مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن المبالغ التي تم رصدها من فرض رسوم استرداد كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير على الملاك حتى نهاية سبتمبر 2019 بلغت 14.5 مليون دينار عن الفواتير التي صدرت للمشاريع، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 9 مليون دينار.
وأكد خلف في رده على سؤال برلماني للنائب فاطمة عباس، أن عدد التراخيص التي تم استثناؤها من هذه الرسوم، بلغت 3,778 ترخيص، منها 3302 ترخيصا سكنيا، 327 ترخيصا تجاريا، 109 تراخيص صناعية و 40 ترخيصا حكوميا.
يذكر أن الجهات الحكومية المختصة تعمل على توفير مرافق البنية التحتية ضمن برنامج لتحديد أولويات المناطق التي سوف يتم إنشاء مرافق البنية التحتية فيها أو تطوير المرافق في المناطق القائمة، طبقاً للمبالغ التي تم استحصالها والكلفة الإضافية التي ستتحملها ميزانية الدولة حسب أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأشار خلف إلى أن مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين في تحمل جزء من كلفة البنية التحتية من شأنه مساعدة الحكومة على إعداد برنامج فعال لسرعة توفير هذه الخدمات.