أكدت دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وشملت 1500 شاب في 9 دول في مقدمتها السعودية ومصر أن 25% منهم يعانون من البطالة وتزيد في النساء إلى أكثر من 30%، مشيراً إلى انه تم تقدير الخسائر المادية السنوية بحوالي 50 مليار دولار.وعن الحلول التي نتجت عن الدراسة قال الإبراهيم - خلال أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الأول - إن الدراسة طالبت بضرورة توفير المهارات الصحيحة في سوق العمل من خلال تدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة. وشهدت الجلسة الأولى من اليوم الثاني من أعمال الملتقى- الذي عقد بعنوان: "البيئة الاستثمارية في الكويت.. الواقع والمأمول” حضوراً كبيراً من الإعلاميين ورجال الاقتصاد.من جهته، قال وزير التخطيط الأسبق، عبد الوهاب الهارون أن مؤشر المعهد العربي للتخطيط حدد عدة مؤشرات من 25 دولة، وهي: 11 جاذبية الاستثمار، 10 ثقافة القيام بالأعمال، 20 تأسيس الكيان القائدي للمشروعات، 21 تصفية المشروع، 16 تسجيل الملكية العقارية، مؤشر البنية الأساسية، 8 مؤشر الحوكمة، 4 مؤشر حماية المستثمرين.وأكد الهارون أن لجنة إصلاح المسار الاقتصادي قدمت العديد من التوصيات، وكذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأضاف: "كما أن لقاءاتنا الكثيرة مع الوفود المختلفة كلها تقدم تقارير وتوصيات، إلا أن مصير هذه التوصيات أن تبقى في الأدراج، ولكن يبقى القانون الصادر عن الخطة التنموية هو الأمل المتبقِّي”. من جهته، قال رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، مشعل جابر الصباح إن الملتقى جاء في وقت مهم وحساس خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن الهدف من إنشاء مكتب استثمار رأس المال الأجنبي يتمثل في تقليص الاعتماد على المصدر النفطي وإيجاد مصادر بديلة، كما أن المكتب يتبع وزارة التجارة، وحاله حال أي مؤسسة حكومية لها إنجازات مخفية.وأردف: "نعمل الآن على إعداد دليل المستثمر يتضمن المجالات المتاحة التي يمكن أن يستثمر فيها المستثمرون .. كما نعمل على تجهيز دراسات تطوير التي يمكن أن تٌستغل استثمارياً في الكويت، حيث أن مشروع القانون الذي نعمل على إعداده سيٌعالج العديد من الجوانب السلبية التي تعرقل الواقع الاستثماري في الكويت ".بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية، محمد النقي إلى أن دخل الكويت في عام 1980 كان 50% منه من النفط، و50% من الاستثمارات في الخارج، موضحاً أن الكويت أول دولة أنشأت مناطق صناعية في المنطقة. وأشار مساعد المدير العام لشركة الامتياز، عبداللطيف العبدالرازق إلى التجربة الماليزية التي شجَّعت الاستثمار ودعمته ووفرت له بيئة مٌحفِّزة ساعدت على تطور القطاع الخاص ونموه بشكل سريع وثابت. وشدَّد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بوضع خطط التنمية والاستثمار في الكويت، ووضع هياكل مرنة تحفز المستثمر الأجنبي وتجذبه، بالإضافة إلى ضرورة تحرير جزء من الأراضي التي تسيطر عليها الدولة لخدمة الاستثمار وتشجيعه. إلى ذلك، جانبه قال المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري، يوسف الإبراهيم إن الكويت ينقصها ثقافة الحوار على الرغم من تطور التكنولوجيا الحديثة، مبيناً أن أصحاب المشاريع الصغير لا يوجد لديهم إي نية أو استعداد الخوض في التفاصيل الدقيقة في المشروع.