أكد النائب العام د. علي البوعينين، انخفاض قضايا السرقة بنسبة 10% خلال العام 2019 وقضايا المخدرات بنسبة 7% عن العام 2018.
وتطرق البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي لأعمال النيابة العامة الأربعاء، إلى القضايا المرورية، حيث انخفض ما ورد منها العام 2019 عن سابقه 2018 بنسبة كبيرة بلغت 90%، عازياً هذا الانخفاض إلى نظام التصالح المقرر بالتعديل الذي طرأ على قانون المرور.
واوضح، ان التقريرالسنوي السنوي لوحدة التحقيق الخاصة، كشف عن انخفاض عدد الشكاوى التي تلقتها الوحدة خلال العام 2019 بنسبة تراجع ملحوظة عن العام 2018 بلغت 22%.
وقال إنه تم إنشاء مكتباً للعقوبات البديلة بمقر النيابة، يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، وكذلك بمتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة.
كما يختص المكتب، باتخاذ الإجراءات القانونية كي يستفيد من أحكام هذا القانون والمحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم وتتوافر فيهم الشروط.
وبين أن النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية وهي خَصمٌ شريف فيها تعمل بحيادية وموضوعية وليست لها مصلحة ما، إلا إرساء العدالة والمنافحة عن حقوق المجتمع العامة والخاصة في إطار الدعوى الجنائية.
ونوه إلى منهج النيابة الدائم، وهو العمل بشكل متواصل على التطوير. وقال "نحن حريصون على تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية من خلال برامج تدريبية مكثفة وفي مناحي متعددة".
وفي هذا الإطار، شهد العام الماضي تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متنوعة، تتعلق بالعمل القضائي عموماً وباختصاصات وشئون النيابة العامة خصوصاً.
وأضاف "هذا التطوير يقابل في ذات الوقت ما يُستحدث من تشريعات ومبادئ قضائية وما تتطلبه هذه المستحدثات من استعدادات هيكلية وتدريبية".
وقال البوعينين "ومن ناحية أخرى ومع ما طرأ من تعديل على قانون المرافعات المدنية بإجازة اللجوء في إعلان الأطراف والخصوم إلى الوسائل الإلكترونية وصدور قرار وزير العدل المنظم لهذه الإجراءات، فقد بدأت النيابة العامة خلال عام 2019 في الإعلان بالوسائل الإلكترونية والتي تتمثل قي البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة"، مستعملة في ذلك ما يقدمه الأطراف وذوي الشأن ووكلائهم من بيانات وسيلة الإعلان التي يرتضونها بموجب طلبات مكتوبة سواء مقدمة منهم للنيابة أو لأي جهة عامة أخرى.
وعن إنجاز القضايا العام 2019، تطرق البوعينين، بشكل موجز إلى بعض من النوعيات الماسة بالمجتمع بشكل مباشر على المستوى العام والفردي.
وأشار إلى مهام إضافية تضطلع بها في مجال الشراكة المجتمعية، حيث كان للنيابة العامة دائماً دور في هذا وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة . وبالأخص فيما يتعلق بشئون المرأة والأسرة والطفل.
وأوضح "لتحقيق تطبيق أمثل لقانون العقوبات البديلة وبشكل أكثر اتساعاً في حدود الشروط المقررة فيه فقد عقدنا ورشتي عمل لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من أجل تعريف هذين القطاعين بذلك القانون من حيث موجباته وحكمته وأثره الايجابي على الفرد والمجتمع وليساهما بشكل فعال في تطبيقه في إطار ما يضطلعان به من دور وطني واجتماعي".
ووجه البوعيني، شكره إلى أعضاء النيابة العامة كافة على ما بذلوه ويبذلونه دائماً من جهدٍمخلصٍ وتفانٍ في العمل، مثمناً أداء الأطباء الشرعيين والخبراء بإدارة الأدلة المادية الذي عزز هذا الانجاز بل وسائر الجهات والأجهزة المعاونة التي ساهمت فيه بالعمل المضني من أجل تنفيذ قرارات النيابة العامة وخصوصاً الإدارات المعنية بوزارة الداخلية.
وتطرق البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي لأعمال النيابة العامة الأربعاء، إلى القضايا المرورية، حيث انخفض ما ورد منها العام 2019 عن سابقه 2018 بنسبة كبيرة بلغت 90%، عازياً هذا الانخفاض إلى نظام التصالح المقرر بالتعديل الذي طرأ على قانون المرور.
واوضح، ان التقريرالسنوي السنوي لوحدة التحقيق الخاصة، كشف عن انخفاض عدد الشكاوى التي تلقتها الوحدة خلال العام 2019 بنسبة تراجع ملحوظة عن العام 2018 بلغت 22%.
وقال إنه تم إنشاء مكتباً للعقوبات البديلة بمقر النيابة، يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، وكذلك بمتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة.
كما يختص المكتب، باتخاذ الإجراءات القانونية كي يستفيد من أحكام هذا القانون والمحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم وتتوافر فيهم الشروط.
وبين أن النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية وهي خَصمٌ شريف فيها تعمل بحيادية وموضوعية وليست لها مصلحة ما، إلا إرساء العدالة والمنافحة عن حقوق المجتمع العامة والخاصة في إطار الدعوى الجنائية.
ونوه إلى منهج النيابة الدائم، وهو العمل بشكل متواصل على التطوير. وقال "نحن حريصون على تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية من خلال برامج تدريبية مكثفة وفي مناحي متعددة".
وفي هذا الإطار، شهد العام الماضي تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متنوعة، تتعلق بالعمل القضائي عموماً وباختصاصات وشئون النيابة العامة خصوصاً.
وأضاف "هذا التطوير يقابل في ذات الوقت ما يُستحدث من تشريعات ومبادئ قضائية وما تتطلبه هذه المستحدثات من استعدادات هيكلية وتدريبية".
وقال البوعينين "ومن ناحية أخرى ومع ما طرأ من تعديل على قانون المرافعات المدنية بإجازة اللجوء في إعلان الأطراف والخصوم إلى الوسائل الإلكترونية وصدور قرار وزير العدل المنظم لهذه الإجراءات، فقد بدأت النيابة العامة خلال عام 2019 في الإعلان بالوسائل الإلكترونية والتي تتمثل قي البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة"، مستعملة في ذلك ما يقدمه الأطراف وذوي الشأن ووكلائهم من بيانات وسيلة الإعلان التي يرتضونها بموجب طلبات مكتوبة سواء مقدمة منهم للنيابة أو لأي جهة عامة أخرى.
وعن إنجاز القضايا العام 2019، تطرق البوعينين، بشكل موجز إلى بعض من النوعيات الماسة بالمجتمع بشكل مباشر على المستوى العام والفردي.
وأشار إلى مهام إضافية تضطلع بها في مجال الشراكة المجتمعية، حيث كان للنيابة العامة دائماً دور في هذا وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة . وبالأخص فيما يتعلق بشئون المرأة والأسرة والطفل.
وأوضح "لتحقيق تطبيق أمثل لقانون العقوبات البديلة وبشكل أكثر اتساعاً في حدود الشروط المقررة فيه فقد عقدنا ورشتي عمل لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من أجل تعريف هذين القطاعين بذلك القانون من حيث موجباته وحكمته وأثره الايجابي على الفرد والمجتمع وليساهما بشكل فعال في تطبيقه في إطار ما يضطلعان به من دور وطني واجتماعي".
ووجه البوعيني، شكره إلى أعضاء النيابة العامة كافة على ما بذلوه ويبذلونه دائماً من جهدٍمخلصٍ وتفانٍ في العمل، مثمناً أداء الأطباء الشرعيين والخبراء بإدارة الأدلة المادية الذي عزز هذا الانجاز بل وسائر الجهات والأجهزة المعاونة التي ساهمت فيه بالعمل المضني من أجل تنفيذ قرارات النيابة العامة وخصوصاً الإدارات المعنية بوزارة الداخلية.