القاهرة - (العربية نت): أكدت مصادر خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث"، السبت، أن "مؤتمر برلين" حول ليبيا سيبحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة لتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيُبرم.
وكشفت المصادر عن بنود يتم التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين.
ومن هذه البنود، تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في نفس السياق.
كما من المرتقب أن ينص الاتفاق على "تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة" من خلال "لجنة أمنية ليبية" تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر.
ومن المرتقب أن ينص الاتفاق أيضاً على "دمج الأفراد المناسبة من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي"، بإشراف من لجنة عسكرية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تأهيل الأفراد، الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام للجيش.
وأكدت المصادر أنه سيتم توقيع وثيقة تفيد بالتزام الجميع بـ"الانفصال تماماً عن الجماعات الإرهابية، وفقاً للقائمة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة"، مع البدء بتجهيز قائمة جديدة تعدد التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا لمنع التعامل معها تماماً. وستُفرض عقوبات على من يدعم الميليشيات المسلحة أو يقوم بتسهيل دعمها مادياً أو لوجستياً.
كما من المنتظر أن يتضمن الاتفاق، حسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، وقفاً لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة. وسيشمل وقف إطلاق النار إعادة تمركز الأسلحة الثقيلة والمدفعية ووقف تحليق الطيران، بالإضافة لوقف التحركات العسكرية بشكل كامل.
كما من المنتظر أن ينص الاتفاق أيضاً على فرض عقوبات على أي دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية. وستُفرض عقوبات بشكل مباشر على الأفراد التي تخالف الاتفاق الذي سيتم توصل إليه. كما سيتم توقيع عقوبات أيضاً على من يقوم "بتسهيل الحرب في ليبيا".
وبحسب مسودة الاتفاق، سيكون الجيش الوطني الليبي مسؤولاً عن مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا. يذكر أن جهود مكافحة الإرهاب مستثناة من وقف إطلاق النار، بظل شروط معينة.
في سياق متصل، سينص الاتفاق على البدء بتوحيد المؤسسات الليبية بشكل كامل، التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية. وفي هذا السياق، سينص على تشكيل قوة أمنية وعسكرية موحدة تحت قيادة السلطة المركزية بناء على "مفاوضات القاهرة"، تكون مهمتها مكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ البرية والبحرية وتأمين الشعب الليبي.
وبحسب المصادر، تجري دول عربية الآن مشاورات مع دول أوروبية لوضع بند في مسودة الاتفاق الذي سيخرج من قمة برلين بنص على تشكيل مجلس رئاسي ليبي وحكومة وحدة وطنية ليبية تنبثق عن مجلس النواب الليبي.
كما تعمل دول عربية على تضمين بند في الاتفاق ينص على تشكيل لجنة محايدة تبدأ بإعداد دستور جديد يتوافق عليه كافة الشعب الليبي، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ليكون الشعب الليبي بعدها صاحب القرار في بقية الخطوات.
وأكدت المصادر وجود اتفاق بين دول عربية وأوربية لدعم فكرة عدم تدخل تركيا كوسيط في أي مفاوضات داخل الدولة الليبية. وفي هذا السياق، سينص الاتفاق على استمرار حظر التسليح في ليبيا، مع توجيه تحذير لتركيا بعدم إرسال سلاح للمتطرفين أو تسليح أي جهة.
وعملت دول أوروبية مع دول عربية على أن يتم تنحية حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، بشكل كامل، ولا تزال المشاورات مستمرة بهذا الشأن حيث لم يتم التوصل لاتفاق على هذا الأمر.
وبحسب المصادر، "فسيتم أيضاً في موتمر برلين التأكيد على وقف إرسال تركيا قوات عسكرية. وفي حالة عدم الالتزام بهذا الأمر، سيتم فرض عقوبات مباشرة على تركيا من خلال عقوبات على المؤسسة العسكرية، إضافةً إلى تجميد اتفاقيات عسكرية مع تركيا، ومنع إبرام اتفاقيات شراء أسلحةً معها في حالة استمرارها في إرسال قوات عسكرية لليبيا".
من جانب آخر، شددت مصادر "العربية" و"الحدث" على أن "دول أوروبية تضغط لإعلان عن وقف وتجميد" اتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا. وفي هذا السياق، سيشدد اتفاق برلين على عدم إبرام أي اتفاقيات دولية إلا من خلال لجنة ليبية متخصصة مشكّلة من الحكومة والبرلمان والهيئات القضائية الليبية تقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية.
ومن المرتقب أن ينص الاتفاق على أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي شركة النفط المستقلة والجهة المعترف بها دولياً للتعامل مع النفط الليبي، مع وقف أي عمليات بيع وشراء النفط الخام خارج المؤسسة الوطنية التي سيلحظ الاتفاق "تسهيل مهمتها دولياً".
يذكر أنه في حالة الوصول لاتفاق في برلين، سيتم إرسال اللجنة الدولية المنصوص عليه أعلاه إلى ليبيا مباشرةً للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق. وستمكث اللجنة هناك لفترة لزيارة كافة المناطق شديدة الصراع بشكل كامل والوقوف على التهدئة هناك.
من جهته، يتمسك الجيش الوطني الليبي بعدة نقاط، أبرزها وقف التدخل التركي وعدم دخول تركيا كوسيط دولي. كما أنه لن يسمح بأن يتم تشكيل "جيش موازٍ للجيش الوطني الليبي" من قبل الميليشيات المسلحة. ويشدد الجيش على أن "إنشاء قوات موازية في طرابلس، حيث إن الجيش وحده مسؤول عن تأمين الليبيين".
ونقلت مصادرنا عن الجيش تأكيده أن "تركيا خططت لإنشاء جيش موازٍ في طرابلس يكون موازياً للجيش الوطني الليبي، وتكون مهمته تأمين العاصمة طرابلس وعدد من المناطق الليبية، وحاولت أن تحصل على موافقة دول أوروبية على هذا الأمر".
وتابعت المصادر، "دول أوروبية وعربية رفضت تماماً ذلك المقترح التركي الذي كانت تسعي لتمريره أنقرة في روسيا. وأنقرة تسعى أيضاً لتمريره في برلين".
وشددت المصادر على أن "دولاً أوروبية وعربية تتصدى للمخطط التركي بإنشاء جيش في طرابلس وتتصدي لمخطط الاتفاق على تقسيم المناطق: إما تحت سيطرة حكومة الوفاق أو تحت سيطرة الجيش الوطني".
وأضافت المصادر، "تم رفض المقترح من دول أوروبية وأيضاً عربية وكذلك من الجيش الوطني الليبي الذي شدد على أنه المسؤول عن حماية ليبيا بشكل كامل.. ولن يكون هناك تقسيم للأراضي الليبية".
وختمت المصادر أن "مهمة التأمين والأمن وتأمين المنافذ والشعب ستكون مهمة الجيش والقوي الأمنية. ولن يتم إنشاء قوة جديدة كما تخطط تركيا".
وتستعد الدول الأوروبية للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد وسط تباينٍ في التوقعات بشأن نتائج المؤتمر، وخلافات حول قائمة المدعوين.
وفي نشاط دولي غير مسبوق، أكدت قوى عالمية كبرى استعدادها لحضور المؤتمر والضغط من أجل إيجاد حلول لوقف الاقتتال.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مشاركته في المؤتمر، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، ودول عربية وأوروبية أخرى.
الكرملين من جانبه أعلن مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكداً دعم موسكو لإيجاد حل سياسي في ليبيا، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أجندة المؤتمر تتماشى بشكل كامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية الليبية. من جهته، أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاؤلاً حذراً.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق، في رسالة لها للسفارة الألمانية بطرابلس، بدعوة كل من تونس وقطر للمشاركة في المؤتمر، مشددةً على "الأهمية التي تلعبها الدولتان" في الملف، على حد وصفها.
وكشفت المصادر عن بنود يتم التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين.
ومن هذه البنود، تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في نفس السياق.
كما من المرتقب أن ينص الاتفاق على "تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة" من خلال "لجنة أمنية ليبية" تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر.
ومن المرتقب أن ينص الاتفاق أيضاً على "دمج الأفراد المناسبة من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي"، بإشراف من لجنة عسكرية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تأهيل الأفراد، الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام للجيش.
وأكدت المصادر أنه سيتم توقيع وثيقة تفيد بالتزام الجميع بـ"الانفصال تماماً عن الجماعات الإرهابية، وفقاً للقائمة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة"، مع البدء بتجهيز قائمة جديدة تعدد التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا لمنع التعامل معها تماماً. وستُفرض عقوبات على من يدعم الميليشيات المسلحة أو يقوم بتسهيل دعمها مادياً أو لوجستياً.
كما من المنتظر أن يتضمن الاتفاق، حسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، وقفاً لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة. وسيشمل وقف إطلاق النار إعادة تمركز الأسلحة الثقيلة والمدفعية ووقف تحليق الطيران، بالإضافة لوقف التحركات العسكرية بشكل كامل.
كما من المنتظر أن ينص الاتفاق أيضاً على فرض عقوبات على أي دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية. وستُفرض عقوبات بشكل مباشر على الأفراد التي تخالف الاتفاق الذي سيتم توصل إليه. كما سيتم توقيع عقوبات أيضاً على من يقوم "بتسهيل الحرب في ليبيا".
وبحسب مسودة الاتفاق، سيكون الجيش الوطني الليبي مسؤولاً عن مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا. يذكر أن جهود مكافحة الإرهاب مستثناة من وقف إطلاق النار، بظل شروط معينة.
في سياق متصل، سينص الاتفاق على البدء بتوحيد المؤسسات الليبية بشكل كامل، التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية. وفي هذا السياق، سينص على تشكيل قوة أمنية وعسكرية موحدة تحت قيادة السلطة المركزية بناء على "مفاوضات القاهرة"، تكون مهمتها مكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ البرية والبحرية وتأمين الشعب الليبي.
وبحسب المصادر، تجري دول عربية الآن مشاورات مع دول أوروبية لوضع بند في مسودة الاتفاق الذي سيخرج من قمة برلين بنص على تشكيل مجلس رئاسي ليبي وحكومة وحدة وطنية ليبية تنبثق عن مجلس النواب الليبي.
كما تعمل دول عربية على تضمين بند في الاتفاق ينص على تشكيل لجنة محايدة تبدأ بإعداد دستور جديد يتوافق عليه كافة الشعب الليبي، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ليكون الشعب الليبي بعدها صاحب القرار في بقية الخطوات.
وأكدت المصادر وجود اتفاق بين دول عربية وأوربية لدعم فكرة عدم تدخل تركيا كوسيط في أي مفاوضات داخل الدولة الليبية. وفي هذا السياق، سينص الاتفاق على استمرار حظر التسليح في ليبيا، مع توجيه تحذير لتركيا بعدم إرسال سلاح للمتطرفين أو تسليح أي جهة.
وعملت دول أوروبية مع دول عربية على أن يتم تنحية حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، بشكل كامل، ولا تزال المشاورات مستمرة بهذا الشأن حيث لم يتم التوصل لاتفاق على هذا الأمر.
وبحسب المصادر، "فسيتم أيضاً في موتمر برلين التأكيد على وقف إرسال تركيا قوات عسكرية. وفي حالة عدم الالتزام بهذا الأمر، سيتم فرض عقوبات مباشرة على تركيا من خلال عقوبات على المؤسسة العسكرية، إضافةً إلى تجميد اتفاقيات عسكرية مع تركيا، ومنع إبرام اتفاقيات شراء أسلحةً معها في حالة استمرارها في إرسال قوات عسكرية لليبيا".
من جانب آخر، شددت مصادر "العربية" و"الحدث" على أن "دول أوروبية تضغط لإعلان عن وقف وتجميد" اتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا. وفي هذا السياق، سيشدد اتفاق برلين على عدم إبرام أي اتفاقيات دولية إلا من خلال لجنة ليبية متخصصة مشكّلة من الحكومة والبرلمان والهيئات القضائية الليبية تقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية.
ومن المرتقب أن ينص الاتفاق على أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي شركة النفط المستقلة والجهة المعترف بها دولياً للتعامل مع النفط الليبي، مع وقف أي عمليات بيع وشراء النفط الخام خارج المؤسسة الوطنية التي سيلحظ الاتفاق "تسهيل مهمتها دولياً".
يذكر أنه في حالة الوصول لاتفاق في برلين، سيتم إرسال اللجنة الدولية المنصوص عليه أعلاه إلى ليبيا مباشرةً للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق. وستمكث اللجنة هناك لفترة لزيارة كافة المناطق شديدة الصراع بشكل كامل والوقوف على التهدئة هناك.
من جهته، يتمسك الجيش الوطني الليبي بعدة نقاط، أبرزها وقف التدخل التركي وعدم دخول تركيا كوسيط دولي. كما أنه لن يسمح بأن يتم تشكيل "جيش موازٍ للجيش الوطني الليبي" من قبل الميليشيات المسلحة. ويشدد الجيش على أن "إنشاء قوات موازية في طرابلس، حيث إن الجيش وحده مسؤول عن تأمين الليبيين".
ونقلت مصادرنا عن الجيش تأكيده أن "تركيا خططت لإنشاء جيش موازٍ في طرابلس يكون موازياً للجيش الوطني الليبي، وتكون مهمته تأمين العاصمة طرابلس وعدد من المناطق الليبية، وحاولت أن تحصل على موافقة دول أوروبية على هذا الأمر".
وتابعت المصادر، "دول أوروبية وعربية رفضت تماماً ذلك المقترح التركي الذي كانت تسعي لتمريره أنقرة في روسيا. وأنقرة تسعى أيضاً لتمريره في برلين".
وشددت المصادر على أن "دولاً أوروبية وعربية تتصدى للمخطط التركي بإنشاء جيش في طرابلس وتتصدي لمخطط الاتفاق على تقسيم المناطق: إما تحت سيطرة حكومة الوفاق أو تحت سيطرة الجيش الوطني".
وأضافت المصادر، "تم رفض المقترح من دول أوروبية وأيضاً عربية وكذلك من الجيش الوطني الليبي الذي شدد على أنه المسؤول عن حماية ليبيا بشكل كامل.. ولن يكون هناك تقسيم للأراضي الليبية".
وختمت المصادر أن "مهمة التأمين والأمن وتأمين المنافذ والشعب ستكون مهمة الجيش والقوي الأمنية. ولن يتم إنشاء قوة جديدة كما تخطط تركيا".
وتستعد الدول الأوروبية للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد وسط تباينٍ في التوقعات بشأن نتائج المؤتمر، وخلافات حول قائمة المدعوين.
وفي نشاط دولي غير مسبوق، أكدت قوى عالمية كبرى استعدادها لحضور المؤتمر والضغط من أجل إيجاد حلول لوقف الاقتتال.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مشاركته في المؤتمر، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، ودول عربية وأوروبية أخرى.
الكرملين من جانبه أعلن مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكداً دعم موسكو لإيجاد حل سياسي في ليبيا، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أجندة المؤتمر تتماشى بشكل كامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية الليبية. من جهته، أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاؤلاً حذراً.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق، في رسالة لها للسفارة الألمانية بطرابلس، بدعوة كل من تونس وقطر للمشاركة في المؤتمر، مشددةً على "الأهمية التي تلعبها الدولتان" في الملف، على حد وصفها.