادة 8 من التشريع تتحدث عن النصاب والتصويت في اجتماع مجلس إدارة الصندوق حيث حددت نصاب الحضور الصحيح بأغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرين. فإذا كان عدد أعضاء المجلس 9 فإن أقل نصاب أغلبية الحضور هو 5 ، ومن ثم تكون أغلبية نصاب المصوتين 3 أصوات من 5.
وأضافت أن "الاقتراح يزيد عدد الأعضاء إلى 12، وفي هذه الحالة يكون الحضور الصحيح المعتبر في الاجتماع هو أغلبية الأعضاء أي 7 أعضاء، ونصاب التصويت المعتبر من هذه الأغلبية هو 4 أصوات، أي أننا وصلنا في النهاية إلى أن النسبة الفاعلة في اتخاذ قرارات المجلس هي 25% من إجمالي عدد الأعضاء".
وقالت "إذا كان ولا بد من الاقتراح بالتعديل، فليذهب الاقتراح إلى رفع نصاب الحضور ونصاب التصويت إلى أغلبية خاصة كأغلبية 75% مثلاً بدلاً من زيادة عدد الأعضاء بدون فاعلية. ونرى كذلك أن إضافة 3 أعضاء ممثلين عن المؤسسات الصغيرة يعد تمييزاً لهذه الفئة عن غيرها، رغم أن القانون الحالي قدد حدد 3 أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم الغرفة التجارية.
وأضافت "بدلاً من تشكيل جماعة ضغط داخل الصندوق يكون من شأنها أن تؤدي إلى التشرذم والانشقاق داخل المجلس على أصحاب المؤسسات الصغيرة الضغط داخل الغرفة لترشح من يمثلهم في الصندوق. أما الأخذ بالاقتراح فمن شأنه أن يزيد عدد التجار في الصندوق إلى 6 أعضاء من 12 عضواً، وهو ما ينقل الغرفة التجارية إلى الصندوق، ويجعل الصندوق صندوقاً للغرفة لا صندوقاً للعمل كما هدف التشريع".