تعتبر الجريمة بكافة أشكالها وأصنافها وأحجامها من القضايا المؤرقة، سواء للدولة أو المجتمع وحتى لدى الأفراد. فكلما زادت نسبة الجريمة قلَّ الأمن والأمان، وضعفت فرص الاستثمار، وتراجعت فرص الحياة والاقتصاد، وعلى العكس من ذلك، فكلما انخفضت نسبة الجريمة، فإن معدل الأمن وبقية المؤشرات الأخرى التي ذكرنا قبل قليل سوف ترتفع لمستويات مريحة وكبيرة.
ما يجب علينا معالجته كما محاصرته هي «الجريمة»، فحين تتمدد الجريمة فإن كل شيء في المجتمع سينهار، كما ستتقوض أركان الدولة وهيبتها، وتتراجع مستويات الأمان في الحياة العامة، ومن هنا يأتي دور الدولة والمجتمع والأسرة والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني ودور العبادة في إيقاف كافة السبل المؤدية للجريمة، حتى يمكن للإنسان أن يعيش بطمأنينة كاملة، دون ضغط أو خوف أو ارتباك.
إن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة على مستوى انتفاء «الجريمة» بمختلف مستوياتها، وهذا ما يجب الحفاظ عليه كمنسوب مهم للبقاء على خطٍ أفقي في محاربتها بشتى السبل والوسائل، لأن مؤشرات ووحدات قياس الجريمة، هي التي ترشدنا لمدى تعافي الدولة وانتصار قيم الفضيلة في المجتمع، ومن هنا رأينا الحراك الرسمي في محاربة الجريمة -على الرغم من تطور وسائلها وأدواتها- يمضي بشكل مستقيم وأكثر. من هذا المنطلق، ستكون الأرقام والإحصائيات الخاصة بمعدلات الجريمة في البلاد، هي مسطرتنا الكاشفة لمعرفة هذا الأمر بشكل أوضح.
فخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِد قبل أيام بمقر النيابة العامة لاستعراض التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة، أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين «عن انخفاض معدلات الجريمة في مملكة البحرين خلال عام 2019 بنسبة بلغت 7.5 % عن العام ما قبل الماضي، لافتاً إلى انخفاض القضايا المحالة من النيابة العامة لمحكمة المرور بنسبة 90 % وذلك نتيجة تعديل قانون المرور بالتصالح بين المتهم وإدارة المرور، وقد أسهم ذلك في اختصار الوقت على المتهمين في تلك القضايا، وما شهدته إحصائيات وحدة التحقيق الخاصة من انخفاض بلغ 22 % عن العام السابق. وأن جرائم السرقة والمخدرات قد شهدت انخفاضاً بنسبة بلغت 10 و 7% على التوالي، مشيراً إلى أن النيابة تعد أحد عناصر سلسلة مكافحة الجريمة التي تتطلب تضافر جهود أطراف عديدة تبدأ من المنزل ورجال الدين والمدرسة والداخلية».
إن بقية الإحصائيات التي طرحها البوعينين خلال المؤتمر الصحافي- والتي سنتناولها في المقال القادم- تشي بالكثير من التقدُّم على مستوى محاربة الجريمة في البحرين، وهذا يدل على أن منسوب الحذر وتطبيق القانون وارتفاع منسوب الوعي لدى المجتمع، كلها مؤشرات صحية على أن وطننا يخرج من عنق الجريمة بشكل سلسل إلى حيث فضاءات الأمن والسلام. هذه المكاسب الوطنية المهمة، هي التي يجب الحفاظ عليها من طرف كل فئات المجتمع، وكذلك الدولة وبقية منظمات المجتمع المدني. «للحديث بقية».
ما يجب علينا معالجته كما محاصرته هي «الجريمة»، فحين تتمدد الجريمة فإن كل شيء في المجتمع سينهار، كما ستتقوض أركان الدولة وهيبتها، وتتراجع مستويات الأمان في الحياة العامة، ومن هنا يأتي دور الدولة والمجتمع والأسرة والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني ودور العبادة في إيقاف كافة السبل المؤدية للجريمة، حتى يمكن للإنسان أن يعيش بطمأنينة كاملة، دون ضغط أو خوف أو ارتباك.
إن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة على مستوى انتفاء «الجريمة» بمختلف مستوياتها، وهذا ما يجب الحفاظ عليه كمنسوب مهم للبقاء على خطٍ أفقي في محاربتها بشتى السبل والوسائل، لأن مؤشرات ووحدات قياس الجريمة، هي التي ترشدنا لمدى تعافي الدولة وانتصار قيم الفضيلة في المجتمع، ومن هنا رأينا الحراك الرسمي في محاربة الجريمة -على الرغم من تطور وسائلها وأدواتها- يمضي بشكل مستقيم وأكثر. من هذا المنطلق، ستكون الأرقام والإحصائيات الخاصة بمعدلات الجريمة في البلاد، هي مسطرتنا الكاشفة لمعرفة هذا الأمر بشكل أوضح.
فخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِد قبل أيام بمقر النيابة العامة لاستعراض التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة، أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين «عن انخفاض معدلات الجريمة في مملكة البحرين خلال عام 2019 بنسبة بلغت 7.5 % عن العام ما قبل الماضي، لافتاً إلى انخفاض القضايا المحالة من النيابة العامة لمحكمة المرور بنسبة 90 % وذلك نتيجة تعديل قانون المرور بالتصالح بين المتهم وإدارة المرور، وقد أسهم ذلك في اختصار الوقت على المتهمين في تلك القضايا، وما شهدته إحصائيات وحدة التحقيق الخاصة من انخفاض بلغ 22 % عن العام السابق. وأن جرائم السرقة والمخدرات قد شهدت انخفاضاً بنسبة بلغت 10 و 7% على التوالي، مشيراً إلى أن النيابة تعد أحد عناصر سلسلة مكافحة الجريمة التي تتطلب تضافر جهود أطراف عديدة تبدأ من المنزل ورجال الدين والمدرسة والداخلية».
إن بقية الإحصائيات التي طرحها البوعينين خلال المؤتمر الصحافي- والتي سنتناولها في المقال القادم- تشي بالكثير من التقدُّم على مستوى محاربة الجريمة في البحرين، وهذا يدل على أن منسوب الحذر وتطبيق القانون وارتفاع منسوب الوعي لدى المجتمع، كلها مؤشرات صحية على أن وطننا يخرج من عنق الجريمة بشكل سلسل إلى حيث فضاءات الأمن والسلام. هذه المكاسب الوطنية المهمة، هي التي يجب الحفاظ عليها من طرف كل فئات المجتمع، وكذلك الدولة وبقية منظمات المجتمع المدني. «للحديث بقية».