أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستدفع بتنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية.
ونظمت اللجنة الإسكانية للبلاد القديم والزنج اللقاء المفتوح للطلبات الإسكانية الإثنين، في نادي الاتحاد بحضور السلوم، وعضو مجلس أمانة العاصمة ورئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان وعدد كبير من أهالي خامسة العاصمة.
وأكد السلوم أهمية الملف الإسكاني والاهتمام الكبير الذي يحظى به من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتباره أولوية في تأمين السكن للمواطنين وإيجاد الحلول اللازمة نحو تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية التي تهدف الى تقليص أعداد المستفيدين على قوائم الانتظار.
وقال السلوم إن الشراكة مع القطاع الخاص ستدفع بتنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية والتي ستساهم في الدفع بتنفيذ مختلف المشاريع في كافة المحافظات وستعمل بوتيرة متسارعة في تقليص الأعداد إلى سنوات انتظار لا تزيد مدتها عن عشر سنوات.
وأشار إلى أنه يعتزم تقديم عدد من الاقتراحات بقانون خلال دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترح برغبة بشأن عدم زيادة القسط الشهري المحدد في بداية الانتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والذي تم الموافقة عليه من قبل المجلس بالإجماع ورفعه للحكومة الموقرة.
فيما أعربت القطان عن شكرها للجنة الإسكانية للبلاد القديم والزنج، مؤكدة استمرار التنسيق بين أمانة العاصمة والأهالي وترحيبها بأي اقتراحات تصب في خدمتهم.
وقالت القطان، إن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة بالتعاون مع الجهات المعنية وبالأخص وزارة شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تقديم الطلبات الخاصة بعوازل الأمطار وكافة الأمور البلدية الذي يعمل عليها المجلس.
وأوضحت أن هناك تعاوناً نيابياً - بلدياً لمد جسور التعاون والتباحث في المشاريع التي يقرها المجلس إلى أعضاء المجلس النواب من أجل اعتماد الموازنات اللازمة بحسب حاجة كل مشروع ضمن الموازنة العامة للدولة لترى النور.
ورحبت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان بمبادرات النائب أحمد السلوم في خدمة خامسة العاصمة، وما المجلس التشاوري بخامسة العاصمة إلا مثال على ذلك في التواصل مع المواطنين وتسهيل احتياجاتهم الخدمية.
وأشار السلوم إلى أن تطبيق "معاً" الذي قام بإنشائه على الهواتف الذكية متاح ويستقبل العديد من الطلبات الخاصة بأهالي خامسة العاصمة والذي سهل من عملية التواصل وأتاح خدمات جديدة تغني المواطنين عناء المسافة وتضمن لهم كذلك الحصول على الردود ومتابعة كافة الإجراءات المتخذة.
ونظمت اللجنة الإسكانية للبلاد القديم والزنج اللقاء المفتوح للطلبات الإسكانية الإثنين، في نادي الاتحاد بحضور السلوم، وعضو مجلس أمانة العاصمة ورئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان وعدد كبير من أهالي خامسة العاصمة.
وأكد السلوم أهمية الملف الإسكاني والاهتمام الكبير الذي يحظى به من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتباره أولوية في تأمين السكن للمواطنين وإيجاد الحلول اللازمة نحو تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية التي تهدف الى تقليص أعداد المستفيدين على قوائم الانتظار.
وقال السلوم إن الشراكة مع القطاع الخاص ستدفع بتنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية والتي ستساهم في الدفع بتنفيذ مختلف المشاريع في كافة المحافظات وستعمل بوتيرة متسارعة في تقليص الأعداد إلى سنوات انتظار لا تزيد مدتها عن عشر سنوات.
وأشار إلى أنه يعتزم تقديم عدد من الاقتراحات بقانون خلال دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترح برغبة بشأن عدم زيادة القسط الشهري المحدد في بداية الانتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والذي تم الموافقة عليه من قبل المجلس بالإجماع ورفعه للحكومة الموقرة.
فيما أعربت القطان عن شكرها للجنة الإسكانية للبلاد القديم والزنج، مؤكدة استمرار التنسيق بين أمانة العاصمة والأهالي وترحيبها بأي اقتراحات تصب في خدمتهم.
وقالت القطان، إن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة بالتعاون مع الجهات المعنية وبالأخص وزارة شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تقديم الطلبات الخاصة بعوازل الأمطار وكافة الأمور البلدية الذي يعمل عليها المجلس.
وأوضحت أن هناك تعاوناً نيابياً - بلدياً لمد جسور التعاون والتباحث في المشاريع التي يقرها المجلس إلى أعضاء المجلس النواب من أجل اعتماد الموازنات اللازمة بحسب حاجة كل مشروع ضمن الموازنة العامة للدولة لترى النور.
ورحبت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان بمبادرات النائب أحمد السلوم في خدمة خامسة العاصمة، وما المجلس التشاوري بخامسة العاصمة إلا مثال على ذلك في التواصل مع المواطنين وتسهيل احتياجاتهم الخدمية.
وأشار السلوم إلى أن تطبيق "معاً" الذي قام بإنشائه على الهواتف الذكية متاح ويستقبل العديد من الطلبات الخاصة بأهالي خامسة العاصمة والذي سهل من عملية التواصل وأتاح خدمات جديدة تغني المواطنين عناء المسافة وتضمن لهم كذلك الحصول على الردود ومتابعة كافة الإجراءات المتخذة.