قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار يجيز لمالك أي مشروع صناعي إقامة مبنى سكني لإسكان عمال منشأته في الأرض المخصصة للمشروع وفق الاشتراطات والمعايير خطوة هامة في معالجة مشكلة انتشار مساكن العمال في المناطق السكنية والتي هي موضع مناقشة في مجلس النواب في الجلسة الأخيرة التي عقدت وتم خلال مناقشة مقترحين حول ملف سكن العزاب والعمالة.
وأوضح أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية يعطي حلاً هاماً وإطاراً قانونياً ليقوم أصحاب المشاريع الصناعية بتأمين سكن عمالتهم في نفس أرض المشروع وبذلك يقل العبء على المواطنين في أحيائهم السكنية، وكذلك أصحاب المشروع بتقليل التكلفة في حال كان موقع سكن العمالة بعيداً موقعاً ورقابةً على سلوكهم.
وأضاف: "من يأتي إلى منطقة الحجيات وهورة سند يلاحظ وجود الشركات والأعداد الكبيرة للعزاب سواء في مساكن معزولة أو قريبة من منازل المواطنين".
وأردف: "للأسف أن انتشار العمارات في رابعة الجنوبية تسبب في انتشار أكبر للعزاب على رغم وجود شركات ومصانع فيها أعداد فوق طاقة الدائرة في تحملها، ومن من يشاهد الآسيويين خاصة قرب مدخل الحجيات من تقاطع ألبا نجد بأنهم ينتشرون بملابس مخلة بالعادات والتقاليد، وأحياناً بتصرفات لا أخلاقية".
وذكر أن شريحة من العمالة السائبة والعازبة يتجاوزون كل الحدود بالمتاجرة بالخمور وتصنيعها خلافاً للقانون، والتحرشات الجنسية، والمتاجرة بالبشر، وتأثير ذلك على هروب العاملات من المنازل لوجود عصابات من الجنسيات الآسيوية يعملون على إقناع العاملات للخروج للاستفادة من مدخول مالي أكبر، بمقابل تصرفات لا أخلاقية.
وأكد أن ملف سكن العزاب والعمالة يتطلب تحركاً يحمل جدية أكبر من الحكومة بالشراكة مع السلطة التشريعية والعمل على تشريعات جديدة تحد من الظاهرة وتنظم العملية في إطار قانوني.
وأوضح أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية يعطي حلاً هاماً وإطاراً قانونياً ليقوم أصحاب المشاريع الصناعية بتأمين سكن عمالتهم في نفس أرض المشروع وبذلك يقل العبء على المواطنين في أحيائهم السكنية، وكذلك أصحاب المشروع بتقليل التكلفة في حال كان موقع سكن العمالة بعيداً موقعاً ورقابةً على سلوكهم.
وأضاف: "من يأتي إلى منطقة الحجيات وهورة سند يلاحظ وجود الشركات والأعداد الكبيرة للعزاب سواء في مساكن معزولة أو قريبة من منازل المواطنين".
وأردف: "للأسف أن انتشار العمارات في رابعة الجنوبية تسبب في انتشار أكبر للعزاب على رغم وجود شركات ومصانع فيها أعداد فوق طاقة الدائرة في تحملها، ومن من يشاهد الآسيويين خاصة قرب مدخل الحجيات من تقاطع ألبا نجد بأنهم ينتشرون بملابس مخلة بالعادات والتقاليد، وأحياناً بتصرفات لا أخلاقية".
وذكر أن شريحة من العمالة السائبة والعازبة يتجاوزون كل الحدود بالمتاجرة بالخمور وتصنيعها خلافاً للقانون، والتحرشات الجنسية، والمتاجرة بالبشر، وتأثير ذلك على هروب العاملات من المنازل لوجود عصابات من الجنسيات الآسيوية يعملون على إقناع العاملات للخروج للاستفادة من مدخول مالي أكبر، بمقابل تصرفات لا أخلاقية.
وأكد أن ملف سكن العزاب والعمالة يتطلب تحركاً يحمل جدية أكبر من الحكومة بالشراكة مع السلطة التشريعية والعمل على تشريعات جديدة تحد من الظاهرة وتنظم العملية في إطار قانوني.